annakaba.com/
وجه الوزير بلمختار مذكرة لأكاديميات المملكة أكد من خلالها أنه لن يستفيد من التقاعد النسبي الموظفون الذين قضوا مدة لا تقل عن 30 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 30 غشت من كل سنة تحتسب ابتداء من تاريخ التوظيف، دون اعتبار فترات التوقيف المؤقت عن العمل وكذا فترات قضاء عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل.
وعلل بلمختار قراره هذا بكون الوضعية الراهنة لمنظومة الموارد البشرية تعاني من نقص حاد وعدم كفاية المناصب المالية المخصصة للقطاع، إضافة إلى ارتفاع عدد أطر التدريس المحالين على التقاعد.وقال بلمختار إن الوضع الراهن دفع إلى مقاربة جديدة من أجل “صيانة مواردنا البشرية وترشيد تدبيرها”.وجدير بالذكر أن المذكرة شددت كذلك على ضرورة أن يبدي الرؤساء المباشرون لرأيهم في الطلبات المعروضة عليهم أخذا بعين الاعتبار وضعية الخصاص من الموظفين وخاصة أطر هيأة التدريس.
وأثار هذا القرار الجديد لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني استياء رجال ونساء التعليم، والذين بات طلبهم الإحالة على التقاعد النسبي يتطلب قضاءهم 30 سنة في الخدمة في حين كان سابقا لا يتجاوز 21 سنة بالنسبة للذكور و15 سنة للإناث.
واعتبر الكثيرون أن هذا القرار هو تطاول على قانون الوظيفة العمومية الذي قيد عمل السلطة الوصية بإصدار مراسيم قوانين لا مذكرات داخلية، وخطوة استباقية قبل إصدار القانون الأساسي لرموظفي التعليم
وجه الوزير بلمختار مذكرة لأكاديميات المملكة أكد من خلالها أنه لن يستفيد من التقاعد النسبي الموظفون الذين قضوا مدة لا تقل عن 30 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 30 غشت من كل سنة تحتسب ابتداء من تاريخ التوظيف، دون اعتبار فترات التوقيف المؤقت عن العمل وكذا فترات قضاء عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل.
وعلل بلمختار قراره هذا بكون الوضعية الراهنة لمنظومة الموارد البشرية تعاني من نقص حاد وعدم كفاية المناصب المالية المخصصة للقطاع، إضافة إلى ارتفاع عدد أطر التدريس المحالين على التقاعد.وقال بلمختار إن الوضع الراهن دفع إلى مقاربة جديدة من أجل “صيانة مواردنا البشرية وترشيد تدبيرها”.وجدير بالذكر أن المذكرة شددت كذلك على ضرورة أن يبدي الرؤساء المباشرون لرأيهم في الطلبات المعروضة عليهم أخذا بعين الاعتبار وضعية الخصاص من الموظفين وخاصة أطر هيأة التدريس.
وأثار هذا القرار الجديد لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني استياء رجال ونساء التعليم، والذين بات طلبهم الإحالة على التقاعد النسبي يتطلب قضاءهم 30 سنة في الخدمة في حين كان سابقا لا يتجاوز 21 سنة بالنسبة للذكور و15 سنة للإناث.
واعتبر الكثيرون أن هذا القرار هو تطاول على قانون الوظيفة العمومية الذي قيد عمل السلطة الوصية بإصدار مراسيم قوانين لا مذكرات داخلية، وخطوة استباقية قبل إصدار القانون الأساسي لرموظفي التعليم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق