منذ صدور المذكرة الإطار لتنظيم الحركة الانتقالية الجهوية بتاريخ 15يونيو 2006 المعروفة في الوسط التربوي بالمذكرة 47 سعيا منها وراء إعطاء دينامية جديدة لحركية المدرسين العاملين بقطاع التربية الوطنية، زادت وثيرة الحديث عن معايير تحديد الفائض من المدرسين.
وتسعى النصوص الصادرة عن الوزارة الوصية على القطاع إلى ضمان تكافؤ الفرص مع الحرص على تفادي تراكم الفائض، مما جعلها تنقح و تضيف اللمسات على هذه المعايير عبر توالي المذكرات الإطار المنظمة لهذه العملية من موسم دراسي لآخر.
من المعروف أن العرف كان محل الاحتكام في تحديد الفائض بالاعتماد على قاعدة "آخر من إلتحق" قبل وصول يونيو 2006 تاريخ صدور المذكرة 47 التي جاءت لأول مرة بمعايير دقيقة تلغي ذلك العرف وتستبدله بمجموع نقط الأقدمية العامة و الأقدمية بالنيابة و الأقدمية بالمؤسسة، و يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين واحتساب الفائض منهم بعد استثناء الأستاذ المبرز أو الحاصل على شهادة جامعية عليا أو المكلف بمهام إدارية بناء على تعيين أو المكلف بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.
تلتها مذكرات إطار تحمل جديدا كل مرة كالمذكرة الإطار للحركات الانتقالية للموسم 2013/2012 التي خصت بالاستثناء في حساب الفائض فئتين هما الأستاذ المبرز والأستاذ الحامل للدكتوراه الذي قضى على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل، وأضافت مفهوما جديدا ألا و هو مناطق الجذب التي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم.
غير أن هذا المفهوم الجديد قد فتح الباب من جديد للتأويلات والاختلاف في معايير تحديد مناطق الجذب فاحتد النقاش من جديد إلى أن أتت المذكرة الإطار الأخيرة الصادرة في 06مايو 2015 بحذف هذا المفهوم.
هذه المذكرة لم تغفل دورها بالاتيان بالجديد من خلال تنصيصها على تنظيم عملية التباري على المناصب بالجماعة التي تعرف فائضا وخصاصا من المدرسين، تفتح في وجه جميع الأساتذة العاملين بنفس الجماعة مابين تاريخ توقيع محضر الدخول وتاريخ الانطلاق الفعلي للدراسة. لتصدر بعدها المراسلة الوزارية بتاريخ 03غشت 2015 التي جعلت من اسناد المناصب داخل الجماعة نقلا من أجل المصلحة وفي خارج الجماعة تكليفا يبقى المدرس بموجبه تابعا لمؤسسته الأصلية.
هذه العملية التي أصبح يصطلح عليها تدبير الفائض الجماعاتي جعلت الجميع على قدم المساواة بحذف جميع الاستثناءات في التباري، اجتماعية كانت أو صحية، و الاحتكام حصريا إلى مجموع النقط و استبعاد مفهوم مناطق الجذب و تعويضه بمصطلح إلزامية مشاركة الفائض تعبئة منها لضمان دخول مدرسي قار و منضبط.
وتسعى النصوص الصادرة عن الوزارة الوصية على القطاع إلى ضمان تكافؤ الفرص مع الحرص على تفادي تراكم الفائض، مما جعلها تنقح و تضيف اللمسات على هذه المعايير عبر توالي المذكرات الإطار المنظمة لهذه العملية من موسم دراسي لآخر.
من المعروف أن العرف كان محل الاحتكام في تحديد الفائض بالاعتماد على قاعدة "آخر من إلتحق" قبل وصول يونيو 2006 تاريخ صدور المذكرة 47 التي جاءت لأول مرة بمعايير دقيقة تلغي ذلك العرف وتستبدله بمجموع نقط الأقدمية العامة و الأقدمية بالنيابة و الأقدمية بالمؤسسة، و يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين واحتساب الفائض منهم بعد استثناء الأستاذ المبرز أو الحاصل على شهادة جامعية عليا أو المكلف بمهام إدارية بناء على تعيين أو المكلف بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.
تلتها مذكرات إطار تحمل جديدا كل مرة كالمذكرة الإطار للحركات الانتقالية للموسم 2013/2012 التي خصت بالاستثناء في حساب الفائض فئتين هما الأستاذ المبرز والأستاذ الحامل للدكتوراه الذي قضى على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل، وأضافت مفهوما جديدا ألا و هو مناطق الجذب التي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم.
غير أن هذا المفهوم الجديد قد فتح الباب من جديد للتأويلات والاختلاف في معايير تحديد مناطق الجذب فاحتد النقاش من جديد إلى أن أتت المذكرة الإطار الأخيرة الصادرة في 06مايو 2015 بحذف هذا المفهوم.
هذه المذكرة لم تغفل دورها بالاتيان بالجديد من خلال تنصيصها على تنظيم عملية التباري على المناصب بالجماعة التي تعرف فائضا وخصاصا من المدرسين، تفتح في وجه جميع الأساتذة العاملين بنفس الجماعة مابين تاريخ توقيع محضر الدخول وتاريخ الانطلاق الفعلي للدراسة. لتصدر بعدها المراسلة الوزارية بتاريخ 03غشت 2015 التي جعلت من اسناد المناصب داخل الجماعة نقلا من أجل المصلحة وفي خارج الجماعة تكليفا يبقى المدرس بموجبه تابعا لمؤسسته الأصلية.
هذه العملية التي أصبح يصطلح عليها تدبير الفائض الجماعاتي جعلت الجميع على قدم المساواة بحذف جميع الاستثناءات في التباري، اجتماعية كانت أو صحية، و الاحتكام حصريا إلى مجموع النقط و استبعاد مفهوم مناطق الجذب و تعويضه بمصطلح إلزامية مشاركة الفائض تعبئة منها لضمان دخول مدرسي قار و منضبط.
حركية المدرسين بين العرف و النص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق