بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) حول اللقاء مع وزارة التعليم
بدعوة من الوزارة ، انعقد يوم الخميس 05 فبراير 2015، بالرباط، اجتماع برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والوزير المنتدب، وعدد من مساعديهما، مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وقد انصب اللقاء حول حصيلة أشغال اللجن المشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس، وبعض القضايا المختلفة. وفي البداية تقدمت الوزارة بعرض تمحور حول:
***9668; أشغال اللجنة التقنية، وأساسا:
1. وضع الموظفين المرتبين في السلم التاسع في طور الانقراض، ويتعلق الأمر ب22555 من أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، وذلك عبر تسريع عملية الانقراض، بإحداث سلك خاص للتكوين عن بعد، يتم ولوجه بمباراة، والنجاح في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأن الوزارة تتدارس هذا المقترح مع الوظيفة العمومية. وذلك بعد رفض المقترح المشترك للوزارة مع النقابات والقاضي بالترقي مباشرة بعد استيفاء الشرط دون الخضوع للكوطا.
2. الترقية عن طريق الشهادة، وتتضمن شقا يهم تنظيم المباراة لحاملي شواهد ما بعد فبراير 2014، والتي ألتزمت بتنظيمها في غضون شهر مارس 2015، وشقا يهم الإعلان عن نتائج المباريات السابقة، والذي أكدت الوزارة أنه سيكون في غضون الأسبوعين المقبلين، وأن لا مجال لما يروج له من حصيص في إعلان النتائج، وأن أحد أسباب التأخير الحاصل هو عدم توصل الوزارة بنقط التفتيش لحوالي 3222 أستاذ مترشح.
3. الأساتذة المكلفون بسلك غير سلكهم الأصلي: المقترح هو إرساء سلك خاص للتكوين عن بعد يستفيد منه، بعد مباراة، ذوو أقدمية أربع سنوات كتكليف، والنجاح في امتحان التخرج من السلك المذكور، وهو المقترح الذي تم الاعتراض عليه، وسيعود إلى اللجنة التقنية للمزيد من التدقيق.
4. سلك الإدارة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة: وافقت وزارة الوظيفة العمومية على إحداث إطار متصرف تربوي لفائدة المتخرجين الجدد، وقد طرحنا من جانبنا مختلف القضايا التي تهم هذا الإطار الجديد، وخصوصا درجة ترتيبه وتحفيزه والتدابير الانتقالية الخاصة بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية الحاليين.
5. أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين وعددهم 129، لم يتم إدراجهم ضمن لوائح الترقية لكون تاريخ الترقية كان لاحقا لتاريخ إحالتهم على المعاش. والملف مازال في اللجنة التقنية لإيجاد نوع من الإنصاف.
6. الموظفون الذين تم توظيفهم الأول في أحد السلمين السابع أو الثامن: ويهم هذا الملف ما يزيد عن 30113 من أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وهو مازال قيد الدرس لدى قطاعي الوظيفة العمومية والمالية. وقد سجلنا كون هذا الملف يجسد بحق عدم التقدم في الملفات المطروحة.
7. العرضيون سابقا، الأطر المشتركة، الأساتذة العاملون بأروبا وبالبعثات، تدبير غلاف الزمن المدرسي وخصوصا بالابتدائي،ملف مؤسسة محمد6، وغيرها من الملفات، مازالت قيد الدرس في اللجنة التقنية.
8. مذكرة فض النزاعات: تم تأكيد الاتفاق على إلغاء المذكرة 111، والتوافق على أسس مذكرة جديدة تنظم العلاقة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، ومازال الخلاف يهم مضمون التدبير التشاركي للحركات الانتقالية الإقليمية والجهوية بسبب تشبت الإدارة باقتصار ممثلي النقابات على دور "رقابي واستشاري"، وهو ما سوف يتم التدقيق فيه في اجتماع أخير للجنة التقنية ويتم الحسم النهائي في لقاء خاص للوزير مع الكتاب العامين للنقابات الخمس.
9. المذكرة الإطار للحركات الانتقالية: التذكير بتنظيم يومين دراسيين في الموضوع، وصياغة عشر توصيات من قبيل التحفيز ومراعاة القرب من سن التقاعد، وتدبير حركة المبرزين من لدن مديرية الموارد البشرية، وإعادة النظر في الحركة الخاصة بالملحقين ... وهي التوصيات التي سيتم تفعيلها في اجتماع اللجنة التقنية في الأسبوع المقبل، وقد تدخلنا للتذكير بمطالب النقابة الوطنية للتعليم/الكدش والمتعلقة بوضع سقف للانتظار من أجل الانتقال، واعتماد الشفافية في الإعلان عن المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، بالنسبة لجميع الفئات.
***9668; أشغال لجنة النظام الأساسي وميثاق أخلاقيات المهنة، حيث تم التذكير بمنهجية الاشتغال على ثلاث مراحل والتي همت مرحلة التشخيص والمقارنة مع أنظمة أخرى وطنية ودولية(حيث تبين أن النظام الأساسي للتربية الوطنية، أضحى متخلفا عن أنظمة أساسية لقطاعات وطنية أخرى، فمثلا في قطاع العدل تم اعتماد درجة جديدة و رفع كوطا الترقي إلى 36% ...)، ومرحلة تحديد الأهداف والمبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي المقبل(حيث قدمت الوزارة عزمها على اختزال النظام الأساسي في ثلاث هيئات: التدريس، التأطير والمراقبة، التدبير) ومرحلة بناء تصور للنظام الأساسي المرتقب من خلال التدقيق الجاري في المهام المختلفة. وقد ذكرنا برفض النقابة الوطنية للتعليم/الكدش اختزال النظام الأساسي المقبل في ثلاث هيئات، وأن مصلحة المنظومة تقتضي الإبقاء على خمس هيئات وتحويل هيئة الدعم إلى هيئة للتدبير وإدماج أطر الإدارة التربوية والمساعدين الإداريين والتقنيين بها. وقد تبين أن ورش النظام الأساسي لا يحتمل التسرع، ولابد من إعطاء الوقت الكافي للجنة. وقد سجلنا تصريح الوزير بأن إعداد أي نظام أساسي يجب أن يكون في قلب الإصلاح التربوي.
***9668; أشغال لجنة الإصلاح التربوي، حيث تم إعداد تقرير عام في الموضوع، ويجري إدراج مجموعة من التوصيات ضمن التدابير الوزارية باعتبارها ذات أولوية ومنها ما يهم التكوين الأساس والنظام الأساسي، والعرض المدرسي...وقد أكدت النقابة الوطنية للتعليم/الكدش على أن إنجاح أي إصلاح يقتضي، أولا توفر إرادة سياسية حقيقية، وثانيا توسيع الاستشارة مع جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم. وأن كل إصلاح له كلفة مالية على جميع القطاعات الحكومية أن تتفهمها. وقد أوضح الوزير أنه كان مطالبا بتقديم تصور أولي للإصلاح للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووعد بالعودة للحوار مع الشركاء الاجتماعيين بعد التوصل بتقرير المجلس الأعلى.
وقد كان اللقاء مناسبة تم فيها تذكير الوزارة بالالتزامات الحكومية فيما يخص اتفاق 26 أبريل 2011، وأساسا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة....ومشكل الملفات الصحية، وملف التقاعد والتمديد، ومشاكل المتقاعدين الجدد سواء بحد السن أو بالتقاعد النسبي، وضرورة إعادة إحياء لجنة المبرزين، وملف السكنيات، ومشكل تأخر الترسيم ما بين 2003 و2011، والاقتطاع غير القانوني عن الإضراب ..
وقد سجلنا كنقابة وطنية للتعليم/ الكدش، تذمرنا من كون أجوبة الوزارة مازالت دون انتظارات الشغيلة التعليمية، وأن الساحة التعليمية في حاجة إلى أجوبة واضحة ودقيقة على مختلف الملفات المطروحة لدى الوزارة، بل وأن النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة هو أحد المداخل الضرورية لإنجاح أي إصلاح بقطاع التربية والتكوين. وانسجاما مع ذلك فقد تقرر استكمال الاجتماع في ظرف عشرة أيام على الأكثر، على أن توافينا الوزارة بأجوبة حقيقية على مختلف المطالب والملفات المطروحة.
والمكتب الوطني، للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يبلغ الشغيلة التعليمية بمجريات هذا اللقاء، فإنه يدعو كل نساء ورجال التعليم إلى الحضور الدائم في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ قطاع التربية والتكوين، والاستعداد لمواجهة كل التحديات، وعلى رأسها تحدي إقرار نظام أساسي عادل ومنصف سيحكم الحياة المهنية للشغيلة التعليمية لحوالي عقدين من الزمن.
هلابريس / بلاغ المكتب الوطني
بدعوة من الوزارة ، انعقد يوم الخميس 05 فبراير 2015، بالرباط، اجتماع برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والوزير المنتدب، وعدد من مساعديهما، مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وقد انصب اللقاء حول حصيلة أشغال اللجن المشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس، وبعض القضايا المختلفة. وفي البداية تقدمت الوزارة بعرض تمحور حول:
***9668; أشغال اللجنة التقنية، وأساسا:
1. وضع الموظفين المرتبين في السلم التاسع في طور الانقراض، ويتعلق الأمر ب22555 من أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، وذلك عبر تسريع عملية الانقراض، بإحداث سلك خاص للتكوين عن بعد، يتم ولوجه بمباراة، والنجاح في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأن الوزارة تتدارس هذا المقترح مع الوظيفة العمومية. وذلك بعد رفض المقترح المشترك للوزارة مع النقابات والقاضي بالترقي مباشرة بعد استيفاء الشرط دون الخضوع للكوطا.
2. الترقية عن طريق الشهادة، وتتضمن شقا يهم تنظيم المباراة لحاملي شواهد ما بعد فبراير 2014، والتي ألتزمت بتنظيمها في غضون شهر مارس 2015، وشقا يهم الإعلان عن نتائج المباريات السابقة، والذي أكدت الوزارة أنه سيكون في غضون الأسبوعين المقبلين، وأن لا مجال لما يروج له من حصيص في إعلان النتائج، وأن أحد أسباب التأخير الحاصل هو عدم توصل الوزارة بنقط التفتيش لحوالي 3222 أستاذ مترشح.
3. الأساتذة المكلفون بسلك غير سلكهم الأصلي: المقترح هو إرساء سلك خاص للتكوين عن بعد يستفيد منه، بعد مباراة، ذوو أقدمية أربع سنوات كتكليف، والنجاح في امتحان التخرج من السلك المذكور، وهو المقترح الذي تم الاعتراض عليه، وسيعود إلى اللجنة التقنية للمزيد من التدقيق.
4. سلك الإدارة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة: وافقت وزارة الوظيفة العمومية على إحداث إطار متصرف تربوي لفائدة المتخرجين الجدد، وقد طرحنا من جانبنا مختلف القضايا التي تهم هذا الإطار الجديد، وخصوصا درجة ترتيبه وتحفيزه والتدابير الانتقالية الخاصة بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية الحاليين.
5. أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين وعددهم 129، لم يتم إدراجهم ضمن لوائح الترقية لكون تاريخ الترقية كان لاحقا لتاريخ إحالتهم على المعاش. والملف مازال في اللجنة التقنية لإيجاد نوع من الإنصاف.
6. الموظفون الذين تم توظيفهم الأول في أحد السلمين السابع أو الثامن: ويهم هذا الملف ما يزيد عن 30113 من أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وهو مازال قيد الدرس لدى قطاعي الوظيفة العمومية والمالية. وقد سجلنا كون هذا الملف يجسد بحق عدم التقدم في الملفات المطروحة.
7. العرضيون سابقا، الأطر المشتركة، الأساتذة العاملون بأروبا وبالبعثات، تدبير غلاف الزمن المدرسي وخصوصا بالابتدائي،ملف مؤسسة محمد6، وغيرها من الملفات، مازالت قيد الدرس في اللجنة التقنية.
8. مذكرة فض النزاعات: تم تأكيد الاتفاق على إلغاء المذكرة 111، والتوافق على أسس مذكرة جديدة تنظم العلاقة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، ومازال الخلاف يهم مضمون التدبير التشاركي للحركات الانتقالية الإقليمية والجهوية بسبب تشبت الإدارة باقتصار ممثلي النقابات على دور "رقابي واستشاري"، وهو ما سوف يتم التدقيق فيه في اجتماع أخير للجنة التقنية ويتم الحسم النهائي في لقاء خاص للوزير مع الكتاب العامين للنقابات الخمس.
9. المذكرة الإطار للحركات الانتقالية: التذكير بتنظيم يومين دراسيين في الموضوع، وصياغة عشر توصيات من قبيل التحفيز ومراعاة القرب من سن التقاعد، وتدبير حركة المبرزين من لدن مديرية الموارد البشرية، وإعادة النظر في الحركة الخاصة بالملحقين ... وهي التوصيات التي سيتم تفعيلها في اجتماع اللجنة التقنية في الأسبوع المقبل، وقد تدخلنا للتذكير بمطالب النقابة الوطنية للتعليم/الكدش والمتعلقة بوضع سقف للانتظار من أجل الانتقال، واعتماد الشفافية في الإعلان عن المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، بالنسبة لجميع الفئات.
***9668; أشغال لجنة النظام الأساسي وميثاق أخلاقيات المهنة، حيث تم التذكير بمنهجية الاشتغال على ثلاث مراحل والتي همت مرحلة التشخيص والمقارنة مع أنظمة أخرى وطنية ودولية(حيث تبين أن النظام الأساسي للتربية الوطنية، أضحى متخلفا عن أنظمة أساسية لقطاعات وطنية أخرى، فمثلا في قطاع العدل تم اعتماد درجة جديدة و رفع كوطا الترقي إلى 36% ...)، ومرحلة تحديد الأهداف والمبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي المقبل(حيث قدمت الوزارة عزمها على اختزال النظام الأساسي في ثلاث هيئات: التدريس، التأطير والمراقبة، التدبير) ومرحلة بناء تصور للنظام الأساسي المرتقب من خلال التدقيق الجاري في المهام المختلفة. وقد ذكرنا برفض النقابة الوطنية للتعليم/الكدش اختزال النظام الأساسي المقبل في ثلاث هيئات، وأن مصلحة المنظومة تقتضي الإبقاء على خمس هيئات وتحويل هيئة الدعم إلى هيئة للتدبير وإدماج أطر الإدارة التربوية والمساعدين الإداريين والتقنيين بها. وقد تبين أن ورش النظام الأساسي لا يحتمل التسرع، ولابد من إعطاء الوقت الكافي للجنة. وقد سجلنا تصريح الوزير بأن إعداد أي نظام أساسي يجب أن يكون في قلب الإصلاح التربوي.
***9668; أشغال لجنة الإصلاح التربوي، حيث تم إعداد تقرير عام في الموضوع، ويجري إدراج مجموعة من التوصيات ضمن التدابير الوزارية باعتبارها ذات أولوية ومنها ما يهم التكوين الأساس والنظام الأساسي، والعرض المدرسي...وقد أكدت النقابة الوطنية للتعليم/الكدش على أن إنجاح أي إصلاح يقتضي، أولا توفر إرادة سياسية حقيقية، وثانيا توسيع الاستشارة مع جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم. وأن كل إصلاح له كلفة مالية على جميع القطاعات الحكومية أن تتفهمها. وقد أوضح الوزير أنه كان مطالبا بتقديم تصور أولي للإصلاح للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووعد بالعودة للحوار مع الشركاء الاجتماعيين بعد التوصل بتقرير المجلس الأعلى.
وقد كان اللقاء مناسبة تم فيها تذكير الوزارة بالالتزامات الحكومية فيما يخص اتفاق 26 أبريل 2011، وأساسا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة....ومشكل الملفات الصحية، وملف التقاعد والتمديد، ومشاكل المتقاعدين الجدد سواء بحد السن أو بالتقاعد النسبي، وضرورة إعادة إحياء لجنة المبرزين، وملف السكنيات، ومشكل تأخر الترسيم ما بين 2003 و2011، والاقتطاع غير القانوني عن الإضراب ..
وقد سجلنا كنقابة وطنية للتعليم/ الكدش، تذمرنا من كون أجوبة الوزارة مازالت دون انتظارات الشغيلة التعليمية، وأن الساحة التعليمية في حاجة إلى أجوبة واضحة ودقيقة على مختلف الملفات المطروحة لدى الوزارة، بل وأن النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة هو أحد المداخل الضرورية لإنجاح أي إصلاح بقطاع التربية والتكوين. وانسجاما مع ذلك فقد تقرر استكمال الاجتماع في ظرف عشرة أيام على الأكثر، على أن توافينا الوزارة بأجوبة حقيقية على مختلف المطالب والملفات المطروحة.
والمكتب الوطني، للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يبلغ الشغيلة التعليمية بمجريات هذا اللقاء، فإنه يدعو كل نساء ورجال التعليم إلى الحضور الدائم في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ قطاع التربية والتكوين، والاستعداد لمواجهة كل التحديات، وعلى رأسها تحدي إقرار نظام أساسي عادل ومنصف سيحكم الحياة المهنية للشغيلة التعليمية لحوالي عقدين من الزمن.
تعليق الصورة : الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم علال بلعربي
هلابريس / بلاغ المكتب الوطني
بدعوة من الوزارة ، انعقد يوم الخميس 05 فبراير 2015، بالرباط، اجتماع برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والوزير المنتدب، وعدد من مساعديهما، مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وقد انصب اللقاء حول حصيلة أشغال اللجن المشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس، وبعض القضايا المختلفة. وفي البداية تقدمت الوزارة بعرض تمحور حول:
***9668; أشغال اللجنة التقنية، وأساسا:
1. وضع الموظفين المرتبين في السلم التاسع في طور الانقراض، ويتعلق الأمر ب22555 من أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، وذلك عبر تسريع عملية الانقراض، بإحداث سلك خاص للتكوين عن بعد، يتم ولوجه بمباراة، والنجاح في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأن الوزارة تتدارس هذا المقترح مع الوظيفة العمومية. وذلك بعد رفض المقترح المشترك للوزارة مع النقابات والقاضي بالترقي مباشرة بعد استيفاء الشرط دون الخضوع للكوطا.
2. الترقية عن طريق الشهادة، وتتضمن شقا يهم تنظيم المباراة لحاملي شواهد ما بعد فبراير 2014، والتي ألتزمت بتنظيمها في غضون شهر مارس 2015، وشقا يهم الإعلان عن نتائج المباريات السابقة، والذي أكدت الوزارة أنه سيكون في غضون الأسبوعين المقبلين، وأن لا مجال لما يروج له من حصيص في إعلان النتائج، وأن أحد أسباب التأخير الحاصل هو عدم توصل الوزارة بنقط التفتيش لحوالي 3222 أستاذ مترشح.
3. الأساتذة المكلفون بسلك غير سلكهم الأصلي: المقترح هو إرساء سلك خاص للتكوين عن بعد يستفيد منه، بعد مباراة، ذوو أقدمية أربع سنوات كتكليف، والنجاح في امتحان التخرج من السلك المذكور، وهو المقترح الذي تم الاعتراض عليه، وسيعود إلى اللجنة التقنية للمزيد من التدقيق.
4. سلك الإدارة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة: وافقت وزارة الوظيفة العمومية على إحداث إطار متصرف تربوي لفائدة المتخرجين الجدد، وقد طرحنا من جانبنا مختلف القضايا التي تهم هذا الإطار الجديد، وخصوصا درجة ترتيبه وتحفيزه والتدابير الانتقالية الخاصة بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية الحاليين.
5. أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين وعددهم 129، لم يتم إدراجهم ضمن لوائح الترقية لكون تاريخ الترقية كان لاحقا لتاريخ إحالتهم على المعاش. والملف مازال في اللجنة التقنية لإيجاد نوع من الإنصاف.
6. الموظفون الذين تم توظيفهم الأول في أحد السلمين السابع أو الثامن: ويهم هذا الملف ما يزيد عن 30113 من أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وهو مازال قيد الدرس لدى قطاعي الوظيفة العمومية والمالية. وقد سجلنا كون هذا الملف يجسد بحق عدم التقدم في الملفات المطروحة.
7. العرضيون سابقا، الأطر المشتركة، الأساتذة العاملون بأروبا وبالبعثات، تدبير غلاف الزمن المدرسي وخصوصا بالابتدائي،ملف مؤسسة محمد6، وغيرها من الملفات، مازالت قيد الدرس في اللجنة التقنية.
8. مذكرة فض النزاعات: تم تأكيد الاتفاق على إلغاء المذكرة 111، والتوافق على أسس مذكرة جديدة تنظم العلاقة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، ومازال الخلاف يهم مضمون التدبير التشاركي للحركات الانتقالية الإقليمية والجهوية بسبب تشبت الإدارة باقتصار ممثلي النقابات على دور "رقابي واستشاري"، وهو ما سوف يتم التدقيق فيه في اجتماع أخير للجنة التقنية ويتم الحسم النهائي في لقاء خاص للوزير مع الكتاب العامين للنقابات الخمس.
9. المذكرة الإطار للحركات الانتقالية: التذكير بتنظيم يومين دراسيين في الموضوع، وصياغة عشر توصيات من قبيل التحفيز ومراعاة القرب من سن التقاعد، وتدبير حركة المبرزين من لدن مديرية الموارد البشرية، وإعادة النظر في الحركة الخاصة بالملحقين ... وهي التوصيات التي سيتم تفعيلها في اجتماع اللجنة التقنية في الأسبوع المقبل، وقد تدخلنا للتذكير بمطالب النقابة الوطنية للتعليم/الكدش والمتعلقة بوضع سقف للانتظار من أجل الانتقال، واعتماد الشفافية في الإعلان عن المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، بالنسبة لجميع الفئات.
***9668; أشغال لجنة النظام الأساسي وميثاق أخلاقيات المهنة، حيث تم التذكير بمنهجية الاشتغال على ثلاث مراحل والتي همت مرحلة التشخيص والمقارنة مع أنظمة أخرى وطنية ودولية(حيث تبين أن النظام الأساسي للتربية الوطنية، أضحى متخلفا عن أنظمة أساسية لقطاعات وطنية أخرى، فمثلا في قطاع العدل تم اعتماد درجة جديدة و رفع كوطا الترقي إلى 36% ...)، ومرحلة تحديد الأهداف والمبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي المقبل(حيث قدمت الوزارة عزمها على اختزال النظام الأساسي في ثلاث هيئات: التدريس، التأطير والمراقبة، التدبير) ومرحلة بناء تصور للنظام الأساسي المرتقب من خلال التدقيق الجاري في المهام المختلفة. وقد ذكرنا برفض النقابة الوطنية للتعليم/الكدش اختزال النظام الأساسي المقبل في ثلاث هيئات، وأن مصلحة المنظومة تقتضي الإبقاء على خمس هيئات وتحويل هيئة الدعم إلى هيئة للتدبير وإدماج أطر الإدارة التربوية والمساعدين الإداريين والتقنيين بها. وقد تبين أن ورش النظام الأساسي لا يحتمل التسرع، ولابد من إعطاء الوقت الكافي للجنة. وقد سجلنا تصريح الوزير بأن إعداد أي نظام أساسي يجب أن يكون في قلب الإصلاح التربوي.
***9668; أشغال لجنة الإصلاح التربوي، حيث تم إعداد تقرير عام في الموضوع، ويجري إدراج مجموعة من التوصيات ضمن التدابير الوزارية باعتبارها ذات أولوية ومنها ما يهم التكوين الأساس والنظام الأساسي، والعرض المدرسي...وقد أكدت النقابة الوطنية للتعليم/الكدش على أن إنجاح أي إصلاح يقتضي، أولا توفر إرادة سياسية حقيقية، وثانيا توسيع الاستشارة مع جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم. وأن كل إصلاح له كلفة مالية على جميع القطاعات الحكومية أن تتفهمها. وقد أوضح الوزير أنه كان مطالبا بتقديم تصور أولي للإصلاح للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووعد بالعودة للحوار مع الشركاء الاجتماعيين بعد التوصل بتقرير المجلس الأعلى.
وقد كان اللقاء مناسبة تم فيها تذكير الوزارة بالالتزامات الحكومية فيما يخص اتفاق 26 أبريل 2011، وأساسا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة....ومشكل الملفات الصحية، وملف التقاعد والتمديد، ومشاكل المتقاعدين الجدد سواء بحد السن أو بالتقاعد النسبي، وضرورة إعادة إحياء لجنة المبرزين، وملف السكنيات، ومشكل تأخر الترسيم ما بين 2003 و2011، والاقتطاع غير القانوني عن الإضراب ..
وقد سجلنا كنقابة وطنية للتعليم/ الكدش، تذمرنا من كون أجوبة الوزارة مازالت دون انتظارات الشغيلة التعليمية، وأن الساحة التعليمية في حاجة إلى أجوبة واضحة ودقيقة على مختلف الملفات المطروحة لدى الوزارة، بل وأن النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة هو أحد المداخل الضرورية لإنجاح أي إصلاح بقطاع التربية والتكوين. وانسجاما مع ذلك فقد تقرر استكمال الاجتماع في ظرف عشرة أيام على الأكثر، على أن توافينا الوزارة بأجوبة حقيقية على مختلف المطالب والملفات المطروحة.
والمكتب الوطني، للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يبلغ الشغيلة التعليمية بمجريات هذا اللقاء، فإنه يدعو كل نساء ورجال التعليم إلى الحضور الدائم في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ قطاع التربية والتكوين، والاستعداد لمواجهة كل التحديات، وعلى رأسها تحدي إقرار نظام أساسي عادل ومنصف سيحكم الحياة المهنية للشغيلة التعليمية لحوالي عقدين من الزمن.
هلابريس / بلاغ المكتب الوطني
بدعوة من الوزارة ، انعقد يوم الخميس 05 فبراير 2015، بالرباط، اجتماع برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والوزير المنتدب، وعدد من مساعديهما، مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وقد انصب اللقاء حول حصيلة أشغال اللجن المشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس، وبعض القضايا المختلفة. وفي البداية تقدمت الوزارة بعرض تمحور حول:
***9668; أشغال اللجنة التقنية، وأساسا:
1. وضع الموظفين المرتبين في السلم التاسع في طور الانقراض، ويتعلق الأمر ب22555 من أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، وذلك عبر تسريع عملية الانقراض، بإحداث سلك خاص للتكوين عن بعد، يتم ولوجه بمباراة، والنجاح في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأن الوزارة تتدارس هذا المقترح مع الوظيفة العمومية. وذلك بعد رفض المقترح المشترك للوزارة مع النقابات والقاضي بالترقي مباشرة بعد استيفاء الشرط دون الخضوع للكوطا.
2. الترقية عن طريق الشهادة، وتتضمن شقا يهم تنظيم المباراة لحاملي شواهد ما بعد فبراير 2014، والتي ألتزمت بتنظيمها في غضون شهر مارس 2015، وشقا يهم الإعلان عن نتائج المباريات السابقة، والذي أكدت الوزارة أنه سيكون في غضون الأسبوعين المقبلين، وأن لا مجال لما يروج له من حصيص في إعلان النتائج، وأن أحد أسباب التأخير الحاصل هو عدم توصل الوزارة بنقط التفتيش لحوالي 3222 أستاذ مترشح.
3. الأساتذة المكلفون بسلك غير سلكهم الأصلي: المقترح هو إرساء سلك خاص للتكوين عن بعد يستفيد منه، بعد مباراة، ذوو أقدمية أربع سنوات كتكليف، والنجاح في امتحان التخرج من السلك المذكور، وهو المقترح الذي تم الاعتراض عليه، وسيعود إلى اللجنة التقنية للمزيد من التدقيق.
4. سلك الإدارة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة: وافقت وزارة الوظيفة العمومية على إحداث إطار متصرف تربوي لفائدة المتخرجين الجدد، وقد طرحنا من جانبنا مختلف القضايا التي تهم هذا الإطار الجديد، وخصوصا درجة ترتيبه وتحفيزه والتدابير الانتقالية الخاصة بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية الحاليين.
5. أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين وعددهم 129، لم يتم إدراجهم ضمن لوائح الترقية لكون تاريخ الترقية كان لاحقا لتاريخ إحالتهم على المعاش. والملف مازال في اللجنة التقنية لإيجاد نوع من الإنصاف.
6. الموظفون الذين تم توظيفهم الأول في أحد السلمين السابع أو الثامن: ويهم هذا الملف ما يزيد عن 30113 من أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وهو مازال قيد الدرس لدى قطاعي الوظيفة العمومية والمالية. وقد سجلنا كون هذا الملف يجسد بحق عدم التقدم في الملفات المطروحة.
7. العرضيون سابقا، الأطر المشتركة، الأساتذة العاملون بأروبا وبالبعثات، تدبير غلاف الزمن المدرسي وخصوصا بالابتدائي،ملف مؤسسة محمد6، وغيرها من الملفات، مازالت قيد الدرس في اللجنة التقنية.
8. مذكرة فض النزاعات: تم تأكيد الاتفاق على إلغاء المذكرة 111، والتوافق على أسس مذكرة جديدة تنظم العلاقة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، ومازال الخلاف يهم مضمون التدبير التشاركي للحركات الانتقالية الإقليمية والجهوية بسبب تشبت الإدارة باقتصار ممثلي النقابات على دور "رقابي واستشاري"، وهو ما سوف يتم التدقيق فيه في اجتماع أخير للجنة التقنية ويتم الحسم النهائي في لقاء خاص للوزير مع الكتاب العامين للنقابات الخمس.
9. المذكرة الإطار للحركات الانتقالية: التذكير بتنظيم يومين دراسيين في الموضوع، وصياغة عشر توصيات من قبيل التحفيز ومراعاة القرب من سن التقاعد، وتدبير حركة المبرزين من لدن مديرية الموارد البشرية، وإعادة النظر في الحركة الخاصة بالملحقين ... وهي التوصيات التي سيتم تفعيلها في اجتماع اللجنة التقنية في الأسبوع المقبل، وقد تدخلنا للتذكير بمطالب النقابة الوطنية للتعليم/الكدش والمتعلقة بوضع سقف للانتظار من أجل الانتقال، واعتماد الشفافية في الإعلان عن المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، بالنسبة لجميع الفئات.
***9668; أشغال لجنة النظام الأساسي وميثاق أخلاقيات المهنة، حيث تم التذكير بمنهجية الاشتغال على ثلاث مراحل والتي همت مرحلة التشخيص والمقارنة مع أنظمة أخرى وطنية ودولية(حيث تبين أن النظام الأساسي للتربية الوطنية، أضحى متخلفا عن أنظمة أساسية لقطاعات وطنية أخرى، فمثلا في قطاع العدل تم اعتماد درجة جديدة و رفع كوطا الترقي إلى 36% ...)، ومرحلة تحديد الأهداف والمبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي المقبل(حيث قدمت الوزارة عزمها على اختزال النظام الأساسي في ثلاث هيئات: التدريس، التأطير والمراقبة، التدبير) ومرحلة بناء تصور للنظام الأساسي المرتقب من خلال التدقيق الجاري في المهام المختلفة. وقد ذكرنا برفض النقابة الوطنية للتعليم/الكدش اختزال النظام الأساسي المقبل في ثلاث هيئات، وأن مصلحة المنظومة تقتضي الإبقاء على خمس هيئات وتحويل هيئة الدعم إلى هيئة للتدبير وإدماج أطر الإدارة التربوية والمساعدين الإداريين والتقنيين بها. وقد تبين أن ورش النظام الأساسي لا يحتمل التسرع، ولابد من إعطاء الوقت الكافي للجنة. وقد سجلنا تصريح الوزير بأن إعداد أي نظام أساسي يجب أن يكون في قلب الإصلاح التربوي.
***9668; أشغال لجنة الإصلاح التربوي، حيث تم إعداد تقرير عام في الموضوع، ويجري إدراج مجموعة من التوصيات ضمن التدابير الوزارية باعتبارها ذات أولوية ومنها ما يهم التكوين الأساس والنظام الأساسي، والعرض المدرسي...وقد أكدت النقابة الوطنية للتعليم/الكدش على أن إنجاح أي إصلاح يقتضي، أولا توفر إرادة سياسية حقيقية، وثانيا توسيع الاستشارة مع جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم. وأن كل إصلاح له كلفة مالية على جميع القطاعات الحكومية أن تتفهمها. وقد أوضح الوزير أنه كان مطالبا بتقديم تصور أولي للإصلاح للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووعد بالعودة للحوار مع الشركاء الاجتماعيين بعد التوصل بتقرير المجلس الأعلى.
وقد كان اللقاء مناسبة تم فيها تذكير الوزارة بالالتزامات الحكومية فيما يخص اتفاق 26 أبريل 2011، وأساسا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة....ومشكل الملفات الصحية، وملف التقاعد والتمديد، ومشاكل المتقاعدين الجدد سواء بحد السن أو بالتقاعد النسبي، وضرورة إعادة إحياء لجنة المبرزين، وملف السكنيات، ومشكل تأخر الترسيم ما بين 2003 و2011، والاقتطاع غير القانوني عن الإضراب ..
وقد سجلنا كنقابة وطنية للتعليم/ الكدش، تذمرنا من كون أجوبة الوزارة مازالت دون انتظارات الشغيلة التعليمية، وأن الساحة التعليمية في حاجة إلى أجوبة واضحة ودقيقة على مختلف الملفات المطروحة لدى الوزارة، بل وأن النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة هو أحد المداخل الضرورية لإنجاح أي إصلاح بقطاع التربية والتكوين. وانسجاما مع ذلك فقد تقرر استكمال الاجتماع في ظرف عشرة أيام على الأكثر، على أن توافينا الوزارة بأجوبة حقيقية على مختلف المطالب والملفات المطروحة.
والمكتب الوطني، للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يبلغ الشغيلة التعليمية بمجريات هذا اللقاء، فإنه يدعو كل نساء ورجال التعليم إلى الحضور الدائم في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ قطاع التربية والتكوين، والاستعداد لمواجهة كل التحديات، وعلى رأسها تحدي إقرار نظام أساسي عادل ومنصف سيحكم الحياة المهنية للشغيلة التعليمية لحوالي عقدين من الزمن.
تعليق الصورة : الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم علال بلعربي
هلابريس / بلاغ المكتب الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق