وزير الشبيبة والرياضة محمد اوزين سيقاضي من تحدث عن صفقة السيارات التي اثارها فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب. الصفقة قيل ان مستشار بديوان اوزين استفاد من الصفقة وباع سيارات لشركة تعود لملكيته بالجديدة الى الوزارة. لكن صفقات السيارات كما اوضح بيان في الموضوع لا يوقعها الا رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران مع وزارة المالية.
صفقة اخرى قيل عنها الكثير تتعلق بصفقة كراسي المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط. قيل ان اثمنة كراسي ملعبي مراكش واكادير ارخص ثلاث مرات من ملعب الرباط. ثم اكتشاف ان الفرق بينهما في حدود 40 درهما. مصدر في الوزارة قال ل”كود” ان كراسي الملعبين المذكورين كانت في حدود 300 درهما وقد تم اقتناؤها قبل سنوات واليوم كراسي ملعب مولاي عبد الله تم اقتناؤها ب340 درهما وليس ب900 درهما كما تم ترويج ذلك”.
صفقة اخرى اتهمت اوزين تتعلق بقضية المليار الى قناة اورو سبور لتغطية الانشطة الرياضية للمغرب من كرة قدم وكولف وسباق دراجات. الصفقة لحد الان وقع الاتفاق الاطار ولم يتم الحسم بعد في تفاصيلها ولم يتم اداء المليار
كما اتهم الوزير بدعم الشركة المنظمة ل”فوت اكسبو” ان هذا النشاط كان قبل ما يوصل اوزين للحكومة وانه نشاط خاص يشرف عليه عثمان بنعبد الجليل ولا علاقة للوزارة به”.
كما تم تسويق اخبار عن الاستماع الى الوزير اوزين من قبل الدرك الملكي وتم التنصت الى مكالماته والاطلاع على ايميلاته. وزير العدل مصطفى الرميد كان نفى في وقت سابق ان يكون قد فتح تحقيق من قبل النيابة العامة. واكد ان اجراءات مثل هذه لا يمكن ان تحدث دون اشراف من النيابة العامة. كما علمت “كود” انه لم يتم ابدا الاستماع الى وزير الشبيبة والرياضة حتى من قبل اللجنة التي شكلت واصبحت تحت اشراف الحكومة.
اكيد ان اوزين له مسؤولية سياسية في فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله مادام المركب تحت اشراف وزارته. اكيد انه ارتكب اخطاء في التواصل قد تكلفه منصبه الوزاري لكن هذا لا يعني ان تشن عليه حملة شرسة توظف اداعات اظهرت الايام عدم صحتها[/CENTER]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق