رشيد أكشار : هبة بريس
بعد تعقيبه ببيان ردا على بيان نقابة مفتشي التعليم السابق، و الذي نشرته هبة بريس في وقته، يجد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية نفسه في مواجهة متجددة مع نقابة مفتشي الاقليم، من خلال بيان جديد يطالب بإيفاد لحنة تقص للوقوف على مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير النائب الجديد لبعض الملفات من بينها مفتشية التعليم التي تم تقزيم مساحتها إلى 32 متر مربع مقابل 21 مفتشا عاملا بالنيابة، مع المطالبة بتوضيح المستفيد من فواتير الاقامات الفندقية التي اعتبرها النائب في بيانه الأخير سببا مباشرا في تحويل جزء من مقر المفتشية إلى مقر لاقامات الوافدين من باب تدبير الموارد المالية للنيابة.
و فيما يلي نص البيان:
في الوقت الذي انتظر فيه مفتشو التعليم بتنغير دعوة السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لعقد لقاء قصد الاعتذار والعمل على إرساء أسس جديدة لتدبير الشأن التربوي في النيابة، قائمة على إشراك كل مكونات المنظومة ، يفاجئنا السيد النائب بردود مختلفة في مواقع الكترونية على بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم الصادر بتاريخ 12 مارس 2014 ، وعلى اثر ذلك انعقد جمع عام استثنائي يوم 26 مارس 2014 لمناقشة المغالطات التي جاءت في ردوده وإبلاغ الرأي العام بما يلي :
1- السيد الكاتب المحلي للنقابة لم يكن يمثل نفسه بل كان يمثل المكتب المحلي للهيئة حين استقبله السيد النائب في مكتبه و قدم نفسه بهذه الصفة وبحضور رئيس مصلحة وموظف وموظفة بالنيابة ومدير إحدى مؤسسات التعليم الابتدائي بالإقليم حيث أسفر اللقاء عن إصدار ملحق خاص بالمذكرة النيابية الصادرة بتاريخ 21 فبراير2014 في شان تأطير التكوين النظري لفائدة أطر الإدارة التربوية الجدد.
2- إن بيان 12 مارس 2014 صادر عن جمع عام استثنائي وليس عن الكاتب الإقليمي ومحاضر الاجتماع ولوائح الحضور شاهدة على ذلك .
3- إن العمل على إحداث التفرقة بين مختلف الهيئات المنتمية للقطاع و العاملة في النيابة أسلوب بئيس ومتجاوز ولا يخدم الشأن التربوي بالإقليم .
4- إن قرار السيد وزير التربية الوطنية و الشباب رقم 04 . 764 الصادر في 20 ابريل 2004 بشان تحديد كيفيات تنظيم المقابلة لانتقاء المديرين و مديري الدراسة بمؤسسات التربية و التعليم العمومي والمذكرة الوزارية رقم 492 x 13 الصادرة بتاريخ 09 اكتوبر2013 في شان التكوين النظري و الميداني لأطر الإدارة التربوية الجدد اللذين طالبنا بالاحتكام إليهما في بيان 12 مارس 2014 و اللذين تغافلتهما الردود المختلفة للسيد النائب الإقليمي، واضحان ولا يقبلان الجدل حول تفسيرهما إلا عند من لديه أجندة خاصة .
5- تمسكنا بكل ما جاء في بيان 12 مارس 2014 والتأكيد على أن ردود السيد النائب الإقليمي عليه مليئة بالمغالطات .
6- مطالبتنا بإيفاد لجنة مختصة للوقوف علــــــــــى :
أ – هل تم إصلاح مفتشية التعليم الابتدائي بتنغير لتتحول إلى مفتشية إقليمية تضم جميع فئات مفتشي التعليم ( ابتدائي/ ثانوي/ مصالح مادية و مالية/ توجيه/ تخطيط) أم ليتحول الجزء الأكبر منها الى اقامة للوافدين على النيابة من أجل انجاز مهام محددة علما ان الجزء الاصغر المتبقي منها لا تتجاوز مساحته 32 مترا مربعا و ان العدد الاجمالي للمفتشين العاملين بنيابة تنغير هو 21 ؟
ب – كشف حقيقة فواتير الفنادق المصنفة و من استفاد منها.
ج- الوقوف على حقيقة من استفاد و يستفيد من الريع في نيابة تنغير.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة مستقلة مدافعة عن كرامة المفتشات والمفتشين. Mar 31-2014
......
بعد تعقيبه ببيان ردا على بيان نقابة مفتشي التعليم السابق، و الذي نشرته هبة بريس في وقته، يجد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية نفسه في مواجهة متجددة مع نقابة مفتشي الاقليم، من خلال بيان جديد يطالب بإيفاد لحنة تقص للوقوف على مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير النائب الجديد لبعض الملفات من بينها مفتشية التعليم التي تم تقزيم مساحتها إلى 32 متر مربع مقابل 21 مفتشا عاملا بالنيابة، مع المطالبة بتوضيح المستفيد من فواتير الاقامات الفندقية التي اعتبرها النائب في بيانه الأخير سببا مباشرا في تحويل جزء من مقر المفتشية إلى مقر لاقامات الوافدين من باب تدبير الموارد المالية للنيابة.
و فيما يلي نص البيان:
في الوقت الذي انتظر فيه مفتشو التعليم بتنغير دعوة السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لعقد لقاء قصد الاعتذار والعمل على إرساء أسس جديدة لتدبير الشأن التربوي في النيابة، قائمة على إشراك كل مكونات المنظومة ، يفاجئنا السيد النائب بردود مختلفة في مواقع الكترونية على بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم الصادر بتاريخ 12 مارس 2014 ، وعلى اثر ذلك انعقد جمع عام استثنائي يوم 26 مارس 2014 لمناقشة المغالطات التي جاءت في ردوده وإبلاغ الرأي العام بما يلي :
1- السيد الكاتب المحلي للنقابة لم يكن يمثل نفسه بل كان يمثل المكتب المحلي للهيئة حين استقبله السيد النائب في مكتبه و قدم نفسه بهذه الصفة وبحضور رئيس مصلحة وموظف وموظفة بالنيابة ومدير إحدى مؤسسات التعليم الابتدائي بالإقليم حيث أسفر اللقاء عن إصدار ملحق خاص بالمذكرة النيابية الصادرة بتاريخ 21 فبراير2014 في شان تأطير التكوين النظري لفائدة أطر الإدارة التربوية الجدد.
2- إن بيان 12 مارس 2014 صادر عن جمع عام استثنائي وليس عن الكاتب الإقليمي ومحاضر الاجتماع ولوائح الحضور شاهدة على ذلك .
3- إن العمل على إحداث التفرقة بين مختلف الهيئات المنتمية للقطاع و العاملة في النيابة أسلوب بئيس ومتجاوز ولا يخدم الشأن التربوي بالإقليم .
4- إن قرار السيد وزير التربية الوطنية و الشباب رقم 04 . 764 الصادر في 20 ابريل 2004 بشان تحديد كيفيات تنظيم المقابلة لانتقاء المديرين و مديري الدراسة بمؤسسات التربية و التعليم العمومي والمذكرة الوزارية رقم 492 x 13 الصادرة بتاريخ 09 اكتوبر2013 في شان التكوين النظري و الميداني لأطر الإدارة التربوية الجدد اللذين طالبنا بالاحتكام إليهما في بيان 12 مارس 2014 و اللذين تغافلتهما الردود المختلفة للسيد النائب الإقليمي، واضحان ولا يقبلان الجدل حول تفسيرهما إلا عند من لديه أجندة خاصة .
5- تمسكنا بكل ما جاء في بيان 12 مارس 2014 والتأكيد على أن ردود السيد النائب الإقليمي عليه مليئة بالمغالطات .
6- مطالبتنا بإيفاد لجنة مختصة للوقوف علــــــــــى :
أ – هل تم إصلاح مفتشية التعليم الابتدائي بتنغير لتتحول إلى مفتشية إقليمية تضم جميع فئات مفتشي التعليم ( ابتدائي/ ثانوي/ مصالح مادية و مالية/ توجيه/ تخطيط) أم ليتحول الجزء الأكبر منها الى اقامة للوافدين على النيابة من أجل انجاز مهام محددة علما ان الجزء الاصغر المتبقي منها لا تتجاوز مساحته 32 مترا مربعا و ان العدد الاجمالي للمفتشين العاملين بنيابة تنغير هو 21 ؟
ب – كشف حقيقة فواتير الفنادق المصنفة و من استفاد منها.
ج- الوقوف على حقيقة من استفاد و يستفيد من الريع في نيابة تنغير.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة مستقلة مدافعة عن كرامة المفتشات والمفتشين. Mar 31-2014
......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق