معَ اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهويّة، وفي خضمِّ التنافُس المحموم بيْن الأحزاب السياسيّة للظفر بأكبر عدد من المقاعد، تُطرح أسئلة حوْلَ ما إنْ كانت الانتخابات القادمة ستُجرى في أجواء ديمقراطيّة بما يضمنُ نزاهتها؟ أمْ أنّ "المال الحرام" سيحسم في رسْم معالمِ خريطة مُسيّري المجالس الجماعية والجهوية؟ وهلْ سيُقبل المغاربة على التصويت بكثافة أْمْ أنّ استمرار العزوف سيظلُّ قائما؟؟ أسئلة وأخرى يُجيب عنها في هذا الحوار الفاعل السياسيُّ محمد كرين، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية.
بعْد تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات المهْنيّة، يتساءل المتتبعون عمّا إنْ كانَ السيناريو نفسه سيتكرر في الانتخابات الجماعية. هلْ تعتقدُ أنّ هذا الاحتمالَ وارد؟
قبْلَ التكهُّن بما ستفْرزُه صناديق الاقتراع، عينا أولا أن نستحضرَ أنَّ نتائج الانتخابات الجماعية تتحكم فيها ثلاثة عناصر أساسيّة؛ العُنصر الأوّلُ هوَ عدد المنتخبين الحاليين لكل حزب، لأن المنتخبَ الحالي له راكَم من الوقْت ما يكفي من الوقت لكي يؤسِّسَ لعلاقاتٍ مع الكتلة الناخبة، وبالتالي يذهب إلى الانتخابات متقدما.
وبالعودة إلى نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2009 نجدُ أنَّ حزب الأصالة والمعاصرة حصل على ستة آلاف منتخب، وحزب الاستقلال حصل على 5900، وجاءَ حزب التجمع الوطني للأحرار في الرتبة الثالثة، في حين أنّ أحزابا أخرى كانت بعيدة جدا، مثل العدالة والتنمية الحاصل على 1500، والتقدم والاشتراكية الذي حازَ 1200. الأحزاب التي لها عدد كبير من المنتخبين الحاليين فهذا سيكون عنصرا مؤثرا.
العنصر الثاني الذي له تأثير قويّ على النتائج المُرتقبة للانتخابات، يتمثّل في قدرة كل حزب على تغطية أكبر عدد من الدوائر الانتخابية. عندما يتمُّ إعلانُ عدد الترشيحات التي وضعها كلُّ حزب ليلة الحملة الانتخابية ستظهر تقريبا الخريطة المنتظرة للنتائج، فَمَن يُغطي أكثرَ يحصل على أصْواتٍ أكثر.
أمّا العنصر الأساسيّ الثالث الذي له تأثير على نتائج الانتخابات فيتعلّقُ بكيفيّة تدبير المنتخبين للمجالس الجماعية التي سيّروها خلال الولاية السابقة. فإذا كان التدبير مُرضيّا للمواطنين، فذاك يعْني نيْلَ ثقة الناخبين من جديد، أمّا في حالة العكْس فقد يكونُ هناك تصويت عقابي. في الانتخابات المحلّية لا تحملُ أصوات الناخبين صبْغةً سياسيّة، لأنها انتخابات تبقى ذات رهانات محلية وجهوية أكثر مما هي رهانات وطنية.
حسبَ المُعطيات التي كشفتْ عنها الأحزاب، هناك تقارب بينها في نسبة تغطية الدوائر؛ هل يُمكن أن نتوقّع تقارُباً في النتائج؟
العناصرُ الحاسمةُ، كما أسْلفْتُ، هي عدد المنتخبين الحاليين لكلّ حزب، وطريقة تدبير المُدن والجماعات، ونسبة تغطيّة الدوائر الانتخابيّة. دعْنَا من الأرقام التي تُعلن عنها الأحزاب قبْل انطلاق الحملة الانتخابيّة، يجب أن ننتظر الأرقام الرسمية التي سيتمُّ الكشف عنها ليلة الحملة الانتخابية، آنذاك يُمْكن أنْ نعرفَ نسبة التغطية الحقيقيّة.
أشيرُ هنا إلى أنه لا يكفي فقط عدد المرشحين لخوْض غمار الانتخابات، بل أيضا نوعيتهم. الحزب الذي سيستقطب الأعيان، أو ما يُسمّى بالآلات الانتخابية أو الكائنات الانتخابية، سيكون مؤهلا أكثر من الآخرين للحصول على أكبر عدد من الأصوات، إلا في حالة تسجيل مشاركة انتخابية أقوى، فبقدر ما ترتفع نسبة مشاركة المواطنين بقدرما يكون التصويت السياسي حاضرا.
ولكنَّ هذه الفرضيَّة تبدو مستبعدة، نظرا لتزامن موعد إجراء الانتخابات مع نهاية العطلة الصيفيّة، حيث ستبْدأ الحملة الانتخابية في فصل الصيف، سيليها الدخول المندسي، وهو ما يجعل المشاركة لن تكون بالمستوى الذي من شأن أن يخفِّفَ منْ تأثير الكائنات الانتخابية على النتائج.
هلْ معنى ذلك أنّ التوقيت الذي تُجرى فيه الانتخابات في المغرب يُعتبر عاملا من عوامل عزوف المغاربة عن التصويت في الانتخابات؟
عدم المشاركة في الانتخابات سببه الأصلي هو العزوف عن العمل السياسي ونوعيَّةُ العَرْض السياسي الذي لا يُغري فئاتٍ عريضةً من المواطنين والمواطنات المغاربة، أيْ أنَّ العزوف هَيْكليٌّ.
عبّر عدد من الأحزاب، سواء من الأغلبيّة أو المعارضة، عنْ تخوّفها من إمالة "المال الحرام" لكفّة طرفٍ على آخر. برأيك، هل ثَمّة حلٌّ لمنْع استعمال المال في الانتخابات؟
ما يُمكن أنْ يُقلّلَ من تأثير المالِ في الانتخابات، سواء التشريعية أو المحلّية، هو نسبة المشاركة المرتفعة. في الانتخابات البرلمانية التي جرتْ يومَ 25 نونبر 2011، لمْ يشارك 15 مليون مغربي في الانتخابات، إمَّا لأنَّهم غيرُ مُسَجَّلين في اللوائح الانتخابية، أو مُسجلون ولم يُدْلوا بأصواتهم. معنى هذا أنَّ أغلبية المغاربة لا يُباعون ولا يشترون.
لو استطعْنا إقناعَ هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، أوْ نصفُها على الأقلّ، بالمشاركة في الانتخابات، لكان ذلكَ ماسحا لكل تأثير للأصوات المحَصَّل عليها مقابل منافع أو غيرها..
وما دامَ أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات لمْ تبْلغ المستوى الذي منْ شأنه الحدّ من تأثير الأصوات المشتراة، فما يمكن الاشتغال عليه كما هو الحال في الديمقراطيات المتقدمة، هو مراقبة مصاريف كل حزب بصفة عامة، ومصاريف كل مرشح بكيفيّة صارمة حتى لا يتجاوز أيُّ مرشح السقف الماليَّ المسموع بصرْفه.
في المقابل يجب رفع مستوى الدَعْم الذي تُقدّمه الدولة للأحزاب ليتقرب من هذا السقف. حاليا، الأطر العادية وحتى العالية لا يمكن أن تتقدّمَ إلى الانتخابات، لأنها تتطلب من الناحية اللوجيستيكية فقط أموالا طائلة، لا يتوفر عليها الفاعل السياسي الحقيقي الذي لا يملك في أغلب الأحيان إلا فكره والتزامه ونضاله، ويجب أمامه آلة غير قادر على مواجهتها.
البلدان الديمقراطية وجدتْ حلّا لهذا المشكل عبر رفع مستوى دعم الدولة حتى لا يصبح المال عاملا أساسيا في النتائج، وجعله قريبا من السقف المالي المُحدّد صرْفه مع مراقبة صارمة للنفقات بالنسبة لجميع المرشحين. هذا ورش يجب الانكباب عليه في الانتخابات التشريعية القادمة، بما يضمنُ مشاركة واسعة للمواطنين، أمّا إذَا ظلّت نسبة المشاركة ضعيفة فإنّ الديمقراطية ستظلُّ رهينة أقليةٍ لها إما قوة المال أو منظمة أكثر من الآخرين.
هذه ثلاثة عناصر حاسمة تتحكّم في نتائج الانتخابات الجماعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق