منقول من احد المواقع الالكترونية
بلاغ بخصوص اهانة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لموظفي الادارات العمومية
توصلت ......................ببلاغ من المنظمة الديموقراطية للشغل هذا نصه :
المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر أن الإدارة المغربية تستوجب إرادة حقيقة للإصلاح وخطة استعجاليه للتخليق والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بدءا برحيل وزيرها الشبح
لم يتوقف محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن توجيه التهم الرخيصة والإهانة وتبخيس عمل موظفي الدولة بمختلف فئاتهم المهنية و دون استثناء من خلال تصريحات تتهمهم بضعف مردوديتهم والجودة كونهم لا يشتغلون إلا بمعدل ساعات عمل تتراوح ما بين من 18 الى 25 دقيقة في اليوم
. كما أنهم يقاومون الإصلاح الإداري الذي خططه سيادته من قبيل محاربة الفساد والرشوة وتخلق الإدارة.... وبالمقابل تصرف عليهم الدولة حسب تصريحاته ومحاضراته أموالا باهظة سنويا تفوق 107 مليار درهم لأداء أجورهم وهي مصاريف ونفقات لاتوازي مردود يتهم (...) كان بالأحرى تخصيصها لبناء وتشييد مستشفيات جامعية كل سنة . كان المستشفى سيؤدي خدماته الصحية والطبية دون موارد بشرية من أطباء وجراحين و وممرضين وقابلات .. وان تكوين وتعليم وتأهيل هذه الأطر والكفاءات في تخصصات مختلفة سيتم عبر الة اليكترونية او ميكانيك
ية منتجة للموارد والطاقات البشرية أي دون الحاجة الى معلمين وأساتذة او حتى منظومة تربوية . فمنذ تعيينه على رأس هذه المديرية لم يتوقف السيد الوزير المنتدب من ترديد أسطوانات البنك الدولي في ارتفاع كتلة الأجور وضرورة التقليص من اعداد الموظفين متناسيا ان العدد الإجمالي لموظفي القطاعات الوزارية لا يتعدى 534.279 موظفا وموظفة موزعين بأعداد متفاوتة على مختلف الوزارات وبشكل غير عادل مجاليا ،و يشغل قطاع التربية الوطنية أكبر عدد من الموظفين يصل إلى 53.69 في المائة من مجموع الموظفين ،يليه قطاع الداخلية ثم قطاع الصحة ليشكل هذا الثلاثي أزيد من ثلاثة أرباع عدد موظفي كل القطاعات الوزارية .
فخلافا لما يحاول السيد الوزير تمريره لتغليط الرأي العام فان الرقم الإجمالي لموظفي الدولة والإدارة العمومية المغربية ضعيف جدا ولا يغطي حتى نسبة 50 في المائة من حاجيات المجتمع المغربي بالنظر الى ما عرفه النمو الديمغرافي الوطني و حجم الانتظارات والحاجيات والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتنموية المتزايدة . بحيث أن المعدل العام لا يتعدى 27 موظف ل كل 1000 الف نسمة وفي تونس 44 لكل الف نسمة وفي الدول التي تعطي قيمة للإنسان ولمواطنيها فيصل هذا الرقم الى 100 موظف لكل الف نسمة. وأن عدد المناصب المحدثة سنويا في ظل الحكومة الحالية لا تتجاوز 14 الف منصب شغل في حين أن نسبة الإحالة على التقاعد تفوق 25 الف موظف.
وفي نفس سياق ترديد " تغريدة " البنك الدولي يستمر الوزير المنتدب في الترويج لمغالطة لن يصدقها عاقل تتعلق بمتوسط الأجر للموظف المغربي الذي حدده في مبلغ 7250 درهم، واعتبره احسن من المعدل المعمول بها في فرنسا والجزائر وتونس لكونه يضاعف الناتج الداخلي للفرد بثلاث مرات. متناسيا أن الفوارق في الأجور بالمغرب تفوق 100 مرة الحد الأدنى للأجر و تصل أجور الفئة المحظوظة من موظفي الدولة احيانا الى 200 الف درهم دون احتساب التعويضات. أما القاعدة الواسعة والكبيرة من الموظفين والموظفات فلا تتعدى اجورها 3000 درهم للشهر.فضلا عن الاقتطاعات والمساهمات الاجتماعية والضرائب والرسوم . ولم يتوقف السيد الوزير المنتدب عند هدا الحد بل ذهب الى التشكيك في عملية تقييم الموظفين من طرف رؤساءهم ، مستغربا من حصول غالبيتهم على تنقيط 20/20، "وكأنهم ينتجون 100%.. معتبرا هذا التنقيط أمر غير صحيح وغير واقعي...وبالتالي هدد بمراجعة نظام الترقي عبر الأقدمية. كما سبق أن هدد بفرض مشروع اصلاح نظام التقاعد في عدة تصريحات لوسائل الاعلام الوطنية ضدا على مواقف النقابات هذا بعد أن تحقق حلمه ومشروعه في الاقتطاع من أجور المضربين وحرمان عدة اطر إدارية وتقنية من مراجعة قوانينها الأساسية كملف المتصرفين .
وفي هذا الاطار فان المنظمة الديمقراطية للشغل تذكر السيد الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية أن ما يقوله مجرد شعارات ففظاظة لن تحدت أي تغيير ولا صدى لها عن ما يجري داخل القطاعات الحكومية كأنه الحاكم بأمره في هد المجال وهو لا يعرف أنه وضع على رأس أقل من مديرية جهوية فوزارته عدد موظفيها لا يتعدى 350 موظف ولا تمثل سوى 0.06 في المائة من مجموع موظفي الدولة وهي بمثابة ملحقة إدارية تابعة للوزارة الأولى و اقل بكثير من الأمانة العامة للحكومة التي تنتج وتؤشر على كل القوانين والمراسيم . قطاع دون فروع جهوية على غرار باقي القطاعات لكون دوره محدود جدا .فقد ظل تحمل هذا الاسم دون أن يكون له دور حقيقي في عملية الإصلاح و في التشريع الإداري . مسؤولية قطاع الوظيفة العمومية محدودة جدا لا دور له في التوظيف والتقييم والترقي المهني ولا في المراقبة وتتبع السير الإداري ولا علاقة لها بالمرتفقين ولا في النتائج .قطاع بعيد كل البعد عن ما يقع داخل الإدارات العمومية والقطاعات الوزارية الأخرى المكونة لجسم الإدارة المغربية إلا فيما نذر . فالمناصب المالية يتم توزيعها على مختلف القطاعات الوزارية التي تقوم بعملية التوظيف حسب المناصب المالية المخصصة لها و وتنظم عمليات الترقي المهني عبر المباريات والأقدمية وبرامج التكوين المستمر ولها وحدها سلطة التأديب وحتى عملية التشطيب والاستجابة لحقوق الموظف الإدارية . . وحتى مشاريع القوانين التنظيمية يتم اعدادها في القطاعات الوزارية المعنية ويتم التأشير النهائي من طرف الأمانة العامة للحكومة قبل عرضها على أنظار المجلس الحكومي والوزاري
والمنظمة الديمقراطية للشغل تعتبران الإدارة المغربية ابانت انها عاجزة ومريضة جدا وينبغي إدخالها الى غرفة الإنعاش من أجل انقاذها قبل فوات الأوان. فنحن امام إدارة تعاني من الجمود والروتين والبيروقراطية لا تجتهد الا في تبذير وصرف امول عمومية ومن تمويلات المنظمات دولية كالبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية .... في المناظرات والندوات الفارغة والمكلفة و التي تنتهي بوضع توصياتها في الرفوف. توصيات تظل مجرد حبر على ورق توضع في مكاتب الوزارة حتى تتآكل ويرمى بها في سلة المهملات . فالمسؤول الأول على هذا القطاع غير قادر على ادخال إصلاحات حقيقية على الهرم الإداري وإعادة النظر في المنظومة الإدارية الوطنية و في الصلاحيات والمهام والمسؤوليات من أجل تغيير مسارها وتوجهاتها الى الأفضل. وتحقيق مبادئ والإدارة المسؤولة والشفافة والمواطنة المشاركة. فالإدارة المغربية في عهد الوزير المنتدب الحالي لم تتخلص من الخطاب التبسيطي والشعارات الجوفاء ومن عقلية سلطة الإدارة الفوقية والبيروقراطية والقهرية ومن ربط مصير الإدارة بهاجس التوازنات المالية الصرفة والشعارات المتعلقة بثقل كتلة الأجور ومن تعقيد المساطر الإدارية سواء بالنسبة لمتطلبات المواطنين الخاصة او بالنسبة للاستثماروللمستتمرين .
فالواقع أن الإدارة المغربية لازالت بعيدة كل البعد عن مفهوم الدولة الحديثة التي تعتمد على أسس الحق والقانون دولة المشاركة والشفافية والتخليق ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.ادارة عمومية مندمجة تعتمد ثقافة جديدة مبنية على مفهوم دولة الحق والقانون والمفهوم الجديد للسلطة وثقافة القرب بالإنصات للمواطنين ومشاغلهم وتحقيق مبدا المساءلة، ومبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعتمد على التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات العمومية بكلفة اقل. فتحقيق تنمية الإدارة المغربية تنقصها الإرادة السياسية في إرساء مؤسسات عمومية في خدمة المجتمع وتضع المواطن في صلب اهتماماتها معتبرة الخدمة العمومية حق من حقوق المواطنة تعمل على مسايرة الركب التكنولوجي والعلمي وان يكون هدفها الأسمى خدمة المجتمع والمواطن و المساهمة في التنمية والحفاظ على التماسك الاجتماعي ومحاربة الفوارق الاجتماعية ومحاربة البطالة و التهميش والفقر والأمية والجهل .
لم يتحقق من هذه الأهداف والتوجهات أي شيء يذكر في ظل إدارة عاجزة ضعيفة وفاشلة تحكمها عقلية الفت التدبير الجماعي المحلي وصفاقاته ومشاريعه المدرة للدخل الخاص . وهي الية ومنهج غير مشرف و غير مجدي بالنسبة للإدارة العمومية الوطنية ولمنظومتها المعقدة. لكونها تتطلب الكفاءة العلمية والإدارية والمهارة والتجربة والحكامة الجيدة والأخلاق المهنية. وهي صفات وعوامل ومعايير غالبا ما تكون غائبة ومفقودة. مما جعلها تعتمد على سياسة شعارات جوفاء ورتوشات جزئية ترقيعية أبانت عن عدم تحقيقها للأهداف المرجوة والمنتظرة من تحديث الإدارة وجودة أدائها كما ظل مبدأ المساءلة والشفافية في الصفقات العمومية شعارا للاستهلاك واستمر منطق عدم التوزيع العادل للدخل الفردي والتعاطي ألازدواجي مع مطالب اطر موظفي الدولة كما يقع اليوم مع هيئة المتصرفين والمهندسين والتقنيين والممرضين والمساعدين التقنيين والإداريين والأطباء في مراجعة قوانينهم الأساسية وأجورهم وتعويضاتهم عكس فئات مهنية أخرى كالقضاة والأطباء البياطرة وآخرون . لم يتحقق احترام مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واختيار الأطر والكفاءات لمناصب المسؤولية بناء على معايير موضوعية بالرغم من فتح باب المشاركة لدر الرماد في العيون بل ظل منطق الزبونية والعلاقات الحزبية والعائلية والعامل السائدة في جل القطاعات الحكومية .فضلا عن غياب منظومة وطنية شاملة للتكوين المستمر للموظفين والأطر لمواكبة التطور التكنولوجي وغياب تشجيع وتحفيز الكفاءة القادرة على الابداع والاجتهاد وتطوير الإدارة وتحسين مردوديتها . وغياب التخطيط الإداري والاستراتيجي لتنمية وتطوير خدمات الإدارة في اطار نظام لامركزية باعتماد ثقافة إشراك المجتمع المدني و الانفتاح على العالم الخارجي من جامعة ومدرسة والتواصل مع المرتفقين من اجل تحسين وتسهيل ولوج خدمات الإدارة .
وبناءا على كل هذه المعطيات والتشخيص الموضوعي لوضعية الإدارة المغربية وأسبابها ومحدداتها و هو ما يفيد ضعف وفشل الإدارة الحالية فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر تصريحات الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة باطلة وغير دي موضوع وظالمة في حق موظفي الدولة بمختلف فئاتهم المهنية وقطاعاتهم الوزارية والترابية ومؤسساتهم العمومية . كما تعبر منصب وزير منتدب بالوظيفة العمومية غير ذي أهمية في هرم الإدارة المغربية منذ تأسيسها. وبالتالي فهو منصب موظف شبح لا يدخل إلا في اطار التراضيات الحزبية في توزيع المناصب الوزارية .علاوة على أن حصيلتها سلبية جدا ولم تستطع الخروج من نفق الجمود والحلول الجزئية الترقيعية للإدارة . وأن من يقاوم الإصلاح الإداري حقيقة ويكرس الفساد والزبونية والرشوة ليس بالموظف العمومي بل ابانت الأيام وخلافا لتصريحات السيد الوزير المنتدب أنه من صميم العمل الحكومي وهو ما أدى الى اقالة وزير في الحكومة الحالية والباقية تأتي رغم شعار "عفا الله عما سلف" ولا نعرف متى سينتهي هدا السلف؟؟ ونعتقد أن الإصلاح الإداري ينطلق بالتغيير على رأس هدا القطاع.
المكتب التنفيذي
علي لطفي
بلاغ بخصوص اهانة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لموظفي الادارات العمومية
توصلت ......................ببلاغ من المنظمة الديموقراطية للشغل هذا نصه :
المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر أن الإدارة المغربية تستوجب إرادة حقيقة للإصلاح وخطة استعجاليه للتخليق والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بدءا برحيل وزيرها الشبح
لم يتوقف محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن توجيه التهم الرخيصة والإهانة وتبخيس عمل موظفي الدولة بمختلف فئاتهم المهنية و دون استثناء من خلال تصريحات تتهمهم بضعف مردوديتهم والجودة كونهم لا يشتغلون إلا بمعدل ساعات عمل تتراوح ما بين من 18 الى 25 دقيقة في اليوم
. كما أنهم يقاومون الإصلاح الإداري الذي خططه سيادته من قبيل محاربة الفساد والرشوة وتخلق الإدارة.... وبالمقابل تصرف عليهم الدولة حسب تصريحاته ومحاضراته أموالا باهظة سنويا تفوق 107 مليار درهم لأداء أجورهم وهي مصاريف ونفقات لاتوازي مردود يتهم (...) كان بالأحرى تخصيصها لبناء وتشييد مستشفيات جامعية كل سنة . كان المستشفى سيؤدي خدماته الصحية والطبية دون موارد بشرية من أطباء وجراحين و وممرضين وقابلات .. وان تكوين وتعليم وتأهيل هذه الأطر والكفاءات في تخصصات مختلفة سيتم عبر الة اليكترونية او ميكانيك
ية منتجة للموارد والطاقات البشرية أي دون الحاجة الى معلمين وأساتذة او حتى منظومة تربوية . فمنذ تعيينه على رأس هذه المديرية لم يتوقف السيد الوزير المنتدب من ترديد أسطوانات البنك الدولي في ارتفاع كتلة الأجور وضرورة التقليص من اعداد الموظفين متناسيا ان العدد الإجمالي لموظفي القطاعات الوزارية لا يتعدى 534.279 موظفا وموظفة موزعين بأعداد متفاوتة على مختلف الوزارات وبشكل غير عادل مجاليا ،و يشغل قطاع التربية الوطنية أكبر عدد من الموظفين يصل إلى 53.69 في المائة من مجموع الموظفين ،يليه قطاع الداخلية ثم قطاع الصحة ليشكل هذا الثلاثي أزيد من ثلاثة أرباع عدد موظفي كل القطاعات الوزارية .
فخلافا لما يحاول السيد الوزير تمريره لتغليط الرأي العام فان الرقم الإجمالي لموظفي الدولة والإدارة العمومية المغربية ضعيف جدا ولا يغطي حتى نسبة 50 في المائة من حاجيات المجتمع المغربي بالنظر الى ما عرفه النمو الديمغرافي الوطني و حجم الانتظارات والحاجيات والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتنموية المتزايدة . بحيث أن المعدل العام لا يتعدى 27 موظف ل كل 1000 الف نسمة وفي تونس 44 لكل الف نسمة وفي الدول التي تعطي قيمة للإنسان ولمواطنيها فيصل هذا الرقم الى 100 موظف لكل الف نسمة. وأن عدد المناصب المحدثة سنويا في ظل الحكومة الحالية لا تتجاوز 14 الف منصب شغل في حين أن نسبة الإحالة على التقاعد تفوق 25 الف موظف.
وفي نفس سياق ترديد " تغريدة " البنك الدولي يستمر الوزير المنتدب في الترويج لمغالطة لن يصدقها عاقل تتعلق بمتوسط الأجر للموظف المغربي الذي حدده في مبلغ 7250 درهم، واعتبره احسن من المعدل المعمول بها في فرنسا والجزائر وتونس لكونه يضاعف الناتج الداخلي للفرد بثلاث مرات. متناسيا أن الفوارق في الأجور بالمغرب تفوق 100 مرة الحد الأدنى للأجر و تصل أجور الفئة المحظوظة من موظفي الدولة احيانا الى 200 الف درهم دون احتساب التعويضات. أما القاعدة الواسعة والكبيرة من الموظفين والموظفات فلا تتعدى اجورها 3000 درهم للشهر.فضلا عن الاقتطاعات والمساهمات الاجتماعية والضرائب والرسوم . ولم يتوقف السيد الوزير المنتدب عند هدا الحد بل ذهب الى التشكيك في عملية تقييم الموظفين من طرف رؤساءهم ، مستغربا من حصول غالبيتهم على تنقيط 20/20، "وكأنهم ينتجون 100%.. معتبرا هذا التنقيط أمر غير صحيح وغير واقعي...وبالتالي هدد بمراجعة نظام الترقي عبر الأقدمية. كما سبق أن هدد بفرض مشروع اصلاح نظام التقاعد في عدة تصريحات لوسائل الاعلام الوطنية ضدا على مواقف النقابات هذا بعد أن تحقق حلمه ومشروعه في الاقتطاع من أجور المضربين وحرمان عدة اطر إدارية وتقنية من مراجعة قوانينها الأساسية كملف المتصرفين .
وفي هذا الاطار فان المنظمة الديمقراطية للشغل تذكر السيد الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية أن ما يقوله مجرد شعارات ففظاظة لن تحدت أي تغيير ولا صدى لها عن ما يجري داخل القطاعات الحكومية كأنه الحاكم بأمره في هد المجال وهو لا يعرف أنه وضع على رأس أقل من مديرية جهوية فوزارته عدد موظفيها لا يتعدى 350 موظف ولا تمثل سوى 0.06 في المائة من مجموع موظفي الدولة وهي بمثابة ملحقة إدارية تابعة للوزارة الأولى و اقل بكثير من الأمانة العامة للحكومة التي تنتج وتؤشر على كل القوانين والمراسيم . قطاع دون فروع جهوية على غرار باقي القطاعات لكون دوره محدود جدا .فقد ظل تحمل هذا الاسم دون أن يكون له دور حقيقي في عملية الإصلاح و في التشريع الإداري . مسؤولية قطاع الوظيفة العمومية محدودة جدا لا دور له في التوظيف والتقييم والترقي المهني ولا في المراقبة وتتبع السير الإداري ولا علاقة لها بالمرتفقين ولا في النتائج .قطاع بعيد كل البعد عن ما يقع داخل الإدارات العمومية والقطاعات الوزارية الأخرى المكونة لجسم الإدارة المغربية إلا فيما نذر . فالمناصب المالية يتم توزيعها على مختلف القطاعات الوزارية التي تقوم بعملية التوظيف حسب المناصب المالية المخصصة لها و وتنظم عمليات الترقي المهني عبر المباريات والأقدمية وبرامج التكوين المستمر ولها وحدها سلطة التأديب وحتى عملية التشطيب والاستجابة لحقوق الموظف الإدارية . . وحتى مشاريع القوانين التنظيمية يتم اعدادها في القطاعات الوزارية المعنية ويتم التأشير النهائي من طرف الأمانة العامة للحكومة قبل عرضها على أنظار المجلس الحكومي والوزاري
والمنظمة الديمقراطية للشغل تعتبران الإدارة المغربية ابانت انها عاجزة ومريضة جدا وينبغي إدخالها الى غرفة الإنعاش من أجل انقاذها قبل فوات الأوان. فنحن امام إدارة تعاني من الجمود والروتين والبيروقراطية لا تجتهد الا في تبذير وصرف امول عمومية ومن تمويلات المنظمات دولية كالبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية .... في المناظرات والندوات الفارغة والمكلفة و التي تنتهي بوضع توصياتها في الرفوف. توصيات تظل مجرد حبر على ورق توضع في مكاتب الوزارة حتى تتآكل ويرمى بها في سلة المهملات . فالمسؤول الأول على هذا القطاع غير قادر على ادخال إصلاحات حقيقية على الهرم الإداري وإعادة النظر في المنظومة الإدارية الوطنية و في الصلاحيات والمهام والمسؤوليات من أجل تغيير مسارها وتوجهاتها الى الأفضل. وتحقيق مبادئ والإدارة المسؤولة والشفافة والمواطنة المشاركة. فالإدارة المغربية في عهد الوزير المنتدب الحالي لم تتخلص من الخطاب التبسيطي والشعارات الجوفاء ومن عقلية سلطة الإدارة الفوقية والبيروقراطية والقهرية ومن ربط مصير الإدارة بهاجس التوازنات المالية الصرفة والشعارات المتعلقة بثقل كتلة الأجور ومن تعقيد المساطر الإدارية سواء بالنسبة لمتطلبات المواطنين الخاصة او بالنسبة للاستثماروللمستتمرين .
فالواقع أن الإدارة المغربية لازالت بعيدة كل البعد عن مفهوم الدولة الحديثة التي تعتمد على أسس الحق والقانون دولة المشاركة والشفافية والتخليق ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.ادارة عمومية مندمجة تعتمد ثقافة جديدة مبنية على مفهوم دولة الحق والقانون والمفهوم الجديد للسلطة وثقافة القرب بالإنصات للمواطنين ومشاغلهم وتحقيق مبدا المساءلة، ومبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعتمد على التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات العمومية بكلفة اقل. فتحقيق تنمية الإدارة المغربية تنقصها الإرادة السياسية في إرساء مؤسسات عمومية في خدمة المجتمع وتضع المواطن في صلب اهتماماتها معتبرة الخدمة العمومية حق من حقوق المواطنة تعمل على مسايرة الركب التكنولوجي والعلمي وان يكون هدفها الأسمى خدمة المجتمع والمواطن و المساهمة في التنمية والحفاظ على التماسك الاجتماعي ومحاربة الفوارق الاجتماعية ومحاربة البطالة و التهميش والفقر والأمية والجهل .
لم يتحقق من هذه الأهداف والتوجهات أي شيء يذكر في ظل إدارة عاجزة ضعيفة وفاشلة تحكمها عقلية الفت التدبير الجماعي المحلي وصفاقاته ومشاريعه المدرة للدخل الخاص . وهي الية ومنهج غير مشرف و غير مجدي بالنسبة للإدارة العمومية الوطنية ولمنظومتها المعقدة. لكونها تتطلب الكفاءة العلمية والإدارية والمهارة والتجربة والحكامة الجيدة والأخلاق المهنية. وهي صفات وعوامل ومعايير غالبا ما تكون غائبة ومفقودة. مما جعلها تعتمد على سياسة شعارات جوفاء ورتوشات جزئية ترقيعية أبانت عن عدم تحقيقها للأهداف المرجوة والمنتظرة من تحديث الإدارة وجودة أدائها كما ظل مبدأ المساءلة والشفافية في الصفقات العمومية شعارا للاستهلاك واستمر منطق عدم التوزيع العادل للدخل الفردي والتعاطي ألازدواجي مع مطالب اطر موظفي الدولة كما يقع اليوم مع هيئة المتصرفين والمهندسين والتقنيين والممرضين والمساعدين التقنيين والإداريين والأطباء في مراجعة قوانينهم الأساسية وأجورهم وتعويضاتهم عكس فئات مهنية أخرى كالقضاة والأطباء البياطرة وآخرون . لم يتحقق احترام مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واختيار الأطر والكفاءات لمناصب المسؤولية بناء على معايير موضوعية بالرغم من فتح باب المشاركة لدر الرماد في العيون بل ظل منطق الزبونية والعلاقات الحزبية والعائلية والعامل السائدة في جل القطاعات الحكومية .فضلا عن غياب منظومة وطنية شاملة للتكوين المستمر للموظفين والأطر لمواكبة التطور التكنولوجي وغياب تشجيع وتحفيز الكفاءة القادرة على الابداع والاجتهاد وتطوير الإدارة وتحسين مردوديتها . وغياب التخطيط الإداري والاستراتيجي لتنمية وتطوير خدمات الإدارة في اطار نظام لامركزية باعتماد ثقافة إشراك المجتمع المدني و الانفتاح على العالم الخارجي من جامعة ومدرسة والتواصل مع المرتفقين من اجل تحسين وتسهيل ولوج خدمات الإدارة .
وبناءا على كل هذه المعطيات والتشخيص الموضوعي لوضعية الإدارة المغربية وأسبابها ومحدداتها و هو ما يفيد ضعف وفشل الإدارة الحالية فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر تصريحات الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة باطلة وغير دي موضوع وظالمة في حق موظفي الدولة بمختلف فئاتهم المهنية وقطاعاتهم الوزارية والترابية ومؤسساتهم العمومية . كما تعبر منصب وزير منتدب بالوظيفة العمومية غير ذي أهمية في هرم الإدارة المغربية منذ تأسيسها. وبالتالي فهو منصب موظف شبح لا يدخل إلا في اطار التراضيات الحزبية في توزيع المناصب الوزارية .علاوة على أن حصيلتها سلبية جدا ولم تستطع الخروج من نفق الجمود والحلول الجزئية الترقيعية للإدارة . وأن من يقاوم الإصلاح الإداري حقيقة ويكرس الفساد والزبونية والرشوة ليس بالموظف العمومي بل ابانت الأيام وخلافا لتصريحات السيد الوزير المنتدب أنه من صميم العمل الحكومي وهو ما أدى الى اقالة وزير في الحكومة الحالية والباقية تأتي رغم شعار "عفا الله عما سلف" ولا نعرف متى سينتهي هدا السلف؟؟ ونعتقد أن الإصلاح الإداري ينطلق بالتغيير على رأس هدا القطاع.
المكتب التنفيذي
علي لطفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق