استفاد عدد من الأطر التربوية الحاصلين على الشهادات الجامعية العليا "الإجازة - الماستر" والتابعين لوزارة التربية الوطنية من المباراة الشفوية للترقي في الدرجة، مع العلم أن الوزارة الوصية تجاهلت بشكل كلي وغير مفهوم باقي الأطر الإدارية التابعة لها والمتمثلة في فئات المحررين و التقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، الحاصلين بدورهم على نفس الشهادات، في إقصاء ظالم لشريحة من الموظفين تقوم بنفس عمل باقي الأطر. الشيء الذي يمثل إجحافا وتمييزا بين الموظفين التابعين لنفس الوزارة، مما ينعكس سلبا على نفسية ومردودية هذه الفئة من الموظفين،و يشكل تناقضا صارخا مع مبدأ تحفيز الموارد البشرية الذي تم التأكيد عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي تتغنى به هذه الحكومة مرارا وتكرارا . فالترقية حق مشروع بالدستور، وتحسين الوضعية المادية هدف كل موظف مهما كانت رتبه ، ودرجاته و مستواه الدراسي .و لقد سبق لوزير التربية والتعليم أن أقر بعدالة مطلب هذه الأطر ومنطقية مطالبها، فهي كغيرها كدت واجتهدت لتنال شواهد جامعية تخول لها طرق باب الترقية .وفي ظل هذا الإقصاء المجحف نطالب وبشدة، برفع هذا الحيف عن هذه الفئات المحرومة من الترقي بالشواهد والمحرومة حتى من المباراة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق