بنكيران يشرع في إصلاح التقاعد في يناير 2016
الجمعة 29 مايو 2015
افاد مصدر مطلع أن الحكومة عاقدة العزم على الشروع في إصلاح نظام التقاعد الخاص بالموطفين اعتبار من
يناير المقبل.
وأشار ذات المصدر في تصريح ل" المجلة ."24 إلى أن الحكومة لن تسعى إلى إثارة الإصلاح في الفترة الحالية.
خاصة أن الفترة المتبقية من العام. فترة انتخابية بامتياز.
وأكد على أن الجميع سينصرف للتحضير للانتخابات دون إثارة الملفات الحساسة التي يمكن أن تؤجج الخلافات مع
أحزاب و النقابات.
وكانت التوقعات ذهبت في السابق إلى أن نية رئيس الحكومة. تتجه نحو الشروع في إصلاح نظام التقاعد أو على
الأقل الإفصاح عن توجهاته الكبرى في النصف الثاني من العام الحالي.
غير أن ذات المصدر يوضح أن الكشف عن مضامين الإصلاح سيتزامن مع عرض مشروع قانون المالية للعام
المقبل. على أن يبدأ الإصلاح في اعتبار من يناير المقبل.
و كان رئيس الحكومة شدد بمناسبة الجلسة الشهرية يوم الثلاثاء المنصرم بمجلس النواب. على أنه ماض في ما عقد
عليه العزم بخصوص إصلاح نظام التقاعد في الوظيفة العمومية. مؤكدا أن تلك ستكون فاتحة إصلاحات ستهم
صنادق تقاعد أخري غير الصندوق المغربي للتقاعد.
ويعتبر إصلاح التقاعد من الملفات الخلافية الكبرى بين المركزيات النقابية و الحكومة. ففي الوقت الذي تدافع هذه
الأخري عن ضرورة إتخاذ إجراءات لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد. تعتبر المركزيات أن الإًصلاح لا يجب أن
يفضى إلي الإضرار بالقدرة الشرائية للأسر. و تلح على ضرورة الزيادة في الأجور.
عن المجلة 24
الجمعة 29 مايو 2015
افاد مصدر مطلع أن الحكومة عاقدة العزم على الشروع في إصلاح نظام التقاعد الخاص بالموطفين اعتبار من
يناير المقبل.
وأشار ذات المصدر في تصريح ل" المجلة ."24 إلى أن الحكومة لن تسعى إلى إثارة الإصلاح في الفترة الحالية.
خاصة أن الفترة المتبقية من العام. فترة انتخابية بامتياز.
وأكد على أن الجميع سينصرف للتحضير للانتخابات دون إثارة الملفات الحساسة التي يمكن أن تؤجج الخلافات مع
أحزاب و النقابات.
وكانت التوقعات ذهبت في السابق إلى أن نية رئيس الحكومة. تتجه نحو الشروع في إصلاح نظام التقاعد أو على
الأقل الإفصاح عن توجهاته الكبرى في النصف الثاني من العام الحالي.
غير أن ذات المصدر يوضح أن الكشف عن مضامين الإصلاح سيتزامن مع عرض مشروع قانون المالية للعام
المقبل. على أن يبدأ الإصلاح في اعتبار من يناير المقبل.
و كان رئيس الحكومة شدد بمناسبة الجلسة الشهرية يوم الثلاثاء المنصرم بمجلس النواب. على أنه ماض في ما عقد
عليه العزم بخصوص إصلاح نظام التقاعد في الوظيفة العمومية. مؤكدا أن تلك ستكون فاتحة إصلاحات ستهم
صنادق تقاعد أخري غير الصندوق المغربي للتقاعد.
ويعتبر إصلاح التقاعد من الملفات الخلافية الكبرى بين المركزيات النقابية و الحكومة. ففي الوقت الذي تدافع هذه
الأخري عن ضرورة إتخاذ إجراءات لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد. تعتبر المركزيات أن الإًصلاح لا يجب أن
يفضى إلي الإضرار بالقدرة الشرائية للأسر. و تلح على ضرورة الزيادة في الأجور.
عن المجلة 24
التقاعد حد السن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق