نقابة تعليمية بميدلت تعيد التعويضات عن العمل في المناطق النائية والصعبة إلى الواجهة
مصطفى ولد الشريف ـ أطلس سكوب
بعد ان طالها النسيان وكسرتها اقتطاعات الحكومة من أجور المضربين، عادت المطالبة إلى التعويضات عن العمل في المناطق النائية والصعبة إلى الواجهة، حيث طالب المكتب الاقليم و طالب بفتح تحقيق في شأن وضعية مجموعة من البنايات المدرسية التي يتم تشغيلها لأكثر من سنة مع انها غير تامة البناء ( م م الزبزاط ، م م بوعياش....) وفي مجموعة من المؤسسات التي لم تنجز بناياتها ويتم الشروع في استقبال تلامذتها في مؤسسات اخرى وفي ظروف لاتربوية.
ويطالب المكتب النقابي من ميدلت برفع الحيف عن المتضررين من إحداث نيابة ميدلت ، و ضرورة فتح الباب أمامهم للمشاركة في الحركة المحلية لنيابة خنيفرة او الراشيدية باعتبارهما نيابتين أصليتين مع الاحتفاظ بالأقدمية.
ويطالب بحوار جاد لحل مشاكل الشغيلة التعليمية ووقف شخصنة التعاطي مع المكتب الاقليمي والتعاطي مع طلبات اللقاء بشكل مسوؤل.
و يشجب تماطل النيابة واستمرارها في نهب أجور أساتذة سد الخصاص.
ويعلن عن تضامنه المطلق مع كل المتضررات و المتضررين من القرارات التعسفية للنائب الإقليمي التي يتحكم فيها منطق تدبير الأزمة و المحاباة وغض الطرف عن الخروقات اليومية وتدخل اطراف في الشأن التعليمي،مما يؤكد استمرار المحسوبية و زيف ادعاء الإصلاح.
كما يطالب باعتماد صيغة توقيت عمل ملائم للتلميذ و الأستاذ واحترام اختصاصات مجالس تدبير المؤسسات التعليمية.
و يحمل النائب الإقليمي كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع التعليمية بالإقليم.
وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل قد عقد يوم 6/11/2014 اجتماعا للوقوف على أخر المستجدات وطنيا وإقليميا ، و مواصلة التعبئة لخوض كافة الأشكال النضالية لمواجهة الهجمة الشرسة على حقوق و مكتسبات الشغيلة.
في البداية تم التطرق إلى النجاح الباهر للخطوة النضالية الوحدوية التي أثبتت فيها الشغيلة التعليمية وكافة العمال والمستخدمين بإقليم ميدلت استعدادهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة . كما تم التطرق إلى مجمل القضايا التي تشغل بال الشغيلة التعليمية . كما تم استحضار الوضع التعليمي الإقليمي الكارثي على كل المستويات الناتج أساسا عن اعتماد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية منهجية انفرادية بعيدة عن المنهجية التشاركية الفعلية لمقاربة الإشكالات المطروحة :
الخصاص الكبير في الموارد البشرية وسوء تدبير المتوفر منها. وهذا ما أدى إلى خلق توترات في مجموعة من المؤسسات والتي لم تعرف استقرارا في الأساتذة منذ الدخول المدرسي إلى اليوم جراء التكليفات العشوائية التي تفتقد إلى الحس التربوي والتي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص.
تأخر تزويد المؤسسات التعليمية بحطب ومعدات التدفئة ، وجميع الوسائل البيداغوجية الضرورية.
الاكتظاظ الذي بلغ أكثر من 50 تلميذا في القسم ،مع انتشار الادماجات اللاتربوية بالسك الابتدائي وبشكل سرطاني.
حذف عدة مواد من التدريس بالإعدادي و الثانوي.
إثقال كاهل الإدارة التربوية و الأساتذة بأعباء جديدة مع تطبيق برنامج مسار .
سوء توزيع الأطر الإدارية وأعوان النظافة وحراسة المؤسسات التعليمية، علاوة على ما شاب ويشوب عملية اختيار وتوزيع عمال الحراسة بهذا الإقليم من محسوبية وزبوني.....
مصطفى ولد الشريف ـ أطلس سكوب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق