هل كذب نائب أسفي على وزارتي التربية الوطنية و الصحة؟؟؟
حينما يدافع وزير التربية الوطنية عن نائبه بمدينة أسفي،لا نشك قيد أنملة في صدقية تدخله العاجل،لأن تعرض أي موظف كيفما كان وزنه ينتمي لوزارة التربية الوطنية للاعتداء، هو بمثابة إهانة للوزارة ككل، فلا يعقل ان يتعرض أي موظف للضرب أو للإهانة أثناء ممارسته لمهامه،و خاصة أن المعني بالأمر نائب وزارة التربية الوطنية.هذا الحدث كان له تداعيات عديدة على الشبكة العنكبوتية، تراوحت بين كيل التهم لهذا الطرف أو ذاك في غياب القرائن القانونية، التي تثبت التهمة على هذا أو ذاك،فهناك بعض المنابر على الشبكة تسرعت في الحكم على الأستاذة المتهمة، بل شوهت صورتها لدى العديد من المتتبعين،أما منابر أخرى فقد اتهمت النائب بالكذب، دليلها حضوره إلى جانب ممثل السلطة و هو في حالة صحية جيدة ووجهه خال من الكدمات كما جاء في العديد من المنابر.
إلى هذا الحد انتهى الوصف
فهل كذب النائب على وزارة التربية الوطنية و على الضابطة القضائية و على وزارة الصحة؟
إن ثبت أن النائب قد كذب، على وزارة التربية الوطنية عرضه على المجلس التأديبي و إقالته فورا لارتكابه خطا جسيما، و رد الاعتبار للأستاذة المتهمة بتسريح حوالتها "الموقفة ظلما".و إن كان مظلوما على الوزارة الدفاع عن موظفيها الذين يتعرضون للاعتداء من أي طرف كان.
قسم أبو قراط على المحك:
إن كالنالطبيب الذي سلم شهادة العجز للنائب قد كذب فتلك زلة أقبح من العذر،و على وزارة الصحىة ان ترسل لجنة تحقيق تبث في حقيقة الشهادة المسلمة للنائب التي كما جاء في بعض الصور التي قد تكون ملفقة أو غير ملفقة،و التي يبدو فيها النائب في صحة أكثر من جيدة،لأن احتمال فبركة الصور ممكنة، مادامت لا تحمل تحمل مل تاريخ التقاطها
كيفما كان الحال و لكي لا يتعرض للظلم أي طرف، سواء النائب أو الأستاذة.
على الوزارات التالية
أولا وزارةالصحة ان تبعث لجنة محايدة للتحقيق في صحة الشهادة الطبية المسلمة للنائب"المعتدى عليه"؟؟؟؟
وزارة التربية الوطنية
أن ترسل لجنة تحقيق تنصف الطرف المظلوم و تعرض الطرف الكاذب للتأذيب، لأن ما وقع في أسفي يعبر إهانة للجسم التعليمي المغربي ككل للأسف الشديد.
كمال الزبدي
حينما يدافع وزير التربية الوطنية عن نائبه بمدينة أسفي،لا نشك قيد أنملة في صدقية تدخله العاجل،لأن تعرض أي موظف كيفما كان وزنه ينتمي لوزارة التربية الوطنية للاعتداء، هو بمثابة إهانة للوزارة ككل، فلا يعقل ان يتعرض أي موظف للضرب أو للإهانة أثناء ممارسته لمهامه،و خاصة أن المعني بالأمر نائب وزارة التربية الوطنية.هذا الحدث كان له تداعيات عديدة على الشبكة العنكبوتية، تراوحت بين كيل التهم لهذا الطرف أو ذاك في غياب القرائن القانونية، التي تثبت التهمة على هذا أو ذاك،فهناك بعض المنابر على الشبكة تسرعت في الحكم على الأستاذة المتهمة، بل شوهت صورتها لدى العديد من المتتبعين،أما منابر أخرى فقد اتهمت النائب بالكذب، دليلها حضوره إلى جانب ممثل السلطة و هو في حالة صحية جيدة ووجهه خال من الكدمات كما جاء في العديد من المنابر.
إلى هذا الحد انتهى الوصف
فهل كذب النائب على وزارة التربية الوطنية و على الضابطة القضائية و على وزارة الصحة؟
إن ثبت أن النائب قد كذب، على وزارة التربية الوطنية عرضه على المجلس التأديبي و إقالته فورا لارتكابه خطا جسيما، و رد الاعتبار للأستاذة المتهمة بتسريح حوالتها "الموقفة ظلما".و إن كان مظلوما على الوزارة الدفاع عن موظفيها الذين يتعرضون للاعتداء من أي طرف كان.
قسم أبو قراط على المحك:
إن كالنالطبيب الذي سلم شهادة العجز للنائب قد كذب فتلك زلة أقبح من العذر،و على وزارة الصحىة ان ترسل لجنة تحقيق تبث في حقيقة الشهادة المسلمة للنائب التي كما جاء في بعض الصور التي قد تكون ملفقة أو غير ملفقة،و التي يبدو فيها النائب في صحة أكثر من جيدة،لأن احتمال فبركة الصور ممكنة، مادامت لا تحمل تحمل مل تاريخ التقاطها
كيفما كان الحال و لكي لا يتعرض للظلم أي طرف، سواء النائب أو الأستاذة.
على الوزارات التالية
أولا وزارةالصحة ان تبعث لجنة محايدة للتحقيق في صحة الشهادة الطبية المسلمة للنائب"المعتدى عليه"؟؟؟؟
وزارة التربية الوطنية
أن ترسل لجنة تحقيق تنصف الطرف المظلوم و تعرض الطرف الكاذب للتأذيب، لأن ما وقع في أسفي يعبر إهانة للجسم التعليمي المغربي ككل للأسف الشديد.
كمال الزبدي
هل كذب نائب أسفي على وزارتي التربية الوطنية و الصحة؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق