تقول وزارة التربية الوطنية : مكنت خلاصات اللقاءات التشاورية حول واقع وأفاق المدرسة المغربية ، و الاقتراحات والتوصيات التي أفرزتها من إعداد وبلورة التدابير ذات الأولوية والتي يمكن تلخيصها في تسعة محاور أساسية من قبيل :
1. التمكن من التعلمات الأساسية بالتعليم الابتدائي وعتبات الانتقال بين الأسلاك؛
2. التمكن من اللغات الأجنبية وتقويتها بالثانوي الإعدادي والمسالك الدولية للبكالوريا؛
3. دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمينه؛
4. الكفاءة العرضانية والتفتح الذاتي بإحداث مؤسسات التفتح وترسيخ روح المبادرة والحس المقاولتي؛
5. تحسين العرض المدرسي بتأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيعها وتعزيز دور المدارس الشريكة والتعليم الأولي؛
6. التأطير التربوي والمصاحبة والرفع من التكوين الأساس للمدرسين؛
7. الحكامة في تدبير المؤسسات التعليمية وتفعيل اللامركزية؛
8. تخليق المدرسة بترسيخ المبادئ وقيم النزاهة؛
9. تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقولة من إستراتيجية التكوين المهني؛ في قراءة أولية لهذه المحاور يتضح أنه سيتم الاستغناء عن بعض المواد في السنوات الأربع الأولى من السلك الابتدائي أوجزء منها كالنشاط العلمي والتربية الاسلامية والاجتماعيات وبعض الدروس اللغوية وتعويضها بمواد التعلمات الأساسية من قبيل القراءة والكتابة والحساب كما سيتم دمج مواد التكوين المهني ابتداءا من السنة الخامسة ابتدائي. فماا كان يروج حول حذف تدريس التربية الاسلامية و تعويضها بالامازيغية وصلنا اليه اليوم . مبروك علينا هذه البداية مازال مازال . و في ظل حكومة يقودها حزب اسلامي . و اذا لم تمرر هذه الخظة في عهد بنكيران فلن تمر أبدا...ان هذه الاستراتيجية و الخطط الجديدة لا علاقة لها باللقاءات التشاورية التي اجمع فيها جميع المتدخلين على العناية بالطفل قبل التعليم الابتدائي . و العمل على ادماج التعليم الاولي بالمدرسة العمومية .. ضرورة نشر التقارير التركيبية الاقليمية على صعيد كل اكاديمية ، و نشر التقارير الجهوية على الصعيد المركزي حتى ينخرط الجميع مرة اخرى بجدية اكثر ...فلم تتوصل المؤسسات في اطار اللقاءات التشاورية باي تقارير تركيبية اقليمية او جهوية..
1 قد نتفق او نختلف حول النسبة المذكورة في تملك الطفل للقراءة و الكتابة ، بسبب غياب معايير نقويمية موحدة مشتركة لدى المدرسين . 2 عدم تنفيذ الدولة و الجكومات المتعاقبة لالتزاماتها في مسألة الزامية التعليم في المراحل الاولى للطفل ، وعدم ادماج التعليم الاولي و تعميمه بالمدرسة العمومية يساهم بنسبة 95% في فشل منظومة التربية و التكوين , و بدون الادماج فجميع المقاربات مآلها الفشل - الفشل الجزئي او الكلي - . فالمجهود الكبير الذي تبذله الدولة في التعليم يجب ان يوجه القدر الاكبرمنه للتعليم الاولي ، لانقاذ الاطفال من 3 الى 5 سنوات من الضياع و من سوء التربية ... و من التعليم العشوائي او التقليدي الذي لا يحترم نمو هذا الطفل بارغامه على القراءة و الكتابة و الحساب قبل الاوان ... تخصيص ميزانية مليون محفظة لهذه الفئة اهم من توزيعها عليهم بعد سنوات الضياع . يمكن للوزارة بمذكرة بسيطة توجيه المديرين الى استغلال القاعات الفارغة و المغلقة لفائدة التعليم الاولي و تكليف المدرسين الفائضين و المكلفون بسد الخصاص بهذه المهمة النبيلة ... كما أن من بين الحلول الناجعة هو التدريس التخصصي مثل الثانوي ، الذي حسب المشاريع المنجزة لا يكلف ميزانية الدولة اكثر مما هو مرصود . فتخصص استاذ التعليم الاولي او الابتدائي بمادة واحدة كالرياضيات او اللغة او التربية البدنية -كمادة أهم يحتاجها الطفل في الاولي و الابتدائي اكثر - يسهل التشخيص و الضبط و التتبع و الدعم ... و ربط المسؤولية بالمحاسبة ... اغلاق مراكز تكوين المفتشين ساهم بشكل كبير في صعوبة التاطير و المراقبة و التكوين . عدم توفير ميزانية قارة للمؤسسات التعليمية تهم التدبير ، عدم استقلالية المؤسسات في قراراتها و ماليتها ، تحمل الادارة التربوية لأكثر من 70 دور و مهمة بدون ضوابط قانونية او الزامية للفاعلين . و غياب مساطر محددة للمحاسبة و الاعفاء ... هذه العشوائية تضعف موقع رئيس المؤسسة الذي يعمل وحده بدون مساعدين متفرغين ... كل هذا لنقول اننا نتهرب من الاصلاح الحقيقي و نخضع لضغوطات لها اهداف غير تربوية .
1. التمكن من التعلمات الأساسية بالتعليم الابتدائي وعتبات الانتقال بين الأسلاك؛
2. التمكن من اللغات الأجنبية وتقويتها بالثانوي الإعدادي والمسالك الدولية للبكالوريا؛
3. دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمينه؛
4. الكفاءة العرضانية والتفتح الذاتي بإحداث مؤسسات التفتح وترسيخ روح المبادرة والحس المقاولتي؛
5. تحسين العرض المدرسي بتأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيعها وتعزيز دور المدارس الشريكة والتعليم الأولي؛
6. التأطير التربوي والمصاحبة والرفع من التكوين الأساس للمدرسين؛
7. الحكامة في تدبير المؤسسات التعليمية وتفعيل اللامركزية؛
8. تخليق المدرسة بترسيخ المبادئ وقيم النزاهة؛
9. تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقولة من إستراتيجية التكوين المهني؛ في قراءة أولية لهذه المحاور يتضح أنه سيتم الاستغناء عن بعض المواد في السنوات الأربع الأولى من السلك الابتدائي أوجزء منها كالنشاط العلمي والتربية الاسلامية والاجتماعيات وبعض الدروس اللغوية وتعويضها بمواد التعلمات الأساسية من قبيل القراءة والكتابة والحساب كما سيتم دمج مواد التكوين المهني ابتداءا من السنة الخامسة ابتدائي. فماا كان يروج حول حذف تدريس التربية الاسلامية و تعويضها بالامازيغية وصلنا اليه اليوم . مبروك علينا هذه البداية مازال مازال . و في ظل حكومة يقودها حزب اسلامي . و اذا لم تمرر هذه الخظة في عهد بنكيران فلن تمر أبدا...ان هذه الاستراتيجية و الخطط الجديدة لا علاقة لها باللقاءات التشاورية التي اجمع فيها جميع المتدخلين على العناية بالطفل قبل التعليم الابتدائي . و العمل على ادماج التعليم الاولي بالمدرسة العمومية .. ضرورة نشر التقارير التركيبية الاقليمية على صعيد كل اكاديمية ، و نشر التقارير الجهوية على الصعيد المركزي حتى ينخرط الجميع مرة اخرى بجدية اكثر ...فلم تتوصل المؤسسات في اطار اللقاءات التشاورية باي تقارير تركيبية اقليمية او جهوية..
1 قد نتفق او نختلف حول النسبة المذكورة في تملك الطفل للقراءة و الكتابة ، بسبب غياب معايير نقويمية موحدة مشتركة لدى المدرسين . 2 عدم تنفيذ الدولة و الجكومات المتعاقبة لالتزاماتها في مسألة الزامية التعليم في المراحل الاولى للطفل ، وعدم ادماج التعليم الاولي و تعميمه بالمدرسة العمومية يساهم بنسبة 95% في فشل منظومة التربية و التكوين , و بدون الادماج فجميع المقاربات مآلها الفشل - الفشل الجزئي او الكلي - . فالمجهود الكبير الذي تبذله الدولة في التعليم يجب ان يوجه القدر الاكبرمنه للتعليم الاولي ، لانقاذ الاطفال من 3 الى 5 سنوات من الضياع و من سوء التربية ... و من التعليم العشوائي او التقليدي الذي لا يحترم نمو هذا الطفل بارغامه على القراءة و الكتابة و الحساب قبل الاوان ... تخصيص ميزانية مليون محفظة لهذه الفئة اهم من توزيعها عليهم بعد سنوات الضياع . يمكن للوزارة بمذكرة بسيطة توجيه المديرين الى استغلال القاعات الفارغة و المغلقة لفائدة التعليم الاولي و تكليف المدرسين الفائضين و المكلفون بسد الخصاص بهذه المهمة النبيلة ... كما أن من بين الحلول الناجعة هو التدريس التخصصي مثل الثانوي ، الذي حسب المشاريع المنجزة لا يكلف ميزانية الدولة اكثر مما هو مرصود . فتخصص استاذ التعليم الاولي او الابتدائي بمادة واحدة كالرياضيات او اللغة او التربية البدنية -كمادة أهم يحتاجها الطفل في الاولي و الابتدائي اكثر - يسهل التشخيص و الضبط و التتبع و الدعم ... و ربط المسؤولية بالمحاسبة ... اغلاق مراكز تكوين المفتشين ساهم بشكل كبير في صعوبة التاطير و المراقبة و التكوين . عدم توفير ميزانية قارة للمؤسسات التعليمية تهم التدبير ، عدم استقلالية المؤسسات في قراراتها و ماليتها ، تحمل الادارة التربوية لأكثر من 70 دور و مهمة بدون ضوابط قانونية او الزامية للفاعلين . و غياب مساطر محددة للمحاسبة و الاعفاء ... هذه العشوائية تضعف موقع رئيس المؤسسة الذي يعمل وحده بدون مساعدين متفرغين ... كل هذا لنقول اننا نتهرب من الاصلاح الحقيقي و نخضع لضغوطات لها اهداف غير تربوية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق