الشرطة الجنائية داهمت مكتب طبيب جراح بابن سينا واعتقلت وسيطا وحجزت مبالغ مالية
أحالت الشرطة القضائية الولائية بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، على النيابة العامة، بائعا للمواد الغذائية بمحيط المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بتهم التزوير في شهادات طبية، والحصول على مبالغ مالية.
وضبطت عناصر الشرطة الجنائية بحوزة الموقوف شهادات طبية موقعة على بياض، كان يحصل عليها المتقاضون، ويقومون بتضمينها معطيات خاطئة، قصد الإدلاء بها في ملفات نزاعات الشغل وحوادث السير والقضايا الجنحية، كما يحصل عليها الموظفون لتبرير غيابهم عن العمل، والطلبة والتلاميذ، لتبرير عدم اجتيازهم الامتحانات. وقالت مصادر مطلعة لـ«الصباح» إن عناصر الفرقة الجنائية ترصدت للوسيط، وهو بائع للمواد الغذائية داخل مستشفى ابن سينا، وظلت تراقبه عن كثب. وبعدما توجهت نحوه تلميذة، وطلبت منه شهادة طبية تثبت عجزها البدني في ثمانية أيام، قصد تبرير غيابها عن الدراسة، منحته مبلغا ماليا قدره مائة درهم، فداهمته عناصر الشرطة، ونقلته إلى مقر التحقيق، ليأمر وكيل الملك الضابطة القضائية بوضعه رهن الحراسة النظرية، والاستماع إلى التلميذة التي كانت ترغب في الحصول على شهادة طبية مزورة. حجزت عناصر التحقيق سيارة الموقوف، ومبلغا ماليا قدره 13 ألف درهم، وصورا لبطائق تعريف وطنية تخص المستفيدين. واستنادا إلى مصدر "الصباح"، اكتشفت تحريات الضابطة القضائية أن الشهادات المحجوزة تحمل توقيعات على بياض تخص طبيبا جراحا مشهورا بمستشفى ابن سينا بالرباط، وأمرت النيابة العامة باستقدام الطبيب إلى مقر التحقيق للاستماع إلى أقواله في النازلة، ومعرفة سر وجود طابعه على الشهادات الموقعة على بياض. فانتقلت الشرطة القضائية إلى المستشفى، ولم تجد الطبيب كما تعذر عليها الاتصال به هاتفيا، بعدما حصلت على معلومات غير مؤكدة تفيد وجوده في عطلة. وتوصلت الأبحاث الأمنية إلى أن العديد من المتقاضين بمحاكم جهة الرباط سلا زمور زعير وكذا الموظفين بالإدارات العمومية والتلاميذ والطلبة، كانوا يترددون على بائع المواد الغذائية قصد الحصول على شهادات طبية بها معطيات خاطئة تثبت مرضهم، قصد الاستعانة بها في الملفات المعروضة على القضاء، أو لدى العديد من المصالح الإدراية. وحسب المعلومات التي استقتها "الصباح"، كان المستفيدون من الشهادات الموقعة على بياض يرغبون في الحصول على تعويضات مالية أثناء النطق في ملفاتهم المعروضة على المحاكم، كما تستخدم هذه الشهادات في تصفية الحسابات بين المتقاضين، إذ يتم تضمينها في الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة وبمحاضر الضابطة القضائية، قصد إيهام القضاة بتعرضهم للضرب أو الجرح أو عاهات مستديمة. واعتبرت أبحاث الضابطة القضائية أن العناصر التكوينية للجرائم التي يتابع بها الوسيط الموقوف، متوفرة من خلال الشهادات الطبية الموقعة على بياض وصور بطائق التعريف الوطنية التي تخص المستفيدين منها. وبعد استنطاق الظنين من قبل ممثل النيابة العامة، أمر بإيداعه السجن المحلي بسلا، وحدد تاريخ سادس فبراير المقبل تاريخا لمحاكمته، كما أمر بوضع سيارته بالمحجز البلدي بالرباط.
أحالت الشرطة القضائية الولائية بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، على النيابة العامة، بائعا للمواد الغذائية بمحيط المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بتهم التزوير في شهادات طبية، والحصول على مبالغ مالية.
وضبطت عناصر الشرطة الجنائية بحوزة الموقوف شهادات طبية موقعة على بياض، كان يحصل عليها المتقاضون، ويقومون بتضمينها معطيات خاطئة، قصد الإدلاء بها في ملفات نزاعات الشغل وحوادث السير والقضايا الجنحية، كما يحصل عليها الموظفون لتبرير غيابهم عن العمل، والطلبة والتلاميذ، لتبرير عدم اجتيازهم الامتحانات. وقالت مصادر مطلعة لـ«الصباح» إن عناصر الفرقة الجنائية ترصدت للوسيط، وهو بائع للمواد الغذائية داخل مستشفى ابن سينا، وظلت تراقبه عن كثب. وبعدما توجهت نحوه تلميذة، وطلبت منه شهادة طبية تثبت عجزها البدني في ثمانية أيام، قصد تبرير غيابها عن الدراسة، منحته مبلغا ماليا قدره مائة درهم، فداهمته عناصر الشرطة، ونقلته إلى مقر التحقيق، ليأمر وكيل الملك الضابطة القضائية بوضعه رهن الحراسة النظرية، والاستماع إلى التلميذة التي كانت ترغب في الحصول على شهادة طبية مزورة. حجزت عناصر التحقيق سيارة الموقوف، ومبلغا ماليا قدره 13 ألف درهم، وصورا لبطائق تعريف وطنية تخص المستفيدين. واستنادا إلى مصدر "الصباح"، اكتشفت تحريات الضابطة القضائية أن الشهادات المحجوزة تحمل توقيعات على بياض تخص طبيبا جراحا مشهورا بمستشفى ابن سينا بالرباط، وأمرت النيابة العامة باستقدام الطبيب إلى مقر التحقيق للاستماع إلى أقواله في النازلة، ومعرفة سر وجود طابعه على الشهادات الموقعة على بياض. فانتقلت الشرطة القضائية إلى المستشفى، ولم تجد الطبيب كما تعذر عليها الاتصال به هاتفيا، بعدما حصلت على معلومات غير مؤكدة تفيد وجوده في عطلة. وتوصلت الأبحاث الأمنية إلى أن العديد من المتقاضين بمحاكم جهة الرباط سلا زمور زعير وكذا الموظفين بالإدارات العمومية والتلاميذ والطلبة، كانوا يترددون على بائع المواد الغذائية قصد الحصول على شهادات طبية بها معطيات خاطئة تثبت مرضهم، قصد الاستعانة بها في الملفات المعروضة على القضاء، أو لدى العديد من المصالح الإدراية. وحسب المعلومات التي استقتها "الصباح"، كان المستفيدون من الشهادات الموقعة على بياض يرغبون في الحصول على تعويضات مالية أثناء النطق في ملفاتهم المعروضة على المحاكم، كما تستخدم هذه الشهادات في تصفية الحسابات بين المتقاضين، إذ يتم تضمينها في الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة وبمحاضر الضابطة القضائية، قصد إيهام القضاة بتعرضهم للضرب أو الجرح أو عاهات مستديمة. واعتبرت أبحاث الضابطة القضائية أن العناصر التكوينية للجرائم التي يتابع بها الوسيط الموقوف، متوفرة من خلال الشهادات الطبية الموقعة على بياض وصور بطائق التعريف الوطنية التي تخص المستفيدين منها. وبعد استنطاق الظنين من قبل ممثل النيابة العامة، أمر بإيداعه السجن المحلي بسلا، وحدد تاريخ سادس فبراير المقبل تاريخا لمحاكمته، كما أمر بوضع سيارته بالمحجز البلدي بالرباط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق