بعد الوظيفة العمومية .. دائرة "أسبوع الإضراب" تتسع في المغرب
هسبريس - طارق بنهدا
الثلاثاء 23 شتنبر 2014 - 00:00
انضمت شريحة دكاترة التربية الوطنية وأساتذة التعليم العالي ومستخدمي الماء إلى "أسبوع الإضراب" الإنذاري والاستثنائي، الذي أعلن خوضه عدد من المركزيات النقابية بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية اليوم الثلاثاء، استنكارا لما صفوه بالسياسات التراجعية وضرب القدرة الشرائية للمغاربة، ما يُنذر بغليان غير مسبوق مع الدخول الاجتماعي الحالي.
الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أعلنت خوضها لإضراب وطني غدا الأربعاء، احتجاجاً على وضعية القطاع ومنشآته وعقاراته وخدماته، حاملة شعار "من أجل ماء للجميع وعدم تسليعه".
بلاغ صادر عن النقابة، توصلت به هسبريس، طالب بفتح "حوار جاد ومسؤول" مع النقابيين وإشراكها في تدبير قطاع الماء، الذي يعيش وفق المصدر ذاته "مرحلة انتقاليّة" تستوجب "درء المخاطر المحدقة بالمستخدمين والقطاع"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إقرار زيادات "معقولة" تهم "إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات المادية والاجتماعية والرفع من بعض المنح".
وفي قطاع التعليم العالي، أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في ندوة لها يوم الاثنين بالرباط، دخولها في إضراب وطني، يمتد لـ3 ايام، ابتداء من اليوم، للتعبير عن الغضب من غياب "إرادة وطنية من أجل إصلاح شمولي" للتعليم العالي، الذي يعاني، وفق النقابة، من "عطب بنيوي".
وأعلن عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، رفضه لسياسة الوزارة الوصية، والتي تريد "وأد الجامعة العمومية"، على حد تعبيره، عبر "إجهاض العمل التشاركي من خلال اتخاذ قرارات انفرادية"، خاصة "إصدار مشروع القانون 01-00 الخاص بتنظيم التعليم العالي، والرفع من سن تقاعد الأساتذة الباحثين دون مشورة".
واستغرب مدون ترؤسَ رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، للوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى ضرورة أن تكون "وكالة مستقلة"، على أن إحداثها نوعٌ من "العبث"، وفق منطوقه، خاصة مع وجود "الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
بدورها، أعلنت الكتلة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية خوضها لإضراب وطني يوم الخميس القادم، مصحوباً بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، احتجاجاً على "التراجعات الخطيرة لوزارة التربية الوطنية ومعها الوزارة الأولى عن كل الاتفاقات المبرمة و الالتزامات التي تعهدت بها في جلسات حوار ماراطونية مع الدكاترة".
وشدد الدكاترة على مطلب تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد لكافة دكاترة القطاع المدرسي في متم 2012 عبر ثلاث دفعات، وعلى ما وصفوه "التخبط في ما يسمى بالمخططات الإصلاحية الفاشلة والقرارات المزاجية والاقتصار على أشباه حلول".
ونبه الدكاترة، في بلاغ لهم توصلت به هسبريس، الوزارة الوصية إلى "خطورة السياسة التي تنهجها في التعاطي مع ملف الدكاترة"، منتقدة غياب البحث العلمي في سياسة الوزارة ومعبرة عن تأسفها لمجموعة من "مكامن الضعف التي بدأ المغرب يحصد نتائجها جراء السياسات التي لا تضع البحث العلمي في صلب اهتمامها"، على أنها أنتجت "تدنياً واضحاً لتصنيف المغرب في كل المحافل الدولية خاصة في البحث العلمي".
الوضع الحالي في منظومة التعليم جعل الدكاترة المعنيين يعبرون في البلاغ عن تذمرهم وعدم رضاهم "عن هذا الخلل الخطير الذي ينخر البنية التعليمية بالمغرب ويجمد مشاريع البحث و التطوير"، معتبرين أن مطلب "تغيير الإطار" يوفر لهم الاستقرار في مسارهم المهني و"يعيد لهم مكانتهم الاعتبارية والاجتماعية والمادية".
هذا الموضوع منقول من :: منتديات دفاتر التربوية :: يمكنك زيارته في اي وقت للاطلاع على مواضيعه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق