السلام عليكم
لدي عدة أسئلة في ما يخص الشواهد الطبية أتمنى أن نناقشها بعقل القانون
1) شهادة طبية من خارج الإقليم و محل السكنى المدون في نظير الإيصال خارج الإقليم أيضا، في هذه الحالة أين يجب القيام بالفحص الطبي المضاد ؟ هل في إقليم العمل أم في إقليم محل السكن ؟
2) نفس الشيء بالنسبة للمراقبة الإدارية، هل يحق للجنة المراقبة الإدارية التنقل خارج الإقليم أو مطالبة الأكاديمية بالتكفل بالمراقبة الإدارية ؟
3) 4 شواهد طبية قصيرة الأمد متتالية، كل واحد منها لها إستدعاء للفحص الطبي المضاد، لكن المعني بالأمر يتخلف عن الفحص و يمدد في الرخصة، إلى أن قام بدفع شهادة طبية متوسطة الأمد لمدة 3 أشهر، السؤال : هل يسقط الفحص الطبيي المضاد للشواهد الأربعة الأولى (شواهد طبية قصيرة الأمد)، أم يتم إقتطاع مدة الشواهد الأربع بذريعة عدم تلبية استدعاء الفحص الطبي المضاد ؟
4) نتيجة الفحص الطبي المضاد أكد أن المعني يستحق المدة المشار إليها في الشهادةالطبية الممنوحة له، لكن تقرير لجنة المراقبة الإدارية جاء مخالفا حيث ثبت لها أن المعني لا يستعمل الشهادة الطبيبة للعلاج، هنا أي وثيقة يتم تغلبها على الأخرى ؟؟
هي حالات معقدة لاحظتها في عملي كإداري لكن بحكم قلة الخبرة و شح في الموارد القانونية في مثل هذه النوازل أود أن أشاطر متتبعي هذا الدفتر ملاحظاتي على شكل أسئلة لكل من له دراية بالموضوع و شكرا
لدي عدة أسئلة في ما يخص الشواهد الطبية أتمنى أن نناقشها بعقل القانون
1) شهادة طبية من خارج الإقليم و محل السكنى المدون في نظير الإيصال خارج الإقليم أيضا، في هذه الحالة أين يجب القيام بالفحص الطبي المضاد ؟ هل في إقليم العمل أم في إقليم محل السكن ؟
2) نفس الشيء بالنسبة للمراقبة الإدارية، هل يحق للجنة المراقبة الإدارية التنقل خارج الإقليم أو مطالبة الأكاديمية بالتكفل بالمراقبة الإدارية ؟
3) 4 شواهد طبية قصيرة الأمد متتالية، كل واحد منها لها إستدعاء للفحص الطبي المضاد، لكن المعني بالأمر يتخلف عن الفحص و يمدد في الرخصة، إلى أن قام بدفع شهادة طبية متوسطة الأمد لمدة 3 أشهر، السؤال : هل يسقط الفحص الطبيي المضاد للشواهد الأربعة الأولى (شواهد طبية قصيرة الأمد)، أم يتم إقتطاع مدة الشواهد الأربع بذريعة عدم تلبية استدعاء الفحص الطبي المضاد ؟
4) نتيجة الفحص الطبي المضاد أكد أن المعني يستحق المدة المشار إليها في الشهادةالطبية الممنوحة له، لكن تقرير لجنة المراقبة الإدارية جاء مخالفا حيث ثبت لها أن المعني لا يستعمل الشهادة الطبيبة للعلاج، هنا أي وثيقة يتم تغلبها على الأخرى ؟؟
هي حالات معقدة لاحظتها في عملي كإداري لكن بحكم قلة الخبرة و شح في الموارد القانونية في مثل هذه النوازل أود أن أشاطر متتبعي هذا الدفتر ملاحظاتي على شكل أسئلة لكل من له دراية بالموضوع و شكرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق