هسبريس
الاثنين 01 يونيو 2015 - 18:45
"إصلاح صناديق التقاعد مسألة حتمية"، هي العبارة التي تتردد على لسان المسؤولين الحكوميين منذ عدة أشهر بل منذ تعيين حكومة عبد الإله بنكيران، دون أن تجد لها صدى على أرض الواقع من خلال القيام بإجراءات فعلية، لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من شبح الإفلاس.
و لعل الخلاف بين النقابات و الحكومة حول تصور إصلاح أنظمة التقاعد يعتبر من أكبر المعيقات أمام القيام بالإصلاحات الضرورية بالإضافة إلى اقتراب المرحلة الانتخابية و الحكومة تعلم أن إصلاحا من هذا الحجم ستكون له كلفة سياسية، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى المطالبة بجعل إصلاح صناديق التقاعد "لحظة وحدة وطنية و أن تتعاون النقابات مع الحكومة في هذا الملف"، إلا أن رد النقابات كان هو أن "الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب الطبقة العاملة".
و على الرغم من تأكيد بنكيران على ضرورة التعاون مع النقابات لحل ملف التقاعد، إلا أنه لم يتخذ لحد الآن أي خطوة للاتصال بالنقابات للتفاوض حول الملف، حسب ما أكده زعماء المركزيات النقابية الذين تحدثوا لـهسبريس، و مع ذلك فقد تركوا الباب مفتوحا أمام رئيس الحكومة للحوار و بأنهم سيلبون دعوته في حال قام باستدعائهم للنقاش حول ملف أصبح يهدد ملايين المغاربة في لقمة عيشهم.
و قال محمد يتيم الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في حديث خص به هسبريس إن نقابته تختلف مع العرض الذي قدمته الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، و بأنهم يؤيدون العرض الذي جاء به المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي لإصلاح أنظمة التقاعد، "نحن صوتنا لصالح العرض الذي تقدم به المجلس و نتمنى أن تكون فيه بعض التحسينات".
الكاتب العام للذراع النقابي لحزب العدالة و التنمية أكد أن إصلاح أنظمة التقاعد "يتطلب أكبر قدر من التوافق و لو بقيت نسبة قليلة لم تتوافق حولها جميع الأطراف فلا بأس"، مشيرا إلى أن المشكل الآن هو أنه "لم نجلس للحديث عن تفاصيل الإصلاح و كل ما في هو موافق عامة لا تقدم رؤية واضحة لإصلاح صناديق التقاعد".
و تحدث يتيم عن إشارات "إيجابية" من طرف الحكومة، "إلا أن هذه الإشارات يجب تفعيلها"، قبل أن يعلق على دعوة رئيس الحكومة للنقابات بالتعاون بكون نقابته "تتعاون و مستعدة للحوار وح ضرنا لثلاثة لقاءات مع الحكومة حول إصلاح صناديق التقاعد".
من جهته دعا المليودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة إلى التعاون مع النقابات "لأنه لا يعقل أن يفسد البعض صناديق التقاعد بسبب سوء تدبيره و تدفع الطبقة الشغيلة الثمن"، مؤكدا على أن النقابات مقتنعة بضرورة إصلاح صناديق التقاعد "لكن ليس على حساب المواطن البسيط".
و على غرار يتيم فقد عبر مخاريق عن تأييده لتصور المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لإصلاح صناديق التقاعد، و الذي يقول بجعل رفع سن التقاعد إلى سن 62 و65 سنة اختياريا، و"نرفض تخفيض المعاشات و نقبل بالزيادة في الاشتراكات إذا ظهرت الضرورة لذلك".
و لفت الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن النقابات تحتاج لمعرفة من المستفيد الأول من إصلاح أنظمة التقاعد، لأن مليارات صندوق التقاعد "يتم ضخها في صندوق الإيداع و التدبير لبناء ملاعب الغولف أي توفير الرفاهية للأغنياء على حساب الفقراء".
و ترك مخاريق الباب مفتوحا أمام رئيس الحكومة بنكيران للحوار، "في حال تم استدعاءنا للحوار سنلبي الدعوة حتى لا تقول الحكومة إن النقابات رفضت الدعوة و تتخذها ذريعة لتمرير تصورها لإصلاح صناديق التقاعد".
الاثنين 01 يونيو 2015 - 18:45
"إصلاح صناديق التقاعد مسألة حتمية"، هي العبارة التي تتردد على لسان المسؤولين الحكوميين منذ عدة أشهر بل منذ تعيين حكومة عبد الإله بنكيران، دون أن تجد لها صدى على أرض الواقع من خلال القيام بإجراءات فعلية، لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من شبح الإفلاس.
و لعل الخلاف بين النقابات و الحكومة حول تصور إصلاح أنظمة التقاعد يعتبر من أكبر المعيقات أمام القيام بالإصلاحات الضرورية بالإضافة إلى اقتراب المرحلة الانتخابية و الحكومة تعلم أن إصلاحا من هذا الحجم ستكون له كلفة سياسية، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى المطالبة بجعل إصلاح صناديق التقاعد "لحظة وحدة وطنية و أن تتعاون النقابات مع الحكومة في هذا الملف"، إلا أن رد النقابات كان هو أن "الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب الطبقة العاملة".
و على الرغم من تأكيد بنكيران على ضرورة التعاون مع النقابات لحل ملف التقاعد، إلا أنه لم يتخذ لحد الآن أي خطوة للاتصال بالنقابات للتفاوض حول الملف، حسب ما أكده زعماء المركزيات النقابية الذين تحدثوا لـهسبريس، و مع ذلك فقد تركوا الباب مفتوحا أمام رئيس الحكومة للحوار و بأنهم سيلبون دعوته في حال قام باستدعائهم للنقاش حول ملف أصبح يهدد ملايين المغاربة في لقمة عيشهم.
و قال محمد يتيم الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في حديث خص به هسبريس إن نقابته تختلف مع العرض الذي قدمته الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، و بأنهم يؤيدون العرض الذي جاء به المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي لإصلاح أنظمة التقاعد، "نحن صوتنا لصالح العرض الذي تقدم به المجلس و نتمنى أن تكون فيه بعض التحسينات".
الكاتب العام للذراع النقابي لحزب العدالة و التنمية أكد أن إصلاح أنظمة التقاعد "يتطلب أكبر قدر من التوافق و لو بقيت نسبة قليلة لم تتوافق حولها جميع الأطراف فلا بأس"، مشيرا إلى أن المشكل الآن هو أنه "لم نجلس للحديث عن تفاصيل الإصلاح و كل ما في هو موافق عامة لا تقدم رؤية واضحة لإصلاح صناديق التقاعد".
و تحدث يتيم عن إشارات "إيجابية" من طرف الحكومة، "إلا أن هذه الإشارات يجب تفعيلها"، قبل أن يعلق على دعوة رئيس الحكومة للنقابات بالتعاون بكون نقابته "تتعاون و مستعدة للحوار وح ضرنا لثلاثة لقاءات مع الحكومة حول إصلاح صناديق التقاعد".
من جهته دعا المليودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة إلى التعاون مع النقابات "لأنه لا يعقل أن يفسد البعض صناديق التقاعد بسبب سوء تدبيره و تدفع الطبقة الشغيلة الثمن"، مؤكدا على أن النقابات مقتنعة بضرورة إصلاح صناديق التقاعد "لكن ليس على حساب المواطن البسيط".
و على غرار يتيم فقد عبر مخاريق عن تأييده لتصور المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لإصلاح صناديق التقاعد، و الذي يقول بجعل رفع سن التقاعد إلى سن 62 و65 سنة اختياريا، و"نرفض تخفيض المعاشات و نقبل بالزيادة في الاشتراكات إذا ظهرت الضرورة لذلك".
و لفت الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن النقابات تحتاج لمعرفة من المستفيد الأول من إصلاح أنظمة التقاعد، لأن مليارات صندوق التقاعد "يتم ضخها في صندوق الإيداع و التدبير لبناء ملاعب الغولف أي توفير الرفاهية للأغنياء على حساب الفقراء".
و ترك مخاريق الباب مفتوحا أمام رئيس الحكومة بنكيران للحوار، "في حال تم استدعاءنا للحوار سنلبي الدعوة حتى لا تقول الحكومة إن النقابات رفضت الدعوة و تتخذها ذريعة لتمرير تصورها لإصلاح صناديق التقاعد".
هذه شروط النقابات لقبول دعوة بنكيران لإصلاح صناديق التقاعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق