تجديد الدعوى للوزارة لإعادة النظر في مشكل الإلتحاق:
سبق ان أشرت إلى هذا المشكل وإلى مدى الحيف الذي ألحقه و لا زال، بالنسبة للعديد من الأساتذة و الأستاذات على حد سواء،و سأتفضل مجددا،بمناقشة المشكل من جديد،ومن هذا المنبر أجدد دعوتي للوزارة المعنية،لأعادة النظر في كيفية التعامل مع الملتحقات، فلسنا بصدد مناقشة مدونة الأسرة، كي نطالب بترسيخ مبدأ التساوي بين جميع الأطراف المتنازعة، فالمشكل أعمق من ذلك،لان الكيفية التي يتم بها حاليا، تتحدى حتى دستور المملكة الذي صادق عليه المغاربة2011، فهل يعقل أن يسمى العرف على الدستور، حاليا الأعراف التي تسير على هديها الوزارة، تتحدى أسمى القوانين وعلى رأسها الدستور المصادق عليه سنة 2011،فأن تقنعنا الوزارة بوجود ضرر يلحق الأستاذة المتزوجة،مردود عليه،وماذا عن باقي المتضررين؟؟؟؟؟هل هم غير محسوبين على الوزارة؟؟؟؟لان العقدة التي أبرمناها جميعا ذكورا و اناثا مع الوزارة، لا تشير لأي تمييز من أي نوع؟؟؟؟و إلا كان على الوزارة أن تشير في قرارات التعيين الجماعية، الى ودود ما يدل على حضور التمييز السلبي بين الموظفين المعينين،ومنذ التعيين الأول يفرض شرط قبول المنصب في العالم القروي، اما ان توهمنا الوزارة، أنها تراعي ظروف المتخرجات، فهذا كلام لا قيمة اعتبارية له،لأن الكل يخضع لنظام الوظيفة العمومية،و أي تمييز هو غير قانوني بل عبارة عن اتفاق بين الوزارة و النقابات،و بالطبع يخضع لعامل الأقل و الأكثر تمثيلية، ناهيك عن الاعتبارات النقابية و السياسية.
اقراحاتي للوزارة
عدم السماح للمتخرجات الجدد بالاتحاق، على الأقل 4 سنوات.
تساوي ذوي 16 سنة في نفس المنصب مع الملاحقات القديمات.و الاحتكام فقط لععد النقط.
تقنين الاتحاق مثلا من التحقت تجبر على عدم المشاركة في الحركة 10 سنوات على الأقل.
لإجراء حركة انتقالية واحدة فقط وطنية يشارك فيها الجميع وحذف الجهوية و المحلية، لانهما معا تعرفان حالات و تجاوزات كارثية.
رد الاعتبار للعمل داخل القسم من خلال فرض تقطة الامتياز على المشاركين في الحركة.
احتساب الأقدمية العامة في العمل بدل القدمية العامة في المنصي الحالي.
اجبار من شارك في الحركة على المكوث في مقر عمله الحالي على ألأقل 10 سنوات بالنسبة للجميع.
إلخ......
عدم السماح للمتخرجات الجدد بالمشاركة في الحركة واجبارهن على العمل على الأقل 5 سنوات كي يسمح لهن بالمشاركة.
حذف الاتحاق بالزوجات
النقاش مفتوح
سبق ان أشرت إلى هذا المشكل وإلى مدى الحيف الذي ألحقه و لا زال، بالنسبة للعديد من الأساتذة و الأستاذات على حد سواء،و سأتفضل مجددا،بمناقشة المشكل من جديد،ومن هذا المنبر أجدد دعوتي للوزارة المعنية،لأعادة النظر في كيفية التعامل مع الملتحقات، فلسنا بصدد مناقشة مدونة الأسرة، كي نطالب بترسيخ مبدأ التساوي بين جميع الأطراف المتنازعة، فالمشكل أعمق من ذلك،لان الكيفية التي يتم بها حاليا، تتحدى حتى دستور المملكة الذي صادق عليه المغاربة2011، فهل يعقل أن يسمى العرف على الدستور، حاليا الأعراف التي تسير على هديها الوزارة، تتحدى أسمى القوانين وعلى رأسها الدستور المصادق عليه سنة 2011،فأن تقنعنا الوزارة بوجود ضرر يلحق الأستاذة المتزوجة،مردود عليه،وماذا عن باقي المتضررين؟؟؟؟؟هل هم غير محسوبين على الوزارة؟؟؟؟لان العقدة التي أبرمناها جميعا ذكورا و اناثا مع الوزارة، لا تشير لأي تمييز من أي نوع؟؟؟؟و إلا كان على الوزارة أن تشير في قرارات التعيين الجماعية، الى ودود ما يدل على حضور التمييز السلبي بين الموظفين المعينين،ومنذ التعيين الأول يفرض شرط قبول المنصب في العالم القروي، اما ان توهمنا الوزارة، أنها تراعي ظروف المتخرجات، فهذا كلام لا قيمة اعتبارية له،لأن الكل يخضع لنظام الوظيفة العمومية،و أي تمييز هو غير قانوني بل عبارة عن اتفاق بين الوزارة و النقابات،و بالطبع يخضع لعامل الأقل و الأكثر تمثيلية، ناهيك عن الاعتبارات النقابية و السياسية.
اقراحاتي للوزارة
عدم السماح للمتخرجات الجدد بالاتحاق، على الأقل 4 سنوات.
تساوي ذوي 16 سنة في نفس المنصب مع الملاحقات القديمات.و الاحتكام فقط لععد النقط.
تقنين الاتحاق مثلا من التحقت تجبر على عدم المشاركة في الحركة 10 سنوات على الأقل.
لإجراء حركة انتقالية واحدة فقط وطنية يشارك فيها الجميع وحذف الجهوية و المحلية، لانهما معا تعرفان حالات و تجاوزات كارثية.
رد الاعتبار للعمل داخل القسم من خلال فرض تقطة الامتياز على المشاركين في الحركة.
احتساب الأقدمية العامة في العمل بدل القدمية العامة في المنصي الحالي.
اجبار من شارك في الحركة على المكوث في مقر عمله الحالي على ألأقل 10 سنوات بالنسبة للجميع.
إلخ......
عدم السماح للمتخرجات الجدد بالمشاركة في الحركة واجبارهن على العمل على الأقل 5 سنوات كي يسمح لهن بالمشاركة.
حذف الاتحاق بالزوجات
النقاش مفتوح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق