أمال بوعزيز- يبدو أن بعد تلاثة أشهر من الاحتجاجات المتواصلة منذ شهر نونبر المنصرم التي خاضتها تنسيقية الاساتذة الحاصلين على الشهادات الجامعية المقصيين من الترقية و التي قررت تعليقها يوم 10 مارس الجاري بعد وعود لنقابات تعليمية حصلت على تطمينات بتوقيف المتابعات الزجرية التي تهدد مسارهم المهني ستتحول فجأة الى مأساة و انتظارية لقرارات المجالس التأذيبية التي سيعرضون عليها تبعا للقوانين الجاري بها العمل بمسطرة الانقطاع عن العمل و الت يسبقتها اجراءات بتوقيف الأجرة تمهيدا لاتخاد قرارات بحقهم من طرف المجالس التأذيبية و يبدو ان بلاغات النقابات عقب اللقاء الأخير بوزارة التربية الوطنية يوم 25 مارس و الخالية من أي عبارة حول مستقبل هذه الفئة تؤكد اقتناع هذه الأخيرة بطرح الوزارة المؤيد لبلاغها الأخير المؤكد لاستمرار هذه الإجراءات و هي اجراءات تعتبرها قانونية و لا تقبل الاستثناء و ان القانون فوق الجميع و حسب مصادر خاصة لموقع تجمع الأساتذة بالمغرب أكدت أن وزارة التربية الوطنية و إن بقيت متمسكة باستمرار الاجراءات الزجرية إلا أنها قدمت تطمينات أيضا بأن العقوبات التي ستسفر عنها ستكون خفيفة في إشارة الى استبعاد اتخاذ قرار العزل بحق الأساتذة المضربين
من جهة أخرى يحس الأساتذة المعنيون بالعرض على المجالس التأذيبية بحالة من القلق مصحوبة بالغبن نتيجة تركهم لوحدهم في مواجهة مصيرهم موجهين اتهامات صريحة للمكتب الوطني لنفس التنسقية و النقابات الداعمة التي لجأت للصمت في غياب أي بيان أو بلاغ لها محتج و مستنكر لهذه الاجراءات خصوصا و ان المعنيين يعتبرون انفسهم كانوا يمارسون حقا من حقوقهم الدستورية بالإضراب و تشير بعض المصادر ببعض أقاليم المملكة أن عدد ممن توصلوا بمواعيد العرض على المجلس التأذيبي قد لجأوا إلى مكاتب فروع النقابات التعليمية الممثلة بهذه المجالس طالبين العون و الإرشادات اللازمة بتجاوز الأزمة و استرداد وضعيتهم النظامية دون مس بمسارهم المهني و تجدر الإشارة أن قرارات المجالس التأذيبية تبقى استشارية و من حق الوزارة رفض القرار إذا راته غير مناسب للخطأ الإداري و المهني المرتكب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق