تحاول حكومة عبد الإله بنكيران إدخال بعض التعديلات على مشروعها لإصلاح صناديق التقاعد، من أجل امتصاص غضب النقابات ولتمرير مشروع القانون دون ضجة، كما كتبت يومية "أخبار اليوم المغربية".
كشفت يومية أخبار اليوم المغربية، ليوم غد الأربعاء، في صفحتها الأولى، عن الاجتماع الذي عقده عبدالإله بنكيران ببيته، يوم أمس الاثنين، ووصفته بالاجتماع الطارئ.
وذكرت اليومية أن حكومة بنكيران عازمة على إصلاح التقاعد مع إدخال بعض "الرتوشات" على مشروعها الأول، لامتصاص غضب النقابات، ولتمرير مشروع القانون، وقالت أن الاجتماع الطارئ، ضم كوكبة من المسؤولين الحكوميين والإداريين، المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وكشفت اليومية أن مصادرها التي حضرت الاجتماع ببيت بنكيران، قالت إن الحكومة درست جميع الاحتمالات والإمكانات استعدادا للحسم في الإصلاح المنتظر مباشرته بعد صدور رأي المجلس الإقتصادي والاجتماعي، وأخده بعين الاعتبار.
وذكرت المصادر ذاتها لليومية أن الهامش المتاح للحكومة ضيق جدا، ولاتوجد إمكانية للتراجع عن أي من الخطوات التي تعتزم الحكومة الإقدام عليها، سواء المتعلقة برفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة، أو رفع مساهمة الأجراء او طريقة احتساب المعاشات.
وحسب الجريدة فإن الاجتماع كشف عن وجود مؤشرات إيجابية، وذلك من خلال تبيان أن التوقعات السابقة حول خسائر الصندوق المغربي للتقاعد برسم السنة الحالية في رأسماله، ستناهز 75 مليار سنتيم، بدلا من 140 مليار سنتيم، التي كانت متوقعة، وسبب انخفاض خسائر الصندوق يرجع إلى الزيادة في عائدات التوظيفات المالية الخاصة بالصندوق.
وأكدت اليومية أن رئيس الحكومة أبدى عزما كبيرا على تنزيل إصلاح التقاعد في أقرب الآجال، موضحة أنه لم يظهر أي استعداد للتراجع عنه، نظرا إلى استحالة ذلك، لأن "خسائرنا من رأسمال الصندوق سترتفع السنة المقبلة إلى ثلاثة ملايير درهم، ثم إلى أكثر من ستة ملايير درهم في العام الموالي". وأضافت اليومية أن مصادرها لخصت نتائج الاجتماع في كون "الإصلاح سيتم لا محالة، والحكومة واثقة من أهدافها من ورائه، والذين يعارضونه اليوم، كما لو أن المغرب يستطيع الانتظار، سيندمون بمن فيهم النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية.
هذا الموضوع منقول من :: منتديات دفاتر التربوية :: يمكنك زيارته في اي وقت للاطلاع على مواضيعه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق