عاجل مدير الأكاديمية يحل شخصيا بثانوية المجد لتسليم قرارات الإعفاء.. ونقابي يصف القرار بــالمجحف والتعسفي..
ذ. نعمان الهواري / تايمة بريس
حل السيد مدير أكاديمية سوس ماسة درعة صباح اليوم الاثنين 02 يونيو بثانوية المجد التأهيلية رفقة النائب الإقليمي لتارودانت ورئيس مصلحة الموارد البشرية. وقد سلم قرارات الإعفاء لكل من السيد مدير الثانوية والمقتصد والحارس العام للداخلية مفجر القضية…
وإذا كان لقرار إعفاء المدير والمقتصد من مهامهم الإدارية ما يبرره لوضوح الأسباب والمسببات، يقول مصدرنا، فإن معاقبة الأكاديمية للحارس العام الداخلية، المبلغ عن الخروقات، بنفس العقوبة، قد أثار استغراب وتساؤل العديد من الفاعلين التربويين..
هل هو انتقام من الرجل لإصراره على فضح الفساد والتجاوزات؟؟ أي رسالة يعطيها القرار لكافة الشرفاء ومحاربي الفساد في مختلف المؤسسات؟؟ أليس هناك قانون يحمي المبلغين عن المخالفات؟ هل بمثل هكذا قرارات نحارب الفساد؟؟
أسئلة حملناها إلى أحد المسؤولين بالنياية، رفض الكشف عن اسمه، فكان جوابه، أن الطرف الثالث له أخطائه وأن اللجنة أصدرت تقاريرها التي بنت عليها الأكاديمية قرار الإعفاء في حدود اختصاصاتها. حيث لم تأخذ بعين الاعتبار اتهام الحارس العام للمدير والمقتصد بتزوير توقيعه على المحاضر وبيانات المصاريف. معتبرا أن ذلك يدخل في اختصاصات المحكمة.
الى ذلك أبدى فاعل نقابي محلي تدمره من قرار إعفاء الحارس العام، واعتبره مجحفا وتعسفيا.. قرار غلب عليه التسرع ومحاولة لملمة الموضوع وإنهاءه بمنطق رابح/رابح أو خاسر/خاسر بعيدا عن اعتماد القرائن ودفوعات كل طرف. قد نتفق أن للحارس العام أخطاءه الإدارية – يضيف النقابي – التي يمكن أن يقع فيها أي إداري، لكن أن تساوى بخروقات الآخرين من حيث العقوبة فإن ميزان عدل الأكاديمية قد اختل وخالفت بذلك الموعد للأسف – يردف- مع التاريخ والمرحلة التي يرفع فيها الجميع شعار “محاربة الفساد. متسائلا في الآن نفسه عن غياب الأكاديمية وقراراتها عن مخالفات وتجاوزات تقع بقلب النيابة..
هذا ومن المنتظر أن يلجأ الحارس العام للداخلية، وفق مصادرنا، إلى المحكمة الإدارية من أجل إنصافه..
المصدر: تايمة بريس
الرابط: http://ift.tt/1nZriD5
ذ. نعمان الهواري / تايمة بريس
حل السيد مدير أكاديمية سوس ماسة درعة صباح اليوم الاثنين 02 يونيو بثانوية المجد التأهيلية رفقة النائب الإقليمي لتارودانت ورئيس مصلحة الموارد البشرية. وقد سلم قرارات الإعفاء لكل من السيد مدير الثانوية والمقتصد والحارس العام للداخلية مفجر القضية…
وإذا كان لقرار إعفاء المدير والمقتصد من مهامهم الإدارية ما يبرره لوضوح الأسباب والمسببات، يقول مصدرنا، فإن معاقبة الأكاديمية للحارس العام الداخلية، المبلغ عن الخروقات، بنفس العقوبة، قد أثار استغراب وتساؤل العديد من الفاعلين التربويين..
هل هو انتقام من الرجل لإصراره على فضح الفساد والتجاوزات؟؟ أي رسالة يعطيها القرار لكافة الشرفاء ومحاربي الفساد في مختلف المؤسسات؟؟ أليس هناك قانون يحمي المبلغين عن المخالفات؟ هل بمثل هكذا قرارات نحارب الفساد؟؟
أسئلة حملناها إلى أحد المسؤولين بالنياية، رفض الكشف عن اسمه، فكان جوابه، أن الطرف الثالث له أخطائه وأن اللجنة أصدرت تقاريرها التي بنت عليها الأكاديمية قرار الإعفاء في حدود اختصاصاتها. حيث لم تأخذ بعين الاعتبار اتهام الحارس العام للمدير والمقتصد بتزوير توقيعه على المحاضر وبيانات المصاريف. معتبرا أن ذلك يدخل في اختصاصات المحكمة.
الى ذلك أبدى فاعل نقابي محلي تدمره من قرار إعفاء الحارس العام، واعتبره مجحفا وتعسفيا.. قرار غلب عليه التسرع ومحاولة لملمة الموضوع وإنهاءه بمنطق رابح/رابح أو خاسر/خاسر بعيدا عن اعتماد القرائن ودفوعات كل طرف. قد نتفق أن للحارس العام أخطاءه الإدارية – يضيف النقابي – التي يمكن أن يقع فيها أي إداري، لكن أن تساوى بخروقات الآخرين من حيث العقوبة فإن ميزان عدل الأكاديمية قد اختل وخالفت بذلك الموعد للأسف – يردف- مع التاريخ والمرحلة التي يرفع فيها الجميع شعار “محاربة الفساد. متسائلا في الآن نفسه عن غياب الأكاديمية وقراراتها عن مخالفات وتجاوزات تقع بقلب النيابة..
هذا ومن المنتظر أن يلجأ الحارس العام للداخلية، وفق مصادرنا، إلى المحكمة الإدارية من أجل إنصافه..
المصدر: تايمة بريس
الرابط: http://ift.tt/1nZriD5
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق