إدارة نيوز /
تمكنت المركزيات النقابية من تغيير جدول أعمال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي دعا إلى عقدها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الثلاثاء الماضي.
ووفق مصادر نقابية، فإن هذا اللقاء كان من المفروض أن تتم فيه مناقشة نقطة فريدة ووحيدة تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، وهو الطرح الذي سبق للمركزيات النقابية أن رفضته على اعتبار أن هناك ملفاً مطلبياً للشغيلة المغربية يضم كل النقاط المطلبية بشكل مفصل ومدقق قد تم رفعه إلى الحكومة. ومن ثمة، تقول المركزيات النقابية، يجب أن يتم النقاش حول هذا الملف المطلبي، وليس التركيز على نقطة واحدة بعينها.
أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الذين يمثلون المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، جددوا رفضهم الشروع في مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد في جلسة الثلاثاء الماضي، دون مناقشة باقي المطالب الأخرى الأساسية أيضاً. وأمام إصرار ممثلي المركزيات النقابية على هذه النقطة، استجاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لهذا المطلب، حيث تم ضرب موعد الأربعاء المقبل في إطار الحوار الاجتماعي بدل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث من المنتظر أن يتم استئناف الحوار في إطار الجماعي الثلاثي الأطراف، أي بحضور الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا، وهو المطلب الذي مافتئ الجسم النقابي يطالب به.
وحسب نفس المصادر فإن إصلاح أنظمة التقاعد سيكون ضمن رزنامة نقاط الملف المطلبي الذي سيتم التفاوض بشأنه.
وكانت المركزيات النقابية قد اتخذت العديد من الخطوات النضالية التي نفذتها، كان آخرها الإضراب العام الذي شاركت فيه جل المركزيات النقابية، احتجاجاً على الحكومة التي لم تفتح تفاوضاً حقيقياً ومنتجاً يستجيب لمطالب وتطلعات الحركة النقابية المغربية.
ويعتبر لقاء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، يوم الثلاثاء الماضي ( 2دجنبر 2014 )بالرباط، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، وحضره عدد من الوزراء والفاعلين الاقتصاديين والمركزيات النقابية ، الاجتماع الثاني للجنة خلال هذه السنة بعد اجتماع 18 يونيو الماضي.
تمكنت المركزيات النقابية من تغيير جدول أعمال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي دعا إلى عقدها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الثلاثاء الماضي.
ووفق مصادر نقابية، فإن هذا اللقاء كان من المفروض أن تتم فيه مناقشة نقطة فريدة ووحيدة تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، وهو الطرح الذي سبق للمركزيات النقابية أن رفضته على اعتبار أن هناك ملفاً مطلبياً للشغيلة المغربية يضم كل النقاط المطلبية بشكل مفصل ومدقق قد تم رفعه إلى الحكومة. ومن ثمة، تقول المركزيات النقابية، يجب أن يتم النقاش حول هذا الملف المطلبي، وليس التركيز على نقطة واحدة بعينها.
أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الذين يمثلون المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، جددوا رفضهم الشروع في مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد في جلسة الثلاثاء الماضي، دون مناقشة باقي المطالب الأخرى الأساسية أيضاً. وأمام إصرار ممثلي المركزيات النقابية على هذه النقطة، استجاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لهذا المطلب، حيث تم ضرب موعد الأربعاء المقبل في إطار الحوار الاجتماعي بدل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث من المنتظر أن يتم استئناف الحوار في إطار الجماعي الثلاثي الأطراف، أي بحضور الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا، وهو المطلب الذي مافتئ الجسم النقابي يطالب به.
وحسب نفس المصادر فإن إصلاح أنظمة التقاعد سيكون ضمن رزنامة نقاط الملف المطلبي الذي سيتم التفاوض بشأنه.
وكانت المركزيات النقابية قد اتخذت العديد من الخطوات النضالية التي نفذتها، كان آخرها الإضراب العام الذي شاركت فيه جل المركزيات النقابية، احتجاجاً على الحكومة التي لم تفتح تفاوضاً حقيقياً ومنتجاً يستجيب لمطالب وتطلعات الحركة النقابية المغربية.
ويعتبر لقاء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، يوم الثلاثاء الماضي ( 2دجنبر 2014 )بالرباط، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، وحضره عدد من الوزراء والفاعلين الاقتصاديين والمركزيات النقابية ، الاجتماع الثاني للجنة خلال هذه السنة بعد اجتماع 18 يونيو الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق