بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
عقدت الهيئات النقابية بدمنات اجتماعا طارئا مساء الثلاثاء 23 دجنبر 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل لتدارس موضوع منع الجمعية الرياضية المدرسية لثانوية دمنات التأهيلية من ممارسة أنشطتها بقرار من السيد القائد رئيس الملحقة الادارية الأولى بالباشوية وذلك بحرمانها من الوصل النهائي.
و تعود وقائع ذلك الى يوم الاربعاء 15 أكتوبر 2014 ، تاريخ انعقاد جمع عام الجمعية المذكورة لتجديد مكتبها بسبب انتقال رئيسها السابق . وتوصلت يوم 27 أكتوبر 2014 بوصل الايداع المؤقت لملف تجديدها القانوني بعد ايداعه وفق ما يقتضيه القانون.وعوض التوصل بالوصل النهائي، فوجئ المكتب ،بتاريخ 09 دجنبر 2014 ، بقرار منع أنشطته من طرف مصالح وزارة الداخلية تحت ذريعة أن الملف القانوني " لا يستوفي الشروط الضرورية " ، دون أدنى توضيح لماهية هذه الشروط.
و حرصا منها على مصلحة التلميذ و الأستاذ على السواء، عبر ضمان السير العادي لمؤسسة تعليمية، عقدت الهيئات النقابية لقاء مع السيد باشا باشوية دمنات ثم السيد القائد رئيس الملحقة الادارية الأولى، صبيحة الثلاثاء 23 دجنبر 2014، للاستفسار عن أسباب المنع دون الوصول الى نتائج تذكر.
و أمام خطورة الوضع ، قررت الهيئات النقابية المجتمعة توجيه بيان الى الرأي العام المحلي و الوطني و اتخاذ خطوات و تدابير من شأنها فضح هذه الممارسات و اعادة الأمور الى نصابها و حماية المدرسة العمومية من وصاية وزارة الداخلية.
و تعلن ما يلي :
· دهشتها و استغرابها من قرار مصالح وزارة الداخلية بدمنات و القاضي بمنع جمعية مدرسية قطاعية ينظمها القانون.
· استغرابها للتناقض الحاصل في تعاطي وزارتين مع نفس الجمعية؛ ففي الوقت الذي توصلت فيه المؤسسات التربوية بمذكرة مستعجلة من طرف وزارة التربية الوطنية تدعو فيها الى إيلاء الأهمية القصوى للجمعية الرياضية، تقرر مصالح وزارة الداخلية منع تجديد هذه الجمعية بثانوية دمنات التأهيلية دون غيرها.
· استنكارها طريقة التعامل البيروقراطية و المخزنية مع المؤسسات التعليمية من خلال تعليلات لقرارات المنع من قبيل "عدم استيفاء الشروط اللازمة" و انتظار أكثر من شهرين دون تحديد هذه الشروط.
· ادانتها الوصاية التي تريد وزارة الداخلية ممارستها على أنشطة المؤسسات التعليمية مما يعد عودة لزمن التحكم ووقوفا في وجه الاصلاح و التحديث.
· ادانتها حرمان تلاميذ ثانوية دمنات التأهيلية من الاطار القانوني الذي يسمح لهم بالمشاركة في مختلف المنافسات الرياضية عبر رفضها تسليم الوصل النهائي لجمعيتهم بقرار مزاجي.
· ادانتها تهرب السلطات المعنية من تقديم تفسير فحوى قرار المنع (لا يستوفي الشروط الضرورية).
· مطالبتها الجهات المعنية بالتوضيح؛ فاذا كان المنع لنقص في الوثائق ( وهذا أمر مستبعد) فيجب اخبار الجمعية بذلك. و اذا كان لتعارض ما مع الظهير الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسبما وقع تغييره و تتميمه، فحينها سيتوجب على وزارة الداخلية منع أنشطة كل الجمعيات المدرسية على الصعيد الوطني، لكونها تعمل وفق نفس القانون الأساسي، بما فيها الجمعيات الرياضية المدرسية بباشوية دمنات. و اذا كان لحساب سياسي أو نقابي فهذا خرق سافر للدستور.
· مطالبتها مصالح وزارة الداخلية بدمنات بالتراجع عن قرار المنع و تسليم وصل الايداع النهائي للجمعية.
· مطالبتها وزارة التربية الوطنية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة التي تخلط بين السياسي و التربوي و ضحيتها التلميذ و الأستاذ.
دمنات في 23 دجنبر2014
المصدر:http://ift.tt/1BoC0rt
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق