في سابقة من نوعها ضبطت أكاديمية سوس ماسة درعة مجموعة من طلبات الحركة الإنتقالية للملتحقين(الملتحقات) بزوجاتهم (أزواجهم) وقد قاموا بطلب مؤسسات توجد خارج نيابة الزوجة في مخالفة صريحة وواضحة للمذكرة الإطار للحركة الإنتقالية التي تجبر أصحاب طلبات الإنتقال من نوع الإلتحاق إلى طلب مؤسسات تنتمي إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة،وليس مؤسسات تنتمي إلى نيابات مجاورة وهو الشرط الذي أخلت به مجموعة من الطلبات المشاركة في الحركة.
والتساؤل المطروح أين هو دور المدير الذي قبل هذا النوع من الطلبات؟وأين هو دور النيابات التي أشرت على طلبات للحركة مخالفة للقانون من الأصل وأرسلتها للأكاديميات؟
لابد وأن الأمر فيه تلاعب ونية مبيتة للتحايل على القانون.
الخطير - كما أشارت بعض المصادر الإعلامية -أن الأمر سيكون فضيحة مدوية لو تم السماح لهؤلاء بالمشاركة ضدا على المذكرة وتم إعلان النتائج وفق ذلك وهو ما سيؤدي إلى إعادة الحركة الانتقالية برمتها...
والتساؤل المطروح أين هو دور المدير الذي قبل هذا النوع من الطلبات؟وأين هو دور النيابات التي أشرت على طلبات للحركة مخالفة للقانون من الأصل وأرسلتها للأكاديميات؟
لابد وأن الأمر فيه تلاعب ونية مبيتة للتحايل على القانون.
الخطير - كما أشارت بعض المصادر الإعلامية -أن الأمر سيكون فضيحة مدوية لو تم السماح لهؤلاء بالمشاركة ضدا على المذكرة وتم إعلان النتائج وفق ذلك وهو ما سيؤدي إلى إعادة الحركة الانتقالية برمتها...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق