باعتبارهم أقرب الموظفين للاحالة على التقاعد ، و أكثرهم تضررا في حالة التمديد ، دون اطار و دون استقلالية مالية للمؤسسة ، و دون حماية من الشطط و الاعفاءات المجانية ، و دون طاقم مساعد و دون سكن وظيفي او بنية تحتية ... فما هي اقتراحات المديرة و المدير لمواجهة مشروع رفع سن التقاعد و الحيلولة دون تمريره فوق ارادة الموظف الذي ادى جميع الاقساط و الزيادات و التضحيات مثل الساعات التطوعية و كثرة التعاضديات و المؤسسات المنخرط فيها جبرا دون الاستفادة من خدماتها و ان استفاد فيستفيد في اطار فئة قليلة لا تتعدى العشرات ... تعديل الانظمة والقوانين الاساسية دون رغبة الموظف في كل فترة تروح ضحيتها فئة من الفئات ... عدم احترام المساطر و المبادئ الهادفة للانصاف و المساواة و الحكامة ... والقوانين والاحكام القضائية الصادرة لصالح الموظف ...
و عليه اقترح طرح النقاش و تحديد الخطوات التي يمكن تنفيذها فورا مثل كتابة شعارات فوق مكاتبنا و وضع شارات مكتوب عليها لا تعتدي على تقاعدي و شيخوختي ....
و لا بد من رفع دعوى قضائية للمحكمة الادارية والدستورية و المجلس الاعلى للحسابات ... باعتبار الأمر شططا في استعمال السلطة مع رفض القرار من طرف جل الموظفين الذين يعتبرونه عقوبة و قهقرة في المعاش و الرواتب و السلالم و الرتب و المعنويات بدون ذنب او خطا مهني ... بل يعتبر مخالفة قانونية صريحة للقعد المبرم بين الموظف و الدولة و الذي لايمكن تعديله الا باتفاق الطرفين ...اعتقد ان النقابات حذرت و حذرت و لم يبق الا الاستعداد للاعلان عن موعد اضراب وطني اسبوعي متصاعد الى ان تتمكن حكومة بنكيران القبض على ناهبي المال العام وضمان عدم تكرار تبديد المال العام مرة اخرى ... و متابعة المتهربين من اداء الضرائب و البائعين بدون فواتير قانونية بنصف الجملة او التقسيط ... و تقليص رواتب منتخبين تطوعوا للعمل التطوعي و لم يجبرهم احد على تمثيلنا في البرلمان تمثيلا ناقصا حيث انهم لا يدافعون عن مصالح المواطنين و كرامتهم ... اقلها الجهر بالتضامن مع غزة كما خرج وعبر المغاربة ... سن قانون تجريم التطبيع و حمل جنسية العدو ... قبل خروج الموظفين تلقائيا للاعتصام و الاحتجاج ...
و عليه اقترح طرح النقاش و تحديد الخطوات التي يمكن تنفيذها فورا مثل كتابة شعارات فوق مكاتبنا و وضع شارات مكتوب عليها لا تعتدي على تقاعدي و شيخوختي ....
و لا بد من رفع دعوى قضائية للمحكمة الادارية والدستورية و المجلس الاعلى للحسابات ... باعتبار الأمر شططا في استعمال السلطة مع رفض القرار من طرف جل الموظفين الذين يعتبرونه عقوبة و قهقرة في المعاش و الرواتب و السلالم و الرتب و المعنويات بدون ذنب او خطا مهني ... بل يعتبر مخالفة قانونية صريحة للقعد المبرم بين الموظف و الدولة و الذي لايمكن تعديله الا باتفاق الطرفين ...اعتقد ان النقابات حذرت و حذرت و لم يبق الا الاستعداد للاعلان عن موعد اضراب وطني اسبوعي متصاعد الى ان تتمكن حكومة بنكيران القبض على ناهبي المال العام وضمان عدم تكرار تبديد المال العام مرة اخرى ... و متابعة المتهربين من اداء الضرائب و البائعين بدون فواتير قانونية بنصف الجملة او التقسيط ... و تقليص رواتب منتخبين تطوعوا للعمل التطوعي و لم يجبرهم احد على تمثيلنا في البرلمان تمثيلا ناقصا حيث انهم لا يدافعون عن مصالح المواطنين و كرامتهم ... اقلها الجهر بالتضامن مع غزة كما خرج وعبر المغاربة ... سن قانون تجريم التطبيع و حمل جنسية العدو ... قبل خروج الموظفين تلقائيا للاعتصام و الاحتجاج ...
هذا الموضوع منقول من :: منتديات دفاتر التربوية :: يمكنك زيارته في اي وقت للاطلاع على مواضيعه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق