الملتقى الوطني الثامن للمتصرفين والمتصرفات المنخرطين بالاتحاد المغربي للشغل
إن الملتقى الوطني الثامن للمتصرفين والمتصرفات المنخرطين بالاتحاد المغربي للشغل، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 8 مارس 2014 تحت شعار:" المتصرفون والمتصرفات : نضالات مستمرة ... لأجل الكرامة وتحقيق المطالب المادية والمهنية"، واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه المتصرفون (ات) في تطوير العمل الوظيفي للإدارة العمومية
وفي أي إصلاح إداري حقيقي مرتقب وللوزن العددي الكبير للمتصرفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وإيمانا منه بأن لا تنمية لقطاع الوظيفة العمومية بدون النهوض بواقع المتصرفين (ات) ، وبعد تدارسه لمختلف قضايا وشؤون المتصرفين (ات) بارتباط مع الأوضاع العامة، يعلن للرأي العام الوطني عن المواقف التالية:
1. إن الملتقى الوطني المنعقد في أجواء إحياء 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، يؤكد تشبته بالقيم الإنسانية الكبرى وفي مقدمتها المساواة بين النساء والرجال ويثمن المشاركة المتنامية للمرأة الموظفة في النضال النقابي ويطالب بالاستجابة لمطالبها الخاصة.
2. يندد بالتدهور المتوالي للأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم الطبقة العاملة جراء القرارات اللاشعبية واللاديمقراطية المتخذة من قبل الحكومة الحالية. وفي هذا الإطار يثمن ويحيي المواقف القوية للأمانة الوطنية ولباقي الأجهزة التقريرية للاتحاد المغربي للشغل بشأن مختلف قضايا وشؤون الطبقة العاملة ببلادنا معلنا عن استعداد مناضليه ومناضلاته للانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة.
3. يطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في إنقاذ نظام التقاعد من أزمته دون تحميل الموظفين أعباء إضافية أو المساس بمكتسباتهم، كما يطالب برفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
4. يحيي النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة بمختلف القطاعات وفي مقدمتها نضالات موظفي الصحة والتعليم والجماعات المحلية والغرف المهنية والداخلية...الخ، ومختلف فئات الموظفين وعلى رأسها فئة المتصرفين.
5. يندد بالهجوم على الحريات والحقوق النقابية التي يتعرض لها قطاع الداخلية بولايتي مراكش وفاس وعدم فتح حوار جاد ومسؤول مع المكاتب المحلية التابعة للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، وبالتضييق على العمل النقابي بالغرف المهنية على الصعيد الوطني.
6. إن المقاربات التي أقدمت عليها الحكومات المتعاقبة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي في حق العديد من أطر الدولة وعلى رأسها فئة المتصرفين لم تزد قطاع الوظيفة العمومية إلا اختلالا وتأزما وإهدارا للإمكانات البشرية لكونها كانت مقاربات تمييزية وتجزيئية أو تمت خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما فوت على بلدنا فرصة للإصلاح الحقيقي الذي يجعل من الإدارة أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.
7. يجدد رفضه لاتفاق 8/9/2004 الذي كرس الحيف والتمييز بين أطر الدولة ذات نفس التكوين والمؤهلات. وفي هذا الإطار يجدد تشبته بإقرار نظام للتعويضات ينصف فئة المتصرفين ويعيد الاعتبار لها في إطار المساواة والعدالة الأجرية.
8. يجدد رفضه للمرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات الذي مررته الحكومة خارج طاولة المفاوضات ويؤكد تشبثه بمطلب إقرار نظام أساسي عادل ومنصف في إطار حوار اجتماع حقيقي الذي يبقى السبيل الوحيد والديمقراطي لإخراج نظام أساسي يحظى بموافقة جميع فئات المتصرفين ويستجيب لطموحاتهم المشروعة ويعيد الاعتبار لهم. وفي انتظار ذلك يؤكد الملتقى الوطني الثامن للمتصرفين بأن صياغة النظام الأساسي الخاص بهيأة المتصرفين يجب أن يحتكم إلى مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ومنها : الحفاظ على المكتسبات، الاستقرار في العمل، معالجة الإشكالات والمشاكل التي يطرحها النظام الحالي وعلى رأسها اختصاصات وتعويضات المتصرفين، أن يعكس ويترجم روح ومضامين الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية في المساواة وحق التنظيم النقابي وتكافؤ الفرص، تعدد مسارات الترقي )بالشهادات، بالامتحان، بالاختيار...الخ) ، تسريع وثيرة الترقي من رتبة إلى أخرى، معالجة إشكالية انحصار المسار المهني بخلق درجة جديدة تبعا لاتفاق 26 أبريل 2011، إدماج متصرفي وزارة الداخلية ضمن هيأة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وإلغاء المادة 15 من ظهير 1963 الخاص بهذه الفئة، تمكين عموم المتصرفين من أقدمية اعتبارية تؤخذ بعين الاعتبار في الترقي، إعطاء أهمية خاصة للتكوين واستكمال التكوين ....الخ. ويدعو الملتقى الوطني الثامن الكتابة الدائمة المنتخبة إلى تدقيق وتفصيل هذه المباديء على ضوء الأفكار والآراء المعبر عنها من طرف المشاركين والمشاركات في الملتقى وتنزيلها في شكل مذكرة مطلبية متكاملة ومشروع نظام أساسي.
9. وفيما يتعلق بالمحاولة الحكومية الجديدة لتمرير المرسوم التراجعي الخطير والمتعلق بحركية الموظفين الذي يرهن مصير الموظفين -وعلى رأسهم المتصرفون- بالحسابات الحزبية ومزاجية الرؤساء ويكرس السلطة التقديرية للإدارة، يعلن الملتقى الوطني عن رفضه القاطع والمبدئي لكل القرارات الانفرادية المتخذة خارج طاولة المفاوضات، معتبرا أن إعادة الانتشار يجب أن تتم في إطار حركة انتقالية اختيارية من طرف الموظف تراعي الحقوق والمكتسبات وبعد استشارة اللجان الثنائية.
10. احترام كرامة المتصرفين والمتصرفات ووضع حد للإقصاء و التهميش الذي تتعرض له هذه الفئة داخل العديد من القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية وخاصة فيما يتعلق بالتباري وفتح الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية. وفي هذا الإطار يطالب الملتقى الوطني الثامن بمراجعة المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن الترشيح لتقلد مناصب المسؤولية في اتجاه ضمان مساواة فعلية بين المرأة والرجل وتحصين هذه العملية من تدخل رؤساء الإدارات.
11. ووعيا منه بتفاحش الإجهاز على الحقوق والمكتسبات من طرف الحكومة الحالية التي باتت تأتمر بأوامر المؤسسات المالية الدولية وتتحجج بالإكراهات الاقتصادية والمالية، يؤكد الملتقى الوطني أن النضال الوحدوي هو وحده الكفيل بانتزاع الحقوق المشروعة للمتصرفين (ات) وحماية مكتسباتهم عبر التنسيق مع كل التنظيمات النقابية والجمعوية الحاملة لهموم المتصرفين ومعاناتهم من الحيف والتمييز في إطار تشكيل جبهة وطنية على أساس استراتيجية نضالية ومطلبية موحدة. وفي هذا الإطار يعطي الصلاحية للكتابة الدائمة لتدبير التنسيق وتسطير البرامج والدعوة لكل المبادرات النضالية.
إن الملتقى الوطني الثامن للمتصرفين والمتصرفات المنخرطين بالاتحاد المغربي للشغل، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 8 مارس 2014 تحت شعار:" المتصرفون والمتصرفات : نضالات مستمرة ... لأجل الكرامة وتحقيق المطالب المادية والمهنية"، واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه المتصرفون (ات) في تطوير العمل الوظيفي للإدارة العمومية وفي أي إصلاح إداري حقيقي مرتقب وللوزن العددي الكبير للمتصرفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وإيمانا منه بأن لا تنمية لقطاع الوظيفة العمومية بدون النهوض بواقع المتصرفين (ات) ، وبعد تدارسه لمختلف قضايا وشؤون المتصرفين (ات) بارتباط مع الأوضاع العامة، يعلن للرأي العام الوطني عن المواقف التالية:
1. إن الملتقى الوطني المنعقد في أجواء إحياء 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، يؤكد تشبته بالقيم الإنسانية الكبرى وفي مقدمتها المساواة بين النساء والرجال ويثمن المشاركة المتنامية للمرأة الموظفة في النضال النقابي ويطالب بالاستجابة لمطالبها الخاصة.
2. يندد بالتدهور المتوالي للأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم الطبقة العاملة جراء القرارات اللاشعبية واللاديمقراطية المتخذة من قبل الحكومة الحالية. وفي هذا الإطار يثمن ويحيي المواقف القوية للأمانة الوطنية ولباقي الأجهزة التقريرية للاتحاد المغربي للشغل بشأن مختلف قضايا وشؤون الطبقة العاملة ببلادنا معلنا عن استعداد مناضليه ومناضلاته للانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة.
3. يطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في إنقاذ نظام التقاعد من أزمته دون تحميل الموظفين أعباء إضافية أو المساس بمكتسباتهم، كما يطالب برفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
4. يحيي النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة بمختلف القطاعات وفي مقدمتها نضالات موظفي الصحة والتعليم والجماعات المحلية والغرف المهنية والداخلية...الخ، ومختلف فئات الموظفين وعلى رأسها فئة المتصرفين.
5. يندد بالهجوم على الحريات والحقوق النقابية التي يتعرض لها قطاع الداخلية بولايتي مراكش وفاس وعدم فتح حوار جاد ومسؤول مع المكاتب المحلية التابعة للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، وبالتضييق على العمل النقابي بالغرف المهنية على الصعيد الوطني.
6. إن المقاربات التي أقدمت عليها الحكومات المتعاقبة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي في حق العديد من أطر الدولة وعلى رأسها فئة المتصرفين لم تزد قطاع الوظيفة العمومية إلا اختلالا وتأزما وإهدارا للإمكانات البشرية لكونها كانت مقاربات تمييزية وتجزيئية أو تمت خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما فوت على بلدنا فرصة للإصلاح الحقيقي الذي يجعل من الإدارة أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.
7. يجدد رفضه لاتفاق 8/9/2004 الذي كرس الحيف والتمييز بين أطر الدولة ذات نفس التكوين والمؤهلات. وفي هذا الإطار يجدد تشبته بإقرار نظام للتعويضات ينصف فئة المتصرفين ويعيد الاعتبار لها في إطار المساواة والعدالة الأجرية.
8. يجدد رفضه للمرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات الذي مررته الحكومة خارج طاولة المفاوضات ويؤكد تشبثه بمطلب إقرار نظام أساسي عادل ومنصف في إطار حوار اجتماع حقيقي الذي يبقى السبيل الوحيد والديمقراطي لإخراج نظام أساسي يحظى بموافقة جميع فئات المتصرفين ويستجيب لطموحاتهم المشروعة ويعيد الاعتبار لهم. وفي انتظار ذلك يؤكد الملتقى الوطني الثامن للمتصرفين بأن صياغة النظام الأساسي الخاص بهيأة المتصرفين يجب أن يحتكم إلى مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ومنها : الحفاظ على المكتسبات، الاستقرار في العمل، معالجة الإشكالات والمشاكل التي يطرحها النظام الحالي وعلى رأسها اختصاصات وتعويضات المتصرفين، أن يعكس ويترجم روح ومضامين الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية في المساواة وحق التنظيم النقابي وتكافؤ الفرص، تعدد مسارات الترقي )بالشهادات، بالامتحان، بالاختيار...الخ) ، تسريع وثيرة الترقي من رتبة إلى أخرى، معالجة إشكالية انحصار المسار المهني بخلق درجة جديدة تبعا لاتفاق 26 أبريل 2011، إدماج متصرفي وزارة الداخلية ضمن هيأة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وإلغاء المادة 15 من ظهير 1963 الخاص بهذه الفئة، تمكين عموم المتصرفين من أقدمية اعتبارية تؤخذ بعين الاعتبار في الترقي، إعطاء أهمية خاصة للتكوين واستكمال التكوين ....الخ. ويدعو الملتقى الوطني الثامن الكتابة الدائمة المنتخبة إلى تدقيق وتفصيل هذه المباديء على ضوء الأفكار والآراء المعبر عنها من طرف المشاركين والمشاركات في الملتقى وتنزيلها في شكل مذكرة مطلبية متكاملة ومشروع نظام أساسي.
9. وفيما يتعلق بالمحاولة الحكومية الجديدة لتمرير المرسوم التراجعي الخطير والمتعلق بحركية الموظفين الذي يرهن مصير الموظفين -وعلى رأسهم المتصرفون- بالحسابات الحزبية ومزاجية الرؤساء ويكرس السلطة التقديرية للإدارة، يعلن الملتقى الوطني عن رفضه القاطع والمبدئي لكل القرارات الانفرادية المتخذة خارج طاولة المفاوضات، معتبرا أن إعادة الانتشار يجب أن تتم في إطار حركة انتقالية اختيارية من طرف الموظف تراعي الحقوق والمكتسبات وبعد استشارة اللجان الثنائية.
10. احترام كرامة المتصرفين والمتصرفات ووضع حد للإقصاء و التهميش الذي تتعرض له هذه الفئة داخل العديد من القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية وخاصة فيما يتعلق بالتباري وفتح الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية. وفي هذا الإطار يطالب الملتقى الوطني الثامن بمراجعة المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن الترشيح لتقلد مناصب المسؤولية في اتجاه ضمان مساواة فعلية بين المرأة والرجل وتحصين هذه العملية من تدخل رؤساء الإدارات.
11. ووعيا منه بتفاحش الإجهاز على الحقوق والمكتسبات من طرف الحكومة الحالية التي باتت تأتمر بأوامر المؤسسات المالية الدولية وتتحجج بالإكراهات الاقتصادية والمالية، يؤكد الملتقى الوطني أن النضال الوحدوي هو وحده الكفيل بانتزاع الحقوق المشروعة للمتصرفين (ات) وحماية مكتسباتهم عبر التنسيق مع كل التنظيمات النقابية والجمعوية الحاملة لهموم المتصرفين ومعاناتهم من الحيف والتمييز في إطار تشكيل جبهة وطنية على أساس استراتيجية نضالية ومطلبية موحدة. وفي هذا الإطار يعطي الصلاحية للكتابة الدائمة لتدبير التنسيق وتسطير البرامج والدعوة لكل المبادرات النضالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق