أقدم المشرف على تدبير نيابة تاوريرت على القيام بمجموعة من الإجراءات والانتقالات التي تفتقد إلى السند القانوني وذلك إرضاء لبعض أصدقائه، وتتجلى هاته القرارات فيما يلي:
• تعيين عدد من الخريجين يفوق الخصاص الفعلي ببعض المجموعات المدرسية، وتقزيم العدد بمجموعات أخرى، بهدف ضمان حركية لأصحاب الزبونية والمحسوبية. على حساب أساتذة ذاقوا المر في مناصبهم لسنوات بسبب تقليص البنية وغياب إمكانية التعويض.
• التوقيع بالموافقة لبعض الملحقين والمتصرفين العاملين بالنيابة للانتقال إلى نيابات أخرى، والتوقيع بعدم الموافقة لحرمان الآخرين رغم أحقيتهم باعتبار النقط و الأقدمية ، وذلك تكريسا لسياسة التمييز والمحاباة التي لا يتقن سواها.
• إعفاء المكلف بتسيير المصالح المادية والمالية بداخلية ثانوية الفتح، ووعده بالعودة إلى المصالح النيابية التي غادرها في إطار الحركة الخاصة بالاقتصاد، وبعد إشرافه لعدة سنوات على تسيير مؤسسات التعليم الابتدائي – التسيير الذي كان، على عهده، كارثيا وعرف سيادة المحسوبية و الزبونية على حساب الأحقية والقانون. هذا الى جانب كونه وبعد إعفائه لايزال محتلا للسكن.
• تعيين ملحق إدارة واقتصاد (بعد تغييره للإطار إلى ممون)مقتصدا بالإعدادية المغرب العربي، هذه الإعدادية التي لم تظهر في لائحة المناصب الشاغرة الخاصة بالحركة التي أعلنت عنها الوزارة.
هذا القرار منافيا لتوجه الوزارة القاضي بإسناد المؤسسات الداخلية لأطر تسيير الاقتصاد، فيه كثير من الحيف، لكون المؤسسة مستقطبة، ويطمح للظفر بتسييرها كل من له الحق في ذلك (لو وردت مع المناصب الشاغرة). وهذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموظف سبق له أن استفاد من التمييز والامتياز ما من مرة، ودائما بدعم من المكلف حاليا بتسيير النيابة، بحيث وبعد تعيينه كأستاذ للتعليم الابتدائي بم/م أولاد علي بلقاسم، لم يكلف نفسه عناء الالتحاق بالمؤسسة إذ تم تكليفه للتدريس بإحدى إعداديات تاوريرت، ومباشرة بعد انهاء التكليف حظي بتكليف ثان للعمل الإداري بالمصالح النيابية ، ليغير على إثره الإطار إلى ملحق للإدارة والاقتصاد. الامتيازات لم تقف عند هذا الحد، ففي السنة الماضية استفاد بتسهيلات في التوقيت للتدريس في معهد اللوجيستيك بتاوريرت.
فلماذا يا ترى لم يستفد آخرون من مثل هاته الامتيازات، ولماذا لم يتم تعيين كل من غير الإطار بالإقليم بالسرعة التي تمت بها العملية الخاصة بصاحب الامتياز.
لماذا هذا السكوت الغريب للنقابات؟ والى متى سيستمر العبث ومتى يتم القطع مع سوء التدبير و...؟
• تعيين عدد من الخريجين يفوق الخصاص الفعلي ببعض المجموعات المدرسية، وتقزيم العدد بمجموعات أخرى، بهدف ضمان حركية لأصحاب الزبونية والمحسوبية. على حساب أساتذة ذاقوا المر في مناصبهم لسنوات بسبب تقليص البنية وغياب إمكانية التعويض.
• التوقيع بالموافقة لبعض الملحقين والمتصرفين العاملين بالنيابة للانتقال إلى نيابات أخرى، والتوقيع بعدم الموافقة لحرمان الآخرين رغم أحقيتهم باعتبار النقط و الأقدمية ، وذلك تكريسا لسياسة التمييز والمحاباة التي لا يتقن سواها.
• إعفاء المكلف بتسيير المصالح المادية والمالية بداخلية ثانوية الفتح، ووعده بالعودة إلى المصالح النيابية التي غادرها في إطار الحركة الخاصة بالاقتصاد، وبعد إشرافه لعدة سنوات على تسيير مؤسسات التعليم الابتدائي – التسيير الذي كان، على عهده، كارثيا وعرف سيادة المحسوبية و الزبونية على حساب الأحقية والقانون. هذا الى جانب كونه وبعد إعفائه لايزال محتلا للسكن.
• تعيين ملحق إدارة واقتصاد (بعد تغييره للإطار إلى ممون)مقتصدا بالإعدادية المغرب العربي، هذه الإعدادية التي لم تظهر في لائحة المناصب الشاغرة الخاصة بالحركة التي أعلنت عنها الوزارة.
هذا القرار منافيا لتوجه الوزارة القاضي بإسناد المؤسسات الداخلية لأطر تسيير الاقتصاد، فيه كثير من الحيف، لكون المؤسسة مستقطبة، ويطمح للظفر بتسييرها كل من له الحق في ذلك (لو وردت مع المناصب الشاغرة). وهذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموظف سبق له أن استفاد من التمييز والامتياز ما من مرة، ودائما بدعم من المكلف حاليا بتسيير النيابة، بحيث وبعد تعيينه كأستاذ للتعليم الابتدائي بم/م أولاد علي بلقاسم، لم يكلف نفسه عناء الالتحاق بالمؤسسة إذ تم تكليفه للتدريس بإحدى إعداديات تاوريرت، ومباشرة بعد انهاء التكليف حظي بتكليف ثان للعمل الإداري بالمصالح النيابية ، ليغير على إثره الإطار إلى ملحق للإدارة والاقتصاد. الامتيازات لم تقف عند هذا الحد، ففي السنة الماضية استفاد بتسهيلات في التوقيت للتدريس في معهد اللوجيستيك بتاوريرت.
فلماذا يا ترى لم يستفد آخرون من مثل هاته الامتيازات، ولماذا لم يتم تعيين كل من غير الإطار بالإقليم بالسرعة التي تمت بها العملية الخاصة بصاحب الامتياز.
لماذا هذا السكوت الغريب للنقابات؟ والى متى سيستمر العبث ومتى يتم القطع مع سوء التدبير و...؟
اوقفوا هذا العبث في التدبير بنيابة وزارة التربية الوطنية تاوريرت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق