قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عرضا، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 09 يوليوز 2014، حول مضمون مشروع القانون رقم 033.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
و يهدف هذا المشروع إلى حرمان الموظفين والمستخدمين الذين يتركون الوظيفة أوالمطرودين و المعزولين لأسباب تأديبية، للاستفادة من معاش بشكل فوري، من الاستفادن من معاش على أساس نسبة 2,5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الإدارات العمومية ترفض قبول الاستقالة المقدمة من طرف بعض الموظفين مما يشكطل خرقا سافرا لالتزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الشغلية ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بإلغاء العمل الجبري التي صادق عليها في فاتح ديسمبر 1966 ، وهو ما يدفع بعض الموظفين إلى ترك الوظيفة. علما أن فئة من الموظفين تلجأ إلى ترك الوظيفة بشكل متعمد من أجل الاستفادة من نسبة 2.5 لاحتساب معاش التقاعد.
وتحت غطاء هذا المبرر أعدت الحكومة مشروع قانون لتغيير أحكام القانون رقم 011.71 المؤرخ في (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والذي يرمي إلى تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية. وبالتالي فإن المموظف الذي يم عزله في سن 45 سنة أو 50 سنة أو 55 سنة فما عليه سوى انتظار سنوات طويلة هو وعائلته حتى يصل إلى السن القانونية للتقاعد المحدد حاليا في 60 سنة والذي تعتزم الحكومة رفعه إلى 62 سنة ثم إلى 65 سنة؟؟
و ينص مشروع القانون على استفادة الأرملة والأيتام من معاش ذوي الحقوق بشكل فوري، (أي من تاريخ الوفاة) ، في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد. كما ذكر أن الموظفين المحذوفين من الأسلاك بسبب الوفاة، أو الإصابة بعجز يجعلهم غير قادرين بصفة نهائية ومطلقة على مزاولة أي عمل، سيستمر احتساب معاشهم على أساس نسبة 2,5% من آخر أجرة خضعت للإقتطاع من أجل المعاش.
هذا المشروع الجديد الذي هو في طور المناقشة والمصادقة في البرلمان المزور يكرس تراجعا خطيرا على حقوق الموظف في مجال التقاعد....لأن السؤال المطروح هو كيف سيتدبر الموظفين، المطرودين أو المعزولين معيشتهم وقوتهم اليومي خلال الفترة التي تسبق بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد؟؟؟؟
هذا المشروع سيؤدي لا محالة إلى فقر الموظفين الذي أفنوا عمرهم في خدمة الإدارة وقد يؤدي إلى انهيار أسرهم وتفككها وكل ما بنوه بكدهم وجهدهم طيلة سنين طويلة.
و يهدف هذا المشروع إلى حرمان الموظفين والمستخدمين الذين يتركون الوظيفة أوالمطرودين و المعزولين لأسباب تأديبية، للاستفادة من معاش بشكل فوري، من الاستفادن من معاش على أساس نسبة 2,5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الإدارات العمومية ترفض قبول الاستقالة المقدمة من طرف بعض الموظفين مما يشكطل خرقا سافرا لالتزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الشغلية ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بإلغاء العمل الجبري التي صادق عليها في فاتح ديسمبر 1966 ، وهو ما يدفع بعض الموظفين إلى ترك الوظيفة. علما أن فئة من الموظفين تلجأ إلى ترك الوظيفة بشكل متعمد من أجل الاستفادة من نسبة 2.5 لاحتساب معاش التقاعد.
وتحت غطاء هذا المبرر أعدت الحكومة مشروع قانون لتغيير أحكام القانون رقم 011.71 المؤرخ في (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والذي يرمي إلى تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية. وبالتالي فإن المموظف الذي يم عزله في سن 45 سنة أو 50 سنة أو 55 سنة فما عليه سوى انتظار سنوات طويلة هو وعائلته حتى يصل إلى السن القانونية للتقاعد المحدد حاليا في 60 سنة والذي تعتزم الحكومة رفعه إلى 62 سنة ثم إلى 65 سنة؟؟
و ينص مشروع القانون على استفادة الأرملة والأيتام من معاش ذوي الحقوق بشكل فوري، (أي من تاريخ الوفاة) ، في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد. كما ذكر أن الموظفين المحذوفين من الأسلاك بسبب الوفاة، أو الإصابة بعجز يجعلهم غير قادرين بصفة نهائية ومطلقة على مزاولة أي عمل، سيستمر احتساب معاشهم على أساس نسبة 2,5% من آخر أجرة خضعت للإقتطاع من أجل المعاش.
هذا المشروع الجديد الذي هو في طور المناقشة والمصادقة في البرلمان المزور يكرس تراجعا خطيرا على حقوق الموظف في مجال التقاعد....لأن السؤال المطروح هو كيف سيتدبر الموظفين، المطرودين أو المعزولين معيشتهم وقوتهم اليومي خلال الفترة التي تسبق بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد؟؟؟؟
هذا المشروع سيؤدي لا محالة إلى فقر الموظفين الذي أفنوا عمرهم في خدمة الإدارة وقد يؤدي إلى انهيار أسرهم وتفككها وكل ما بنوه بكدهم وجهدهم طيلة سنين طويلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق