يمكن القول أن الحزبين اللذين يتوفران على قاعدة انتخابية بمفهومها السياسي والعصري هما حزب العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد على اختلاف حجم تلك القاعدة بينهما. فالعدالة والتنمية له قاعدة تتكون من المنخرطين النشطين الذين يمثلون نسبة هامة من الأصوات إضافة إلى المتعاطفين لعوامل تتعلق بالسياسة أو بالمرجعية.
وهؤلاء غير مستعدين في مجملهم للتصويت لغير الحزب ولو ظهر منه فشل في تدبير قطاع ما. فالتصويت لديهم هو أمر مبدئي غير خاضع لمتغيرات الموقع السياسي بين المعارضة والحكومة ولا لغيره.
اما الاشتراكي الموحد، فاصواته هو ايضا مبدئية مبنية على رؤية وانتماء سياسيين عميقين لدى المتعاطفين مع الحزب ومن غير الوارد أن يغير هؤلاء تجاهات تصويتهم مع استثناءات لا يعتد بها.
عند رؤية كتلة الأصوات للحزبين، يمكن ملاحظة تأثير التكوين بشتى أصنافه، ومنه التكوين الجامعي إذ ينتمي الحزبان إلى صنف الأحزاب الأقل أمية بين الأعضاء والمنتمين.
أما باقي الأحزاب فأصواتها الانتخابية هي خليط من أصوات القبيلة والمال وجبر الخواطر. وهي أصوات يعول عليها في الوصول إلى المناصب، ولا يعول عليها في تقوية الساحة السياسية والرقي بالسياسة.
نتيجة لذلك، وفي حالة حزب العدالة والتنمية، قد يحافظ الحزب على نواة الأصوات التي يمتلكها مع تغيرات جانبية ناتجة عن عدم رضا عدد ممن صوتوا له والذين سيحولون أصواتهم إلى وجهات أخرى.
لكن هل تحول تلك الأصوات كفيل بهزم العدالة والتنمية؟
من الصعب الجواب بالإيجاب. فالأصوات، في ظل غياب تنظيم سياسي بديل، ستتشتت بناء على اعتبارات غير سياسية وسيدفع الغضب بعدد من الناخبين إلى الارتماء في أحضان أحزاب مرادفة للفساد السياسي والمالي.
في ظل غياب التأطير السياسي حتى لدى طبقة "المثقفين"، تبقى الممارسة السياسية مزاجية سواء لدى الأحزاب السياسية التي لا تستحي من الحديث عن الفساد وهي ساهمت في الإفساد مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، أو الأحزاب التي لا تتحرج من الحديث عن الانتهازية وهي صورة للانتهازية في أوضح تجلياتها، مثل حزب الأصالة والمعاصرة الذي اجتمع فيه ما لا يجتمع، أو لدى المواطن الذي تضاءلت أحلامه حتى صار يقبل بحكومة تسرق إذا كانت ستلقي إليه بالفتات.
وهؤلاء غير مستعدين في مجملهم للتصويت لغير الحزب ولو ظهر منه فشل في تدبير قطاع ما. فالتصويت لديهم هو أمر مبدئي غير خاضع لمتغيرات الموقع السياسي بين المعارضة والحكومة ولا لغيره.
اما الاشتراكي الموحد، فاصواته هو ايضا مبدئية مبنية على رؤية وانتماء سياسيين عميقين لدى المتعاطفين مع الحزب ومن غير الوارد أن يغير هؤلاء تجاهات تصويتهم مع استثناءات لا يعتد بها.
عند رؤية كتلة الأصوات للحزبين، يمكن ملاحظة تأثير التكوين بشتى أصنافه، ومنه التكوين الجامعي إذ ينتمي الحزبان إلى صنف الأحزاب الأقل أمية بين الأعضاء والمنتمين.
أما باقي الأحزاب فأصواتها الانتخابية هي خليط من أصوات القبيلة والمال وجبر الخواطر. وهي أصوات يعول عليها في الوصول إلى المناصب، ولا يعول عليها في تقوية الساحة السياسية والرقي بالسياسة.
نتيجة لذلك، وفي حالة حزب العدالة والتنمية، قد يحافظ الحزب على نواة الأصوات التي يمتلكها مع تغيرات جانبية ناتجة عن عدم رضا عدد ممن صوتوا له والذين سيحولون أصواتهم إلى وجهات أخرى.
لكن هل تحول تلك الأصوات كفيل بهزم العدالة والتنمية؟
من الصعب الجواب بالإيجاب. فالأصوات، في ظل غياب تنظيم سياسي بديل، ستتشتت بناء على اعتبارات غير سياسية وسيدفع الغضب بعدد من الناخبين إلى الارتماء في أحضان أحزاب مرادفة للفساد السياسي والمالي.
في ظل غياب التأطير السياسي حتى لدى طبقة "المثقفين"، تبقى الممارسة السياسية مزاجية سواء لدى الأحزاب السياسية التي لا تستحي من الحديث عن الفساد وهي ساهمت في الإفساد مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، أو الأحزاب التي لا تتحرج من الحديث عن الانتهازية وهي صورة للانتهازية في أوضح تجلياتها، مثل حزب الأصالة والمعاصرة الذي اجتمع فيه ما لا يجتمع، أو لدى المواطن الذي تضاءلت أحلامه حتى صار يقبل بحكومة تسرق إذا كانت ستلقي إليه بالفتات.
ما حظوظ تحول اتجاهات التصويت في الانتخابات؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق