الأحد، 2 نوفمبر 2014

الاقتطاع في خبر كان

السلام عليكم

قد يبدو للبعض من خلال تناولي لهذا الموضوع أني أخشى الاقتطاع علما أني من المطالبين بالاضراب المفتوح لوضع فلاسفة التصريحات التلفزية أمام الأمر الواقع لما آلت إليه أوضاع التلعليم بمغربنا الحبيب .

فقد أطلعني صديق على نص حكم أصدرته المحكمة الإدارية في دعوى رفعها مضرب اقتطع من أجرته ما يناهز 1500 درهم . ملخص الحكم مستدلا بترسانة من القوانين أهمها : الاضراب حق مشروع يكفله الدستور المغربي ، وهو عمل وليس تغيب .يقول أن ما قامت به المدعى عليها ( الحكومة ) باطل لا يستند إلى أي قانون ويجب ارجاع المبالغ المقتطعة الى المتضرر .

وعليه فإني أهيب بالنقابات إلى إيلاء الموضوع ما يستحقه من متابعة أو أن تحفر قبرها المحفور أصلا .

الخاتمة : لتقطع الحكومة ما تشاء ، لكن بالمقابل يجب أن نقطع الأيادي المتسلطة على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا بل مستقيل بلدنا الآمن المطمئن . أرادوها حربا مفتوحة ، فلتكن . وقد أعذر من أنذر أيتها النقابات المتهالكة المتكالبة .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق