ق[size="3"]الت مصادر مصرية مطلعة، إن الحكومة المصرية تبحث منذ فترة عن بدائل جديدة لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون وحدة سكنية، بعد إلغاء الحكومة مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الجديدة مع المستثمر الإماراتي محمد العبار، إضافة إلى غموض مستقبل مشروع المليون وحدة سكنية.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، ووزير الإسكان في حكومته، الدكتور مصطفي مدبولي، يبحثون منذ فترة عن بدائل لتنفيذ هذه المشروعات التي سوقتها الحكومة على أنها مشروعات قومية ضخمة سيتم تنفيذها خلال فترة قليلة، مؤكدة أكثر من مرة أن الموضوع "مسألة وقت".
وكانت الحكومة المصرية قد ألغت مذكرة التفاهم مع العبار بسبب إصرار الحكومة على تأمين تمويل خارجي للمشروع بعيدا عن البنوك المصرية، في حين رفض العبار إدخال شركة "إعمار" التي يترأس مجلس إداراتها كضامن لأي قروض يحصل عليها لتمويل المشروع، مؤكدا تمسكه باستقلال كل شركة عن الأخرى، رافضا إدخال الشركة الإماراتية في أي مشروعات متعلقة بتنفيذ العاصمة خلال الفترة الحالية.
أما مشروع المليون وحدة سكنية والذي كان من المقرر أن تنفذه شركة أرابتك الإماراتية، فقد أصيب بالسكتة القلبية خاصة بعد تغيير مجلس إدارة الشركة أكثر من مرة منذ الإعلان عن الدخول في تنفيذ المشروع البالغ كلفته نحو 280 مليار جنيه تساوي 77.3 مليار دولار، وانتشرت أخبارا تؤكد انسحاب شركة أرابتك من المشروع بسبب خلافات في تفاصيل لم تذكرها الحكومة المصرية أو الشركة حتى الآن.
وقالت المصادر إن الحكومة المصرية ممثلة في وزير الإسكان المصري يواجه ضغوطا حادة من قبل كبار المسؤولين في مصر، للبحث عن بدائل لتنفيذ هذه المشروعات، في حين لا يجد الوزير أية بدائل سوى أن تعتمد الحكومة على الشركات العربية التابعة للحكومات والتي من الممكن ان تدخل في تنفيذ المشروع.
ومن المتوقع وفقا للمصادر أن يعاد طرح المشروعين خلال الافتتاح الرسمي لقناة السويس الجديدة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الحكومة المصرية سوف تخفف من شروطها حال وجود أي شركة أو مستثمر يبدي رغبته في تنفيذ المشروع، ومن الممكن أن تتحمل جزء من التكلفة تم تخصيصها في الموازنة العامة الجديدة، كما أنها من الممكن ان توافق على ضمان القروض التي ستحصل عليها الشركات التي ستدخل في تنفيذ المشروعين.[/size]
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، ووزير الإسكان في حكومته، الدكتور مصطفي مدبولي، يبحثون منذ فترة عن بدائل لتنفيذ هذه المشروعات التي سوقتها الحكومة على أنها مشروعات قومية ضخمة سيتم تنفيذها خلال فترة قليلة، مؤكدة أكثر من مرة أن الموضوع "مسألة وقت".
وكانت الحكومة المصرية قد ألغت مذكرة التفاهم مع العبار بسبب إصرار الحكومة على تأمين تمويل خارجي للمشروع بعيدا عن البنوك المصرية، في حين رفض العبار إدخال شركة "إعمار" التي يترأس مجلس إداراتها كضامن لأي قروض يحصل عليها لتمويل المشروع، مؤكدا تمسكه باستقلال كل شركة عن الأخرى، رافضا إدخال الشركة الإماراتية في أي مشروعات متعلقة بتنفيذ العاصمة خلال الفترة الحالية.
أما مشروع المليون وحدة سكنية والذي كان من المقرر أن تنفذه شركة أرابتك الإماراتية، فقد أصيب بالسكتة القلبية خاصة بعد تغيير مجلس إدارة الشركة أكثر من مرة منذ الإعلان عن الدخول في تنفيذ المشروع البالغ كلفته نحو 280 مليار جنيه تساوي 77.3 مليار دولار، وانتشرت أخبارا تؤكد انسحاب شركة أرابتك من المشروع بسبب خلافات في تفاصيل لم تذكرها الحكومة المصرية أو الشركة حتى الآن.
وقالت المصادر إن الحكومة المصرية ممثلة في وزير الإسكان المصري يواجه ضغوطا حادة من قبل كبار المسؤولين في مصر، للبحث عن بدائل لتنفيذ هذه المشروعات، في حين لا يجد الوزير أية بدائل سوى أن تعتمد الحكومة على الشركات العربية التابعة للحكومات والتي من الممكن ان تدخل في تنفيذ المشروع.
ومن المتوقع وفقا للمصادر أن يعاد طرح المشروعين خلال الافتتاح الرسمي لقناة السويس الجديدة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الحكومة المصرية سوف تخفف من شروطها حال وجود أي شركة أو مستثمر يبدي رغبته في تنفيذ المشروع، ومن الممكن أن تتحمل جزء من التكلفة تم تخصيصها في الموازنة العامة الجديدة، كما أنها من الممكن ان توافق على ضمان القروض التي ستحصل عليها الشركات التي ستدخل في تنفيذ المشروعين.[/size]
مصر تبحث عن بدائل لمشروع العاصمة الجديدة والمليون وحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق