الحلقة الثانية
جريدة السياسي الحر
صفقات و توظيفات خارج القانون بتعاضدية الموظفين و رئيسها ينفي
توقف تقرير المفتشية العامة للمالية حول التعاضدية العامة للموظفين عن خروقات كبيرة سواء في مجال إعداد الصفقات أو قطاع التوظيفات إو ما يتعلق بالتعويضات.
عن " الاوامر بالصرف " أكد التقرير أنها كانت تصدر بشكل مضاعف و متكرر في الملف الواحد لفائدة بعض الممونين، منها 11 أمر بالصرف من أصل 13 صدرت في عهد عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية الحالي، أي خلال الفترة الممتدة ما بين غشت 2009 و 31 دجنبر 2011 و ذالك حسب ماينص عليه التقرير في الصفحة 22 منه كما ذكرت جريدة السياسي الحر ، و مثال ذلك تعويضات الأطباء الذين يقدمون خدماتهم للمنخرطين في التعاضدية ففي ملف رقم الأداء 3072011 بتاريخ 24 فبراير 2011 و لأجل الخدمة نفسها، صدرت أوامر بالصرف له مرتين بمبلغ 8.8 ملايين سنتيم .أما الاختلالات في الصفقات العمومية فتبدو مثيرة إذ يسجل التقرير أن إدارة عبد المومني لم تكن تلجأ في بعض مشاريعها إلى الصفقات العمومية و كانت تفضل بدل ذلك " تجزيء الصفقات.وبخصوص الصفقات التي لجأت فيها التعاضدية الى طلبات عروض ،فقد سجلت بشأنها حيفا ضد شركات كبرى لصالح شركة صغيرة، او تكليف شركة مختصة في بيع المعدات المعلوماتية ببناء مشروع دور الراحة (مشروع عقاري) من ذلك مثلا أن مراكز الاصطياف (دور الراحة ) بالمهدية التي فازت بها شركة "صوكولا" في المجلس الإداري السابق على عهد عبد المولى تمت (الصفقة) خارج المنافسة بل ان الشركة ارتكبت تجاوزات أدت الى اعتقال صاحبها. مما أدى إلى إلغاء الصفقة معها من قبل المجلس الإداري الحالي للتعاضدية الذي يرأسه عبد المومني نموذج اخر من الصفقات التي تمت فيها تلك التي تتعلق ببناء وحدة إدارية بتطوان تم تفويتها لشركة "روشاكتو" ففي الصفحة 35 من التقرير تم التأكيد على أن الشركة المذكورة ،فازت بالصفقة بناء على اتيار و تحيز مسبق ، و بغلاف مالي قدره 228 مليون سنتيم .و يضيف التقرير أن من تلك التجاوزات أن الشركة بدأت الأشغال بتاريخ 25 أبريل وذلك قبل ان تحصل على موافقة المجلس الإداري التي كانت يوم 7 ماي 2011 أما تقديمها لطلب رخصة البناء فلم تتم الا 5 أشهر بعد بدئها في الأشغال أي يوم 29 شتنبر 2011 و لم تتابع الإدارة مراحل إنجاز الصفقة الا ابتداءا من 5/9/2011 و يقول التقرير أن الصفقة كانت على مقاس الشركة التي فازت بها ، و التي تأخرت في تسليم المشروع بأربعة أشهر عن الاجل المحدد دون ان تؤدي ذعائر التأخير.من جهة ثانية اشار التقرير أنه بالإضافة الى الخروقات التي تم تسجيلها في أزيد من 20 صفقة خلال عامين، و قف كذلك عند التجاوزات في تنظيم الجموع العامة للمناديب المنتخبين عن النقابات في التعاضدية ، وسجل وجود "تبذير للأموال" بحيث كلفت الجموع العامة سنة 2011 لوحدها ، التعاضدية 281 مليون سنتيم كما سجل التقرير أن المناديب الذين يحضرون للجموع العامة للتعاضدية يحصولون على تعويضات مادية ، رغم أن هذه الأخيرة هي التي تتكلف بدفع تكاليف الخدمات التي يقدمها الفندق متلا للمناديب، و هو ماشجبه التقرير.عبد المولى عبد المومني اعتبر في تصريح جريدة السياسي الحر أن تلك الاتهامات تدخل في علم الخيال و أنها وشايات كاذبة، مشيرا إلى أن التقرير نوه ب "الانخفاض الملحوظ المسجل على مستوى هذه التعويضات، خاصة بالنسبة للمتصرفين حيث صدر سابقا اختصاص الادارة من طرف المنتخبين" لكن بالعودة إلى التقرير و في الصفحة 73 منه ، يتبين أنه أشار الى أن الانخفاض حصل سنة 2009 فقط ، حيث وصلت قيمة التعويضات الى 353 ألف درهم ، مؤكدا ان تلك التعويضات الاتفعت الى مليون و 66 ألف درهم سنة 2010 ، ثم واصلت الارتفاع سنة 2011 الى مليوناو 116 ألف درهم و في سنة 2012 بلغت مليونا و 288 ألف درهم .بمعنى أن قيمة التعويضات ارتفعت بشكل متواصل منذ انتخاب عبد المولى على رأس التعاضدية
جريدة السياسي الحر
صفقات و توظيفات خارج القانون بتعاضدية الموظفين و رئيسها ينفي
توقف تقرير المفتشية العامة للمالية حول التعاضدية العامة للموظفين عن خروقات كبيرة سواء في مجال إعداد الصفقات أو قطاع التوظيفات إو ما يتعلق بالتعويضات.
عن " الاوامر بالصرف " أكد التقرير أنها كانت تصدر بشكل مضاعف و متكرر في الملف الواحد لفائدة بعض الممونين، منها 11 أمر بالصرف من أصل 13 صدرت في عهد عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية الحالي، أي خلال الفترة الممتدة ما بين غشت 2009 و 31 دجنبر 2011 و ذالك حسب ماينص عليه التقرير في الصفحة 22 منه كما ذكرت جريدة السياسي الحر ، و مثال ذلك تعويضات الأطباء الذين يقدمون خدماتهم للمنخرطين في التعاضدية ففي ملف رقم الأداء 3072011 بتاريخ 24 فبراير 2011 و لأجل الخدمة نفسها، صدرت أوامر بالصرف له مرتين بمبلغ 8.8 ملايين سنتيم .أما الاختلالات في الصفقات العمومية فتبدو مثيرة إذ يسجل التقرير أن إدارة عبد المومني لم تكن تلجأ في بعض مشاريعها إلى الصفقات العمومية و كانت تفضل بدل ذلك " تجزيء الصفقات.وبخصوص الصفقات التي لجأت فيها التعاضدية الى طلبات عروض ،فقد سجلت بشأنها حيفا ضد شركات كبرى لصالح شركة صغيرة، او تكليف شركة مختصة في بيع المعدات المعلوماتية ببناء مشروع دور الراحة (مشروع عقاري) من ذلك مثلا أن مراكز الاصطياف (دور الراحة ) بالمهدية التي فازت بها شركة "صوكولا" في المجلس الإداري السابق على عهد عبد المولى تمت (الصفقة) خارج المنافسة بل ان الشركة ارتكبت تجاوزات أدت الى اعتقال صاحبها. مما أدى إلى إلغاء الصفقة معها من قبل المجلس الإداري الحالي للتعاضدية الذي يرأسه عبد المومني نموذج اخر من الصفقات التي تمت فيها تلك التي تتعلق ببناء وحدة إدارية بتطوان تم تفويتها لشركة "روشاكتو" ففي الصفحة 35 من التقرير تم التأكيد على أن الشركة المذكورة ،فازت بالصفقة بناء على اتيار و تحيز مسبق ، و بغلاف مالي قدره 228 مليون سنتيم .و يضيف التقرير أن من تلك التجاوزات أن الشركة بدأت الأشغال بتاريخ 25 أبريل وذلك قبل ان تحصل على موافقة المجلس الإداري التي كانت يوم 7 ماي 2011 أما تقديمها لطلب رخصة البناء فلم تتم الا 5 أشهر بعد بدئها في الأشغال أي يوم 29 شتنبر 2011 و لم تتابع الإدارة مراحل إنجاز الصفقة الا ابتداءا من 5/9/2011 و يقول التقرير أن الصفقة كانت على مقاس الشركة التي فازت بها ، و التي تأخرت في تسليم المشروع بأربعة أشهر عن الاجل المحدد دون ان تؤدي ذعائر التأخير.من جهة ثانية اشار التقرير أنه بالإضافة الى الخروقات التي تم تسجيلها في أزيد من 20 صفقة خلال عامين، و قف كذلك عند التجاوزات في تنظيم الجموع العامة للمناديب المنتخبين عن النقابات في التعاضدية ، وسجل وجود "تبذير للأموال" بحيث كلفت الجموع العامة سنة 2011 لوحدها ، التعاضدية 281 مليون سنتيم كما سجل التقرير أن المناديب الذين يحضرون للجموع العامة للتعاضدية يحصولون على تعويضات مادية ، رغم أن هذه الأخيرة هي التي تتكلف بدفع تكاليف الخدمات التي يقدمها الفندق متلا للمناديب، و هو ماشجبه التقرير.عبد المولى عبد المومني اعتبر في تصريح جريدة السياسي الحر أن تلك الاتهامات تدخل في علم الخيال و أنها وشايات كاذبة، مشيرا إلى أن التقرير نوه ب "الانخفاض الملحوظ المسجل على مستوى هذه التعويضات، خاصة بالنسبة للمتصرفين حيث صدر سابقا اختصاص الادارة من طرف المنتخبين" لكن بالعودة إلى التقرير و في الصفحة 73 منه ، يتبين أنه أشار الى أن الانخفاض حصل سنة 2009 فقط ، حيث وصلت قيمة التعويضات الى 353 ألف درهم ، مؤكدا ان تلك التعويضات الاتفعت الى مليون و 66 ألف درهم سنة 2010 ، ثم واصلت الارتفاع سنة 2011 الى مليوناو 116 ألف درهم و في سنة 2012 بلغت مليونا و 288 ألف درهم .بمعنى أن قيمة التعويضات ارتفعت بشكل متواصل منذ انتخاب عبد المولى على رأس التعاضدية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق