أطر تربوية وإدارية بنيابة مراكش تتساءل عن أحقية المستفيدين من التعويضات عن المهام ........في المسائية العربية يوم 28 - 02 - 2014
المسائية العربية
نشرت يومية الاتحاد الاشتراكي بقلم الزميل محمد إلياس مقالا يرصد مجموعة من الاختلالات الخاصة بالتعويضات عن المهام والتي تسببت في تسميم العلاقة التي تربط رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بنيابة مراكش وعدد من الموظفين الذين وجدوا أنفسهم أمام حصادة، تلتهم الاخضر واليابس، وتستحوذ على أغلب المهام خاصة تلك المقترنة بالتعويضات.
جريدة الاتحاد الاشتراكي أكدت في مقالها تحت عنوان :" صلاة الجنازة على قطب رحى المنظومة التربوية بنيابة التعليم بمراكش" نشر بتاريخ 26 - 02 - 2014 ، أكدت أن أغلب هذه التعويضات لاحق لرئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بنيابة مراكش فيها ما دام يوجد في وضعية حالة التنافي حسب المعمول به قانونا رغم أنه يعد من الموظفين المصنفين في إطار مفتش التعليم المدرسي ، و أشارت إلى أن رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بهذه النيابة زيادة عن حصوله على تعويض رسمي من وزارة المالية قدره 1800 درهم شهريا تقريبا عن مهمة رئاسة هذه المصلحة ، أصبح أيضا يتقاضى تعويضات أخرى من نيابة مراكش من ضمنها تعويضا عن مهمة تسجيل تلاميذ التعليم الخصوصي في التعليم العمومي ، والتكليف بإحدى مقاطعات التفتيش، والامتحانات ، والتعويضات الجزافية الدورية أو السنوية الخاصة بموظفي النيابة ، وتعويض تأطير أساتذة مؤسسات التعليم الخصوصي ، وتعويضات تكوين نساء ورجال التعليم العمومي و رئاسة لجنة الإشراف على برامج ومخططات تعليمية منذ سنة 2008 ، مما يجعل المبلغ الإجمالي المحصل عليه من طرف رئيس تدبير الحياة المدرسية بنيابة التعليم بمراكش يصل إلى ( 30 ) ثلاثين ألف درهم كل سنة ، وهكذا على حد قول المشتكين صار الشغل الشاغل لهذا الموظف رئيس هذه المصلحة التي تعتبر قطب رحى المنظومة التربوية منحصرا فقط في البحث عن المزيد من التعويضات ، عاملا على تهميش الكفاءات المهنية و إبعاد فعالياتها عن المشاركة ضد إبراز خبراتها و مؤهلاتها الإدارية و التربوية خدمة للرفع من مستوى الحياة المدرسية لحاجة لا يعلمها إلا هذا الرئيس لوحده ، فتم القضاء على الأندية التربوية لتبقى فقط حبرا على ورق بعد الإهمال التام لأدوارأنشطتها الأساسية الداعمة في تربية الناشئة ، وعرقلة سير أنشطة جلسات الاستماع ، والمسرح المدرسي ، والمشاركات في الأنشطة والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية ...، فتمخض عن ذلك ظهور سلوكات مشينة في صفوف التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية سواء بمدينة مراكش أوعلى مستوى مختلف مؤسسات الإقليم ، كظاهرة التعاطي إلى المخدرات وترويجها ، و التحرش الجنسي ، والعنف ضد هيئة التدريس وبين التلاميذ باستعمال الأسلحة البيضاء ، وتخريب وإتلاف تجهيزات المؤسسات التعليمية ، وتفشي ظاهرة الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بخروج التلاميذ إلى الشوارع ، مما أدى إلى تنامي وتفاقم عدة ظواهر لا تربوية تنذر الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن التعليمي التربوي إقليميا و جهويا ووطنيا بأن وقت أداء صلاة الجنازة على تدبير الحياة المدرسية قد حان بنيابة التعليم بمراكش .
ما جاء في جريدة الاتحاد الاشتراكي من معطيات يتطلب فتح تحقيق حوله من طرف المسؤولين عن قطاع التعليم لمعرفة مدى صحتها من عدمها، أو توضيح من المعني بالأمر رفعا لكل لبس، و درءا للتهم والشبهات التي لا تليق برجل تربية خاصة من طينة رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بنيابة مراكش،علما أن الصمت وتجاهل ما سطرته الزميلة الاتحاد الاشتراكي هو إقرار بتجاوزات متنافية للقانون، وقد يكون من الخطأ الاعتقاد أن الريح إذا هبت من الباب المشرع، أن يوقف مدها ركوب الخيل. ونذكر ان بابنا مفتوح وصدرنا ارحب لكل من اراد أن يدلو برأيه، أو ينور الرأي العام المحلي، إيمانا منا بضرورة اعتماد الشفافية والوضوح، والقطع مع الأساليب البالية التي تعتمد سياسة: " أنا وحدي وبعدي الطوفان" ..............
المسائية العربية
نشرت يومية الاتحاد الاشتراكي بقلم الزميل محمد إلياس مقالا يرصد مجموعة من الاختلالات الخاصة بالتعويضات عن المهام والتي تسببت في تسميم العلاقة التي تربط رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بنيابة مراكش وعدد من الموظفين الذين وجدوا أنفسهم أمام حصادة، تلتهم الاخضر واليابس، وتستحوذ على أغلب المهام خاصة تلك المقترنة بالتعويضات.
جريدة الاتحاد الاشتراكي أكدت في مقالها تحت عنوان :" صلاة الجنازة على قطب رحى المنظومة التربوية بنيابة التعليم بمراكش" نشر بتاريخ 26 - 02 - 2014 ، أكدت أن أغلب هذه التعويضات لاحق لرئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بنيابة مراكش فيها ما دام يوجد في وضعية حالة التنافي حسب المعمول به قانونا رغم أنه يعد من الموظفين المصنفين في إطار مفتش التعليم المدرسي ، و أشارت إلى أن رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بهذه النيابة زيادة عن حصوله على تعويض رسمي من وزارة المالية قدره 1800 درهم شهريا تقريبا عن مهمة رئاسة هذه المصلحة ، أصبح أيضا يتقاضى تعويضات أخرى من نيابة مراكش من ضمنها تعويضا عن مهمة تسجيل تلاميذ التعليم الخصوصي في التعليم العمومي ، والتكليف بإحدى مقاطعات التفتيش، والامتحانات ، والتعويضات الجزافية الدورية أو السنوية الخاصة بموظفي النيابة ، وتعويض تأطير أساتذة مؤسسات التعليم الخصوصي ، وتعويضات تكوين نساء ورجال التعليم العمومي و رئاسة لجنة الإشراف على برامج ومخططات تعليمية منذ سنة 2008 ، مما يجعل المبلغ الإجمالي المحصل عليه من طرف رئيس تدبير الحياة المدرسية بنيابة التعليم بمراكش يصل إلى ( 30 ) ثلاثين ألف درهم كل سنة ، وهكذا على حد قول المشتكين صار الشغل الشاغل لهذا الموظف رئيس هذه المصلحة التي تعتبر قطب رحى المنظومة التربوية منحصرا فقط في البحث عن المزيد من التعويضات ، عاملا على تهميش الكفاءات المهنية و إبعاد فعالياتها عن المشاركة ضد إبراز خبراتها و مؤهلاتها الإدارية و التربوية خدمة للرفع من مستوى الحياة المدرسية لحاجة لا يعلمها إلا هذا الرئيس لوحده ، فتم القضاء على الأندية التربوية لتبقى فقط حبرا على ورق بعد الإهمال التام لأدوارأنشطتها الأساسية الداعمة في تربية الناشئة ، وعرقلة سير أنشطة جلسات الاستماع ، والمسرح المدرسي ، والمشاركات في الأنشطة والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية ...، فتمخض عن ذلك ظهور سلوكات مشينة في صفوف التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية سواء بمدينة مراكش أوعلى مستوى مختلف مؤسسات الإقليم ، كظاهرة التعاطي إلى المخدرات وترويجها ، و التحرش الجنسي ، والعنف ضد هيئة التدريس وبين التلاميذ باستعمال الأسلحة البيضاء ، وتخريب وإتلاف تجهيزات المؤسسات التعليمية ، وتفشي ظاهرة الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بخروج التلاميذ إلى الشوارع ، مما أدى إلى تنامي وتفاقم عدة ظواهر لا تربوية تنذر الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن التعليمي التربوي إقليميا و جهويا ووطنيا بأن وقت أداء صلاة الجنازة على تدبير الحياة المدرسية قد حان بنيابة التعليم بمراكش .
ما جاء في جريدة الاتحاد الاشتراكي من معطيات يتطلب فتح تحقيق حوله من طرف المسؤولين عن قطاع التعليم لمعرفة مدى صحتها من عدمها، أو توضيح من المعني بالأمر رفعا لكل لبس، و درءا للتهم والشبهات التي لا تليق برجل تربية خاصة من طينة رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بنيابة مراكش،علما أن الصمت وتجاهل ما سطرته الزميلة الاتحاد الاشتراكي هو إقرار بتجاوزات متنافية للقانون، وقد يكون من الخطأ الاعتقاد أن الريح إذا هبت من الباب المشرع، أن يوقف مدها ركوب الخيل. ونذكر ان بابنا مفتوح وصدرنا ارحب لكل من اراد أن يدلو برأيه، أو ينور الرأي العام المحلي، إيمانا منا بضرورة اعتماد الشفافية والوضوح، والقطع مع الأساليب البالية التي تعتمد سياسة: " أنا وحدي وبعدي الطوفان" ..............
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق