أصيب كبار المسؤولين الإداريين والأمنيين بفاس بنوبات من الصدمة والذهول وهم يستمعون في جلسات خاصة لمأساة شابة تبلغ من العمر 23 سنة، تعرضت لاغتصاب وحشي في الهند من قبل عناصر شرطة لمدة استمرت لثلاثة أيام، قبل أن يتبين لها، بعد ترحيلها إلى سجن عكاشة، عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بأنها حامل نتيجة الاعتداءات الجنسية التي مورست عليها من قبل عناصر أمن هنود في أحد مراكز الشرطة هناك.
وقالت المصادر إن والي جهة فاس، محمد الدردوري، في سابقة إنسانية غير مألوفة، تكلف بمساعدة هذه الشابة التي تنتمي إلى عائلة فقيرة، لتخطي المحنة الصعبة التي تجتازها، وإعادة إدماجها في المجتمع. فيما كشفت تحريات الشرطة، بعد الاستماع إلى الإفادات الصادمة للشابة، عن أنها كانت ضحية شبكة متخصصة في تهجير فتيات مغربيات، أغلبهن من فاس، للعمل في الهند في أمور لها علاقة بالدعارة والليالي الملاح. ويتم إيهام هؤلاء الفتيات، في بداية الأمر بأنهن سيعملن في مجال تربية أبناء الأثرياء في الهند، قبل أن يتم الزج بهن في أتون الدعارة وليالي الرقص في أمسيات صاخبة بتوابل الجنس والمتعة.
وذكرت المصادر بأن بعض الفتيات اللواتي عدن من هذا الجحيم أدمن تعاطي المخدرات الصلبة، وجلهن تعرضن لاغتصاب واعتداء جنسي، بعدما تبخرت أحلامهن في تحسين أوضاعهن الاجتماعية كمربيات، وأجبرن، بعد سحب جوازات السفر منهن، على معانقة الدعارة والفساد في فنادق الهند.
وأوردت المصادر بأن الشرطة القضائية بولاية أمن فاس استصدرت مذكرة بحث في حق المتهمة بتزعم هذه الشبكة، والتي تبين بأنها كانت تعمد إلى انتقاء متعمد للضحايا في أوساط الفئات الهشة، معتمدة معيار الرشاقة والجمال في الفتيات الراغبات في الالتحاق بها في الهند. وقدرت المصادر عدد الضحايا بحوالي 150 ضحية، لكن الشبكات مختلفة، مما يرجح أن يؤدي التحقيق الذي فتح حول القضية إلى سقوط عدة رؤوس، بما فيها رؤوس وسيطات يعمدن إلى اصطياد الضحايا، وإدخالهن في شباك هذه المجموعات.
واستمعت «المساء» إلى حكاية الشابة، التي فضلت عدم الكشف عن أي معطيات حول هويتها تجنبا للفضيحة في أوساط عائلتها، فأفادت بأن المتهمة بتزعم الشبكة وعدتها بتهجيرها إلى الهند للعمل كمربية لطفلتها مقابل مليون سنتيم شهريا، وفرحت العائلة الفقيرة بهذا الحظ الذي ابتسم لها أخيرا لكي تكتري بيتا محترما يؤويها، ويساعدها في تخطي مصاعب الحياة المترتبة عن قلة ذات اليد وكثرة الأعباء، لكن الحلم تحول إلى كابوس. تتمة المقال
وقالت المصادر إن والي جهة فاس، محمد الدردوري، في سابقة إنسانية غير مألوفة، تكلف بمساعدة هذه الشابة التي تنتمي إلى عائلة فقيرة، لتخطي المحنة الصعبة التي تجتازها، وإعادة إدماجها في المجتمع. فيما كشفت تحريات الشرطة، بعد الاستماع إلى الإفادات الصادمة للشابة، عن أنها كانت ضحية شبكة متخصصة في تهجير فتيات مغربيات، أغلبهن من فاس، للعمل في الهند في أمور لها علاقة بالدعارة والليالي الملاح. ويتم إيهام هؤلاء الفتيات، في بداية الأمر بأنهن سيعملن في مجال تربية أبناء الأثرياء في الهند، قبل أن يتم الزج بهن في أتون الدعارة وليالي الرقص في أمسيات صاخبة بتوابل الجنس والمتعة.
وذكرت المصادر بأن بعض الفتيات اللواتي عدن من هذا الجحيم أدمن تعاطي المخدرات الصلبة، وجلهن تعرضن لاغتصاب واعتداء جنسي، بعدما تبخرت أحلامهن في تحسين أوضاعهن الاجتماعية كمربيات، وأجبرن، بعد سحب جوازات السفر منهن، على معانقة الدعارة والفساد في فنادق الهند.
وأوردت المصادر بأن الشرطة القضائية بولاية أمن فاس استصدرت مذكرة بحث في حق المتهمة بتزعم هذه الشبكة، والتي تبين بأنها كانت تعمد إلى انتقاء متعمد للضحايا في أوساط الفئات الهشة، معتمدة معيار الرشاقة والجمال في الفتيات الراغبات في الالتحاق بها في الهند. وقدرت المصادر عدد الضحايا بحوالي 150 ضحية، لكن الشبكات مختلفة، مما يرجح أن يؤدي التحقيق الذي فتح حول القضية إلى سقوط عدة رؤوس، بما فيها رؤوس وسيطات يعمدن إلى اصطياد الضحايا، وإدخالهن في شباك هذه المجموعات.
واستمعت «المساء» إلى حكاية الشابة، التي فضلت عدم الكشف عن أي معطيات حول هويتها تجنبا للفضيحة في أوساط عائلتها، فأفادت بأن المتهمة بتزعم الشبكة وعدتها بتهجيرها إلى الهند للعمل كمربية لطفلتها مقابل مليون سنتيم شهريا، وفرحت العائلة الفقيرة بهذا الحظ الذي ابتسم لها أخيرا لكي تكتري بيتا محترما يؤويها، ويساعدها في تخطي مصاعب الحياة المترتبة عن قلة ذات اليد وكثرة الأعباء، لكن الحلم تحول إلى كابوس. تتمة المقال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق